المركزية – اوضح رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان في مؤتمر صحافي عقده في دارته في خلدة في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لمناقشة التطورات في حادثة البساتين “ان لا تهاون مع كل من سمحت له نفسه ان يتعرّض لحياة الناس والابرياء”، مؤكداً “ان المقايضة بالدّم لا تليق لا بالدولة ولا بالمؤسسات، فهذه المسألة ليست شخصية ونحن بالسياسة حاضرون لملاقاة الجميع لكن بالقضاء والأمن لن نلاقي احداً”.
وقال ارسلان: “بالنسبة لنا اليوم هو مثل اول يوم، واذا كان احد يراهن على الوقت، فهو منذ اول يوم، بالعكس زاد اصرارنا ومستمرون. لا تهاون مع كل من سمحت له نفسه ان يتعرض لحياة الناس والابرياء. حصلت ثلاث مبادرات، مع انني لا اسمح لنفسي، السياسة وحدها ودم الناس لوحدها، ولا اقوم بتجارة بدم الناس، ولا مقايضات. ومقايضة بالدم لا تليق لا بالدولة ولا بمؤسساتها الدستورية. واذا ارادوا التفاوض لنجد الحلول، في السياسة مستعدون لملاقاة الجميع انما في القضاء والامن الامر محسوم”.
وأضاف: “حصلت 3 مبادرات، اول مبادرة اطلقها الرئيس بري ثالث يوم الحادث، تلقفناها بايجابية ولكنها اجهضت، والمبادرة الثانية عرضها اللواء عباس ابراهيم بموافقة الرئيس عون والمعنيين، اترك للواء ابراهيم الحديث عنها، وأبلغنا اللواء ابراهيم ان يقوم بجولته وعندما تنتهي عد الينا لنتحدث، ولكنها اجهضت ايضا، والمبادرة الثالثة منذ اربعة ايام، اجهضت ايضا. اليوم يتحدثون بمبدأ المقايضة، وكأننا نبدل صحارة بطيخ بصحارة بطاطا. هذا مستوى دنيء ونوايا سوداء مبيتة في احقاق العدالة”.
وتابع: “شهد شاهد من اهله: هناك دعوى رفعت من قبل وزير ونائب الفتنة على رفيق لنا يدعى فادي رؤوف ابو فراج، خال المرحوم سامر ابو فراج، المقيم في بعلشميه. ماذا تقول الدعوى من جهتهم: في القانون وفي المادة 35 عقوبات، اذا اقدم شخصان على تأليف جمعية او اتفاق خطي او شفهي بقصد ارتكاب جنايات على الناس، او الاموال او النيل من سلطة الدولة وهيئتها او التعرض لمؤسساتها يعاقب بالاشغال الشاقة. لكل هذه الاسباب، يتخذا المدعي صاحب الفتن الجوالة من الشويفات الى عين دارة الى قبرشمون، ويكتبون في النهاية، لكل هذه الاسباب يتخذ المدعي صفة الادعاء الشخصي بحق المُدّعى عليه ومن يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلا او محرضا بجرائم المواد 322 و335 و573 وما يليها في قانون العقوبات وجرائم المس بهيبة الدولة وتهديد السلم واحداث فتنة والتحقيق معهم وتوقيف آخرين”.
اولا المس بهيبة الدولة، تعني الإحالة الى المجلس العدلي، وثانيا تهديد السلم، ايضا مجلس عدلي. لست انا من يقول ذلك، انما هم. وثالثا، إحداث فتنة، أيضا مجلس عدلي. هذه الشكوى. لست انا من اخترع المجلس العدلي، ولست انا من يطرح المجلس العدلي، من أجل الثأر. إنما هذه الشكوى التي قدمها المحامي من الطرف الثاني ويتهم فيها فادي ابو فراج، وقد يتهم بعد قليل الوزير صالح الغريب بإثارة الفتنة. لماذا نختلف اذا على المجلس العدلي؟ هذه دعوتكم. اريد تحويل هذه الدعوى الى المجلس العدلي. هل يمكن للامور ان تكون اوضح من ذلك؟ كفى تكاذبا ونفاقاً على الناس والبلد. تكتبون امورا وتفعلون نقيضها. هذه المواد التي تتدعون بها على فادي رؤوف ابو فراج، هي مواد تحال حكما الى المجلس العدلي وهي من صلاحيات المجلس العدلي. المواد التي اخذوا النص الحرفي: المادة 335: هي من صلاحيات المجلس العدلي، والموجودة في دعوة نائب الفتنة”.
وقال: “امام هذه الوقائع، بالنسبة لنا مطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه، فليدعوا غدا الى مجلس الوزراء لا مشكلة لدينا، انما اول بند على طاولة مجلس الوزراء هو بند المجلس العدلي، ان خسرنا فلا مشكلة لدينا. ومن يحلل دمنا على طاولة مجلس الوزراء، فليصوّت ضدنا. لكن الناس واهل الجبل يريدون ان يعرفوا. هذه الزوربة والتلطي خلف ستارات “لا تحرجونا في التصويت”، اسمحوا لنا، نريد ان نُحرِج كل الناس بالتصويت، دمنا غير محلل لأي احد على الاطلاق. ومن يريد ان يتحدث عن قضايا سابقة، ومن يقول الشويفات، وسأبرهن لكم هنا قلة المصداقية في التعاطي في امور الدولة وهيبة الدولة وامن المجتمع. موضوع الشويفات حصل منذ سنة وثلاثة اشهر، لماذا لم يطرحوا نقلها الى المجلس العدلي، ومنذ ذلك الوقت نقول بأنه اشكال مسلح. يصعدون على المنابر، ويقولون بأنه ليس اشكالا مسلحا، انما فلان قتل فلاناً. التوصيف الجرمي الذي زوروه، لم يحدد الشويفات بطبيعتها الجرمية كما تحدد ما حصل في البساتين وقبرشمون”.
وتابع: “منذ خمسة اشهر فوّض رئيس الجمهورية وتسلم اسقاطات الحق الشخصي مني ومن جنبلاط، وموجودين في خزانة الرئيس. من يظن ان عندما تلائمه الامور يطلب العودة سنة وثلاثة اشهر الى الوراء. بسيطة. عندها نقول ان عين داره كان مخططاً لها فتنة كبيرة، تحال الى المجلس العدلي والجاهلية ومقتل محمد ابو دياب، ومقتل كمال ابو ابراهيم في خلوات الكفير، الشويفات، وكل القضايا التي حصلت والتي قتلت الابرياء ويتاجر بدمهم صباحا ومساء تحال الى المجلس العدلي. نريد ان نعرف ما هو المقياس. دم كمال ابو ابراهيم لم يجف بعد في خلوات الكفير، ودم اكرم عربيد ايضا في الشويفات ومحمد ابو دياب في الجاهلية وحادثة عين دارة حصلت مرتين. ومنذ ثلاثة ايام “زمطنا” من فخ، لو لم نكن مدركين لخطورة ما يخطط له في عين دارة، الله اعلم ما كان حصل في عين دارة”.
وقال ارسلان: “احترنا، ماذا سنشتغل: انشتغل رملاً ام كسارات ام معمل باطون ام سنشتغل بدم الدروز ام ببيع حق الدروز. نريد ان نفهم، الى أين نسير؟ قلنا وما زلنا ان المجلس العدلي ليس من اختراع ارسلان، انما هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرض وزير في الحكومة الى كمين مسلح والى قطع طريق واصابة سيارته الشخصية بـ19 طلقا ناريا. كفى تذاكيا على بعضنا البعض.لا تقولوا لنا: لا تستبقوا التحقيق. اي تحقيق نستبق؟ اساسا المجلس العدلي هو للتحقيق، وليس حكما مسبقا. لست انا من طلبت نقل موضوع الشويفات من المحكمة العسكرية الى غادة عون التي هي الآن في قبضة المعلومات، لا أعلم “شو كامشين عليا”. وهذه المرة ايضا حصلت محاولات تذاك لنقل جريمة تعرض اغتيال الغريب الى المحكمة المدنية الى النيابة العامة في بعبدا وطبعا لم نقبل بها”.
وأضاف: “اول من امس، ما تعرض له منزل الغريب، ارسلوا الشرطة القضائية. ملف في المحكمة العسكرية، ما علاقة الشرطة القضائية بهذا الموضوع. وهناك اثنان من عناصر الجيش، وشاهدتم الفيديو، اصبحنا دولة ضمن دولة ودويلات ضمن دويلات. لن نسكت. في الحق لن نهادن ولن نبيع او نشتري. في السياسة، السياسة لها ملعبها الخاص. وهنا اؤكد ما قاله الرئيس عون ولا تراجع عنه على الاطلاق: اولا مسار قضائي ضمن اطار المجلس العدلي منفصل، ثانيا خطة امنية الامن منفصل ايضا، والمسار الثالث هو المسار السياسي. في الاولى والثانية القضائي والامني ارسلان لا يفاوض احداً في المسار الثالث السياسي انا حاضر الى كل ما يريدونه، اولا مشايخنا والدولة وغيرهم. ولكن لا يحاول احد ان يقرع الباب من اجل البيع والشراء معي بدم الشباب. ليست لدي بضاعة ابيعها ولا ارغب ان اشتري من احد. استطعنا تهدئة الفتنة في الجبل، فليكن في معلوم كل الناس، الشابان اللذان استشهدا من اشجع الشباب، والشهداء الاحياء الذين كانوا في الموكب وعلى رأسهم صالح الغريب، من اشجع الشباب ايضا، لا يحاول احد شراء وبيع دمائهم. حتى تمكنا من تهدئة الجو في الجبل تلك الليلة، هي لاننا التزمنا ادبيا واخلاقيا مع اهل الشهداء الاحياء والاموات منهم، وطلبنا منهم ترك الموضوع علينا ووعدناهم احالة الموضوع الى العدلي حسب مقررات ومباحثات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي عقده رئيس الجمهورية في اليوم التالي للحادث في بعبدا، وحقكم وحق دم ابنائكم محفوظ. لهذا تمكنا من تهدئة الوضع، والا كانت شريعة غاب لا تحمد حقباه”.
وتابع: “اليوم التسويف في هذا الموضوع، احذر ايضا من خطورته على الوضع الداخلي في الجبل. الجبل نموذج للعيش المشترك. بذور الفتنة الطائفية المذهبية ممنوعة، واللعب بدم الناس ممنوع ومن المحرمات. في السياسة الامر مختلف ولكن في الامن والسلم الاهلي وامن الدولة لا مساومة، لحمنا لا يؤكل، واخذنا الموضوع وسنواجه فيه للآخر. فلتدع الدولة الى مجلس الوزراء وبحث موضوع البساتين واحالته الى التصويت، واذا نجحنا يذهب الى العدلي، والا فليتحمل كل فريق مسؤوليته. لكن على الناس ان تعرف هذا الامر وانعكاساته على الامن الوطني العام. ومن يظن في خلفيته، ان صفقة القرن هي لتثبيت الدويلة التي فشلت في سوريا، ان يطبقها في لبنان، ايضا هذا الموضوع اصبح وراءنا. ومن يتكل على الغرب كي يحقق له امنياته بانشاء الدويلة، فنحن سنكون لها بالمرصاد. الدروز لم يكن لديهم ولا يوم من الايام مشروع خاص، من فلسطين الى الجولان الى جبل العرب الى جبل الشيخ وادلب الى لبنان، الدروز كانوا دائما مشاريع وطنية واول من حملوا بيرق الوطنية والقومية في هذه الامة. ولن نقبل كدروز، ولو على دمنا، ان يتحولوا حرس حدود الى اسرائيل. ضعوا الامور في اطارها الصحيح، عندها لا خوف على احد. والمؤسف اكثر، ما سأقوله، عمن يروا انفسهم كبار في هذا البلد، وعندما اعرف عنهم تفاصيل اراهم صغار جدا. عندما يقال نريد ضمانة السيد حسن نصرالله كي نسير في المجلس العدلي. لا نطلب من تحت الطاولة ضمانة السيد نصرالله ونقول من فوق الطاولة مزارع شبعا ليست لبنانية. هذا التلاعب بمصير الدروز وتوجههم خطير وابعاده وانعكاساته خطيرة. اصبحنا نريد من السيد حسن تمرير ترابة باكياس مغلفة لفتوش. ما هي نظرة الناس فينا كطائفة؟ هذا امر معيب لا يليق بنا، لا في الجبل ولا في عاداتنا ان نبيع ونشتري. واذا كانت الكسارات والمرامل اغلى من دم الناس فانا لا اوافق عليها ولا اماشيها وساعترض عليها”.
وقال: “لدينا كسارات في عين دارة للمسيحيين والدروز اقفلت بالشمع الاحمر، ومفتوحة في سبلين وبعاصير والجية. كسارة عين دارة التي تعود ملكيتها للدروز تعمل فيها 400 عائلة. فلنقفل سبلين وبعاصير والجية ونشتري البحص من دروز عين دارة. اليس من الافضل للناس، ام اننا نريد ان نسابق الناس حتى في لقمة عيشها”.
وختم :”اطلب من الرؤساء عون وبري والحريري، اننا فعلنا الواجب علينا، الكرة ليست في ملعبنا. المبادرات لعند ارسلان انتهت ولن اتنازل عن المزيد. فلنذهب الى مجلس الوزراء ونصوت. والخائف من التصويت هذه مشكلته ولا يمكنني حلها له. ولكن من يظن ان يأخذنا الى مجلس الوزراء نزهة، لنبحث جدول اعمال فيه نفايات ووظائف وتعيينات قبل بحث موضوع دم صالح الغريب الذي هدر في قبرشمون، هذا امر لن يحصل. واذا كان موقفنا لا يعجبهم، فليجمعوا الحكومة ويقيلونا، لكن صالح الغريب لن يذهب الى الحكومة لبحث اي بند قبل بحث ما حصل في قبرشمون، واقرار خطة امنية جدية في الجبل ويكون فيها الجميع تحت القانون، ولا مقايضات معي. اما تحال كل الملفات التي سميتها الى المجلس العدلي والا لن اقبل. لأن لم تحصل في تاريخ المجالس العدلية والمراسيم ان تحال قضية حصلت منذ سنتين الى المجلس العدلي، انما تحال اليه القضايا التي تحصل الظرف الذي هو فيه ولحماية الناس وتثبيت الامن والاستقرار.هذا موقفنا الواضح والصريح. ليست من صلاحياتي تعطيل الحكومة انما من حقي الطبيعي المطالبة بحقنا وغير قابل للبحث والنقاش، وكنت اتمنى على الحكومة والرئيس الحريري، إذ من المعيب ان يتعرض وزير لعملية اغتيال وهناك اشخاص يفاوضون للتخفيف من الموضوع”.
ورداً على الدعوة الى اجراء مصالحة درزية في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية، سأل ارسلان “على اي اساس ستتم؟ اذا كانت مصالحة لتثبيت العدالة نعم لكن اذا كانت المصالحة على قاعدة بيع دم الشهداء فهذا امر غير وارد”، مضيفاً “كيف يُمكن للغريب ان يجلس على طاولة الحكومة مع نفس الوزير الذي حرّض على قتله”؟
وحيّا امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على موقفه الامين والصادق مع اهل الجبل”.
