أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات في تصريح له إلى أن الظروف الإقليمية والدولية هي العامل الأساسي لانتخاب رئيسا للجمهورية اللبنانية ولا يمكن الاستمرار في تعطيل البلد بانتظار القرار الخارجي الذي لا يعطي الأولوية للوضع اللبناني.
ودعا بركات جميع الكتل النيابية إلى العمل من أجل المصلحة الوطنية وإلى التئام مجلس النواب وممارسصصصة دوره في التشريع فتعطيله يمس بحقوق ومصالح الناس .
وأكّد بركات أن التوصّل إلى الاتفاق على قانون انتخابي على أساس النسبية الكاملة يُعيد بناء الدولة على أسس وطنية وقال ” للأسف هناك قوى سياسية لا تريد بناء دولة القانون والمؤسسات بل تصر على توزيع المقاعد وفق مصلحتهم لتعيد إنتاج أكثرية نيابية جديدة في مجلس النواب وتستمر في السيطرة على البلد وفرض توجهاتهم على كافة المستويات.”
وأشار بركات أن الفساد في لبنان عمره من عمر النظام السياسي القائم ولا يجوز بعد اليوم لفلفة ملفات الفساد التي باتت تشكّل كارثة كبيرة، من ملف الإنترنت وتعريض الأمن القومي للخطر وسرقة المال العام إلى ملف قوى الأمن الداخلي الذي نقل الفساد إلى الإدارات الأمنية المؤتمنة على أمننا وحياتنا. فالمطلوب اليوم رفع الغطاء السياسي عن جميع المتورّطين وتحصين القضاء ليتحمّل مسؤولياته وينقذ البلد من الفساد والمفسدين ومن مظاهر تحلّل الدولة ومؤسساتها.
وفي ملف الانتخابات البلدية أكّد بركات أن الإصلاح يجب أن يبدأ من القرية ودور العائلات أساسي في عملية الانتخابات وهي مدعوة لترشيح الأكفاء علمياً وثقافياً وأخلاقيا للنهوض بهذه البلدات وعدم تحويل رئاسة البلدية إلى مفسدة ومصادر كسب، علماً أن بعض الأحزاب تتلطّى بالعائلات لتمرير مرشحيها.
ولفت بركات إلى التنسيق والتعاون المشترك بين الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب الاشتراكي في الانتخابات البلدية وإلى أن الاجتماعات متواصلة على كل المستويات من اجل التعاون في الانتخابات ودفع العائلات لتأدية دورها الرئيسي في العملية الانتخابية.
وفي الملف الإقليمي أشار بركات إلى أن مشروع فدرلة المنطقة يحول دون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم والهدف الوحيد هو تحقيق الأمن الاستراتيجي لإسرائيل من خلال تقسيم سوريا. وما اجتماع حكومة نتانياهو في الجولان إلا تأكيداً على أنه شريكاً في مشروع تقسيم سوريا وتعطيل الحل السياسي .