غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر “تويتر” فقال: “سنة مرّت على إقرار حكومة الرئيس دياب للتدقيق الجنائي، ولا شيء حصل إلاّ الهروب والعرقلة للقرار.. و”تطفيش الشركة”.
وتابع: “نحن مصرون أنّ لا حلّ إلاّ بالتدقيق الجنائي الذي سيكشف مصير أموال اللبنانيين وودائعهم؛
إذا أردتم الإصلاح الحقيقي، فالبداية بقضاء مستقل وتدقيق جنائي لمؤسسات الدولة كافة”.
