استقبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في السرايا الأرسلانية في الشويفات، وفودا من مختلف المناطق، وتناول في تصريح اليوم ملف مطمر الناعمة والعائدات البلدية من قطاع الخليوي.
كما كان ارسلان قد استقبل وفداً من إتحاد بلديات الشحار الغربي برئاسة رئيس الإتحاد وليد العريضي، ووفداً من حزب الوجود، ووفداً من نادي النسور الرياضي في عاليه قدم له كأساً، ورؤساء بلديات.
وقال ارسلان: “مطمر الناعمة وسوكلين هما فضيحتا العصر الكبرى، بيئيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا، سرقة مفضوحة من مال الخزينة والبلديات ومن مال الناس والشعب اللبناني بشكل عام، أكبر صفقة سرقة بتاريخ لبنان الحديث هما مطمر الناعمة وسوكلين”.
أضاف: “العام الماضي عندما دخلنا للتعاون مع الجمعيات البيئية والمجتمع المدني واهل المنطقة لوضع حد لمسألة مطمر الناعمة، التقى حينها وفد من اتحاد بلديات الغرب رئيس الحكومة تمام سلام الذي وعدهم آنذاك أنه عند تشكيل الحكومة سيكون من أول بنود مجلسها مطمر الناعمة. وإذ نفاجأ بعد تأليف الحكومة بأشهر عدة أن موضوع المطمر وإقفاله لم يبحث حتى تاريخه بشكل جدي ورسمي، بالرغم من الوعد الذي تلقيناه من الرئيس سلام ومن مجلس الإنماء والإعمار ومن الحكومة وبعض المسؤولين أن 17 كانون الثاني 2015 سيكون آخر يوم لمطمر الناعمة. لم يبق حتى هذا النهار إلا ما يقارب العشرين يوما، الدولة لم تف بوعودها. وبناء عليه فإن منطقنا واضح وصريح، وحديثي هذا لن يكون من خلفية سياسية أو حزبية، وليس لنا طموح بتسجيل النقاط على أي كان، ما يهمنا مصلحة الناس وصحتهم”.
وتابع: “إن أي قرار سيتخذه أهالي وبلديات المنطقة نحن سنلتزمه فورا ونؤيده وننشط به إذ لا يجوز أن يستمر موضوع مطمر الناعمة بهذا الوضع البيئي المسيء صحيا على الجميع. وهنا أقول لا يجربن أحد من الدولة وغيرها أن يضع الحلول عندنا، نحن ليس لدينا حلول. الحلول عند الدولة التي كما خلقت أوساخ سوكلين عليها معالجة وإيجاد الحلول لمسألة سوكلين ومطمر الناعمة. هذا ليس من عمل البلديات ولا أهالي المنطقة. إنها مسؤولية الدولة، مع الإشارة الى عدم الرقابة على سوكلين والمطمر. بل سأكشف الأكثر والأخطر حول عائدات الخليوي الذي يعمل منذ 1995، والذي يعطيها القانون للبلديات بأن تقتطعها لأفاجأ بمرسوم صادر قررت فيه الدولة تحويل مبلغ 65 مليار من قيمة التخمينات والعائدات للبلديات لحساب الخزينة العامة، وفي بند آخر من القرار تحويل مبلغ 300 مليار تغذية لحساب الخزينة العامة، وفي بند ثالث من القرار تحويل مبلغ 500 مليون دولار تغذية لحساب الخزينة العامة. فبهذا عمليا لن يكون للبلديات أي شيء كما يحدث معنا في الصندوق البلدي المستقل”.
وقال: “كما قررت الدولة حسم 60 % على كل بلدية موازنتها تحت المليار ليرة وحسم 90 % على كل بلدية موازنتها فوق المليار ليرة وحسم 50 % على اتحاد البلديات، هذا مال الناس. من يحق له التصرف به وتوزيعه كما يشاء؟ فقط لتمويل سوكلين أكبر فضائح العصر وعقد سوكلين أكبر العقود لسرقة الدولة. يقتطعون من البلديات والناس لإعطاء سوكلين. وإذا دخلنا في التفاصيل، كيف يتم الوزن وتلزيم الطن لطمره وتعريبه نجد أن مبالغ طائلة تذهب هدرا إذا لم نقل سرقة، لأن الهدر والسرقة توأمان”.
وناشد رئيس الحكومة “ألا يتصرف كالحكومات المتعاقبة في تاريخ لبنان الحديث وأن يأخذ هذه المسألة في الاعتبار، إذ ليس بمقدور أحد بعد الآن تهدئة الناس والشارع المطالبين بوقف فضيحة مطمر الناعمة وما ينتج منه”.
