هيئة التنسيق: وزير التربية مسؤول عن تقديم الإفادات بتغطية من الحكومة

لفتت هيئة التنسيق النقابية في مؤتمر صحفي عقدته، الى انها “تخوض معركة في مواجهة تحالف مالي سياسي يريد ضربها وافشال تحركها وشقها بشتى الأشكال ومختلف اشكال الترغيب والترهيب اقفلوا بوجهها كل الأبواب من اجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب”.
ولفتت الى أنهم “اعطوا الأساتذة 13% موزعة على ثلاث سنوات بمعدل 4% كل سنة وهذه الزيادة التي تضرب حقوقهم. وها هم اليوم يحاولون ضربها عبر اعطاء الإفادات ومن يتحمل المسؤولية هو وزير التربية والحكومة مجتمعة التي امنت له التغطية السياسية لذلك”.
وأوضحت أن “مقاطعة التصحيح جاءت بطلب منه واعلنت من مكتبه عندما طلب منا مراقبة الامتحانات ومقاطعة التصحيح وانه لن يلجا الى اعطاء الافادات “وليفتشوا عن غيري اذا ارادوا اعطاء افادات للطالاب”، لافتة الى أن “السياسيين مختلفون بالسياسة فيما بينهم ومتفقون على ضرب حقوقنا”.
ورأت أن “قرارات لجنة التربية جاءت لتسدّ الخيارات أمام الهيئة في إنقاذ الشهادة وضمان الحقوق هذا القرار أبقى كل الهيئات متوافقة على عدم التصحيح”.
وتعهدت هيئة التنسيق بأنها “لن تألو جهدا ولن تتوانى عن انقاذ الشهادة الرسمية وان معركتها ستبقى مفتوحة في وجه السياسيين الذين ابقوا على الطلاب رهينة وتعلن الإضراب الشامل في جميع الإدارات والإعتصام امام وزارة الإقتصاد”، مؤكدة انها “بصدد وضع خطة للمرحلة المقبلة. وان العام الدراسي 2014 2015 سيكون طبيعيا”.