أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان أن “هناك قناعة بأهمية حل أزمة النّزوح بما يليق بالنّازح السوري وبالمواطن اللبناني لكنّ المؤسف أنّ المشكلة ليست في سوريا بل هي في لبنان”، شاكراً وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي قارب مسألة النزوح السوري وكيفية معالجتها متمسكا بالنقاط التي بُحثت في سوريا مع وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب”. ودعا أرسلان المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات للنازحين مادية كانت أم عينيّة للنازحين في بلدهم سورية”.
وفي مؤتمر صحافي، حضره وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، طارق بيك الداوود، وأعضاء المجلس السياسي: د. ياسر القنطار، لواء جابر والدكتور نزار زاكي، رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر، اشار ارسلان الى “اطلاق سراح العنصرين في أمن الدولة اللذين دخلا الى الاراضي السورية عن طريق الخطأ وتم التحقيق معهما ورجعا الى اهلهما سالمين”، معتبرا ان “هذه الاحاطة بالوضع الدرزي العام ليست بجديدة على مناقبية الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد”، مؤكدا أن “التلطي خلف العائلات الدرزية واستغلال شبابهم ولقمة عيشهم ومصالحهم لاخذهم في مواجهات سياسية لا علاقة لهم بهم مرفوضة”، لافتا الى ان “الشخص الذي يطلق مواقف سياسية خاطئة في الشكل والمضمون يتحمل كامل المسؤولية”، كذلك توجّه بالشكر إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمواكبته ما حصل لحظة بلحظة بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية”.
من جهة اخرى شكر أرسلان وزير الدفاع الياس بو صعب على زيارته الى دار خلدة لاستيضاح بعض الامور التفصيلية التي حصلت في اليومين الماضيين، مضيفا:”لا يمكن لأحد أن يصدق أن بيت المير مجيد إرسلان عندما ينتقد أداء ضابط او إثنين، أنه يريد نسف وتدمير مؤسسة الجيش اللبناني”، موضحا ان “ما قصدته هو أنّ هناك أداءً خاطئاً وتزويراً للحقائق يتحمل مسؤوليته ضابط كبير يدعى طوني منصور إضافة إلى ضابط صغير يقوم بكتابة التّقارير المشبوهة”.
وأكد أرسلان أن “قائد الجيش لديه تاريخ طويل في نضاله بالجيش وكلامي ليس موجها له”، مشيرا الى انه “قدمت ملاحظاتي الى وزير الدفاع لينقلها الى قائد الجيش والرئيس ميشال عون ولن اتحدث في الوقائع”.
وفي سياق منفصل شدد أرسلان على انه “لن تمرّ كسّارة في جبل لبنان قبل أن تمرّ كسارات الدّروز والمسيحيين”.
وحول المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات ومسألة عين دارة، أعلن أرسلان اننا “تحت سقف القانون والدولة هي التي تقرر من ينطبق عليه الشروط ومن لا ينطبق عليه الشروط وليس قطع الطرقات هو من يحدد”.
ختاماً ندّد أرسلان بصفقة القرن مثمناً موقف لبنان المشرّف من هذا الأمر.
