وهاب بعد زيارته ارسلان: الجبل اليوم أفضل من الأمس وهناك عدة أمور يجب أن تحصل لمنع تكرار ما حصل في قبرشمون

نوّه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب بالخطوة التي حصلت بالامس و التي بادر إليها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معالجة حادثة قبرشمون. واعتبر وهاب بعد زيارته رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان في دارته في خلدة وبحضور طارق بك الداوود ان الجبل اليوم أفضل من الأمس نتيجة ما حصل من خطوة كانت ضرورية ولكنها للأسف لا تشكل نهاية المسار فهناك عدة أمور يجب أن تحصل لمنع تكرار ما حصل في قبرشمون.

وقال وهاب: منذ البداية كنا الى جانب الجيش اللبناني في اتخاذ كافة الاجراءات لضبط الأمن في الجبل والأهم هو تطبيق الأمن الوقائي قبل وقوع الحادث؛ مشيرا إلى ان اي كان في الجبل يحرّض على افتعال المشاكل اوعلى قطع الطرقات اوعلى القتل اواستعمال السلاح يجب أن يتعاطى معه الجيش بجدية ونحن على ثقة بأن الجيش سيتعامل مع كل ذلك بحسم وجدية.

ولفت وهاب الى ان الخطة الامنية في الجبل اكثر من ضرورية لانه ممنوع استعمال السلاح بين كافة الأطراف مؤكدا ان هذا الأمر خط أحمر وغير مسموح به ويجب أن تتولاه الأجهزة الأمنية.

وعن المسار السياسي للمصالحة  أكد وهاب بأن  المطلوب كان  إزالة الجليد بين المير طلال ارسلان والأستاذ وليد جنبلاط وهذا امر طبيعي بعد وقوع الدم من الشويفات إلى قبرشمون ولكن هناك أمور اساسية في هذا المسار يجب أن تستكمل والاساس في هذا الشأن هو أن الجبل للجميع والجميع في الجبل يستطيع أن يمارس العمل السياسي واي شيء يخالف هذا الأمر فهو يعني إعادة الأمور الى نقطة الصفر؛ مؤكدا ان حادثة قبرشمون لن تؤثر على موضوع التعيينات الادارية فالتمثيل السياسي الموجود داخل الحكومة يجب أن يترجم في التعيينات الادارية وهذا امر اتفقنا عليه سابقا مع حلفائنا بالكامل وأن حادثة قبرشمون لن تغير شيئا في هذا الاتفاق.

ودعا وهاب الى تسليم كل المطلوبين في حادثة قبرشمون إلى المحكمة العسكرية مشددا على أن هذا الأمر هو ملك أهالي الضحايا كما أن هذا الأمر لا ينتهي بلقاء او مصالحة بل يجب أن يعالج بحكمة والاساس هو استمرار المسار القضائي واستكمال التحقيق القضائي في المحكمة العسكرية.

وردا على سؤال الصحفيين أكد وهاب بأن المير هو صاحب الدم وقد أكد منذ البداية على موضوع المجلس العدلي ولكن الجميع قد  لاحظ بأن المسار في المحكمة العسكرية لم يكن متباطئا  بل ان الخطوات القضائية كانت متسارعة مشيرا إلى ان المواد التي استند إليها المدعي العام في احالة القضية وكلامه عن إثارة النعرات الطائفية وإثارة الفتنة في البلد هي التي توصل ربما الى المجلس العدلي لكن هذا الأمر يناقش بروية والآن قاضي التحقيق سوف يقوم بإصدار مطالعته بعد الاستماع إلى المتهمين ولكن يبقى الأهم هو تسليم كل المتهمين.