المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني يعقد اجتماعه الدوري برئاسة أرسلان: إقرار موازنة تعتمد سياسة رفع الضرائب وزيادة الأعباء على المواطنين خطوة اعتباطية غير مسؤولة

عقد المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب طلال أرسلان في خلدة، بحث فيه المجتمعون التطورات الراهنة والمستجدات السياسية والإقتصادية والمالية في البلاد.

واعتبر المجلس السياسي في بيان له، أنّ الهمّ الأساسي الذي يمسّ كل مواطن اليوم هو الهمّ المعيشي والإقتصادي والمالي، وكلّ ما يحكى عن استحقاقات رئاسية وحكومية ونيابية باتت لا تهمّ اللبنانيين في ظلّ ما يعيشونه من أزمات يومية وانهيار متسارع في القطاعات كافة، وما يقابله من عدم مبالاة وجدية في التعاطي من قبل المعنيين والمسؤولين عن إدارة الأزمة وإيجاد الحلول من أجل الإنقاذ.

وشدّد على ضرورة اتخاذ القرارات الاصلاحية التي من شأنها وضع الأمور على السّكة الصحيحة والحدّ من الإنهيار، الذي أوصل اللبنانيين إلى الهجرة عبر طرق غير شرعية وغير آمنة باتت تؤدّي إلى ظاهرة غرق المراكب والموت المفجع للأطفال والكبار والشبّان هرباً من الموت البطيء من جرّاء الوضع الإقتصادي الخانق، وتقدّم المجلس السياسي بالتعازي الحارّة من ذوي الضحايا واللبنانيين عموماً، متمنياً عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

وأكد المجلس أهمّية انتخاب رئيس للجمهورية قادرٍ على تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة، إلى جانب حكومة أصيلة تعقد اجتماعات مكثّفة وتتخذ قرارات إصلاحية جريئة وداخلية قبل المفاوضات مع صندوق نقد أو أيّة جهات مالية دولية، وقبل فرض الضرائب العشوائية على المواطنين من خلال موازنة أقرّت بخطوة اعتباطية ومتسرّعة وغير مسؤولة.

وختم البيان، مشيراً إلى أنّ الملف الأبرز والذي يهمّ الصغير والكبير اليوم هو ملف الترسيم البحري وتحصيل حقوقنا المكتسبة من الثروة النفطية، والتي قد نشهد في وقت قريب حسماً إيجابياً لهذا الموضوع، بالإضافة إلى ضرورة العمل بكل الطرق والوسائل على حلّ أزمة الكهرباء، والإنتقال من مرحلة الحديث عن حلول وحلول إلى مرحلة العمل على تطبيقها، وانقاذ لبنان واللبنانيين من العتمة الشاملة والأزمات الحاصلة نتيجتها.