أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات ضمن برنامج “السياسة اليوم” على شاشة الـnbn مع الإعلامية أمل الحاضر فضول، إلى أن قانون الستين دُفن ولا قيامة له وأن زمن بناء الدولة اللبنانية وُضع على السكة الصحيحة ولن يستطيع أحد أن يمنع مشروع إعادة بناء الدولة أياً كان.
وأكّد بركات أن إقرار قانون الانتخابات على أساس النسبية الكاملة هو ضرورة وطنية، فاللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية يجب أن يتوصلوا إلى إقرار قانون إنتخابي عادل يضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع اللبناني بعيداً عن المحاصصة .
وأضاف ” نريد بناء دولة، واليوم لدينا فرصة تاريخية فعلى رأس الجمهورية رئيس يريد بناء دولة وإقرار قانون انتخابي عادل، إضافة إلى توجّه رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة الراغب جدياً في إقرار قانون انتخاب على أساس النسبية.”
ولفت إلى أن اللبنانيين في ظل هذا الواقع السياسي الحالي باتوا غير متقبلين لدولة المزرعة وللزعامات الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب خاصة، من هذا المنطلق كان الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة الأمير طلال أرسلان من أول الداعين إلى انعقاد مؤتمر تأسيسي إزاء أزمة النظام الحاصلة في البلد التي لا تُحل إلا بعقد إجتماعي جديد من خلال مؤتمر تأسيسي أو باستكمال الطائف، وأن الطبقة السياسية التي عرقلت تطبيق الطائف هي من لا تريد قانون انتخابي على أساس النسبية ولا تريد عقد مؤتمر تأسيسي.
وأشار بركات إلى أن موقف الأمير طلال أرسلان الذي أطلقه عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو موقف واضح وصريح بأن النسبية هي لمصلحة الطائفة الدرزية كما أنها لمصلحة جميع اللبنانيين دون استثناء وبالتالي لا تلغي أحد إنما على العكس تماماً تجعل التمثيل النيابي يتم وفقاً للأحجام الطبيعية ويتيح للنواب الدروز الوصول بتأثير أصوات الناخبين الدروز.
وأكّد بركات أن المشكلة ليست مصلحة الطوائف بل ببعض الزعامات والقيادات السياسية في لبنان التي تريد الاستئثار بالسلطة على حساب طوائفها وعلى حساب مصلحة لبنان الأساسية وعلينا اليوم الخروج من هذا المنطق ، ونحن نتفهّم موقف الحزب التقدّمي الاشتراكي وموقف وليد بيك ونحن حريصين على التعاون معهم في الانتخابات والذهاب إلى تعاون ميداني انتخابي معهم كحزب ديمقراطي لبناني إنما على أساس قانون النسبية العادل.
وقال : ” مرّت حروب ومرّت أزمات وطنية كبرى ولم يستطع احد أن يلغي أحد وشُنّت الحروب على الجبل بدعم إسرائيلي وبدعم غربي وبقيت الطائفة الدرزية صامدة على المستوى الوطني وبالتالي نحن أمام خيارين إما بناء دولة حقيقية يتمثّل فيها الجميع وفقاً لحجمه الطبيعي إما البقاء في دولة المزرعة ودولة الزعامات التي أسّست إلى الـ”لا دولة” في لبنان .
وأضاف بركات :” النسبية محكومة بالتحالفات أيضاً ، والكتل النيابية قبل الطائف لم تكن تتجاوز السبعة نواب ايام كمال جنبلاط والمير مجيد ارسلان وكميل شمعون فلما الخوف من عودة الكتل النيابية إلى حجمها الطبيعي؟؟!!”
وشدّد بركات على أن التفاهم السياسي في البلد يجب أن يكون على قاعدة الشراكة والتخلّص من الأحاديات في الطوائف التي خربت البلد ولا يتم ذلك إلا من خلال قانون انتخابي عادل وعصري يُنتج سلطة سليمة وإدارة سليمة ليطمئن الجميع وتختفي الأزمة بعكس قانون الستين الذي يلغي قرار نصف اللبنانيين.
ودعا القيادات والقوى السياسية التي تطرح قانون النسبية إلى التمسّك به تحت أي ظرف لأنه المدخل الطبيعي والممر الإلزامي لبناء الدولة ولمواجهة المحاولات الهادفة للذهاب إلى إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وأشار إلى أن موقف رئيس الجمهورية في رفض توقيع مراسيم الهيئات الناخبة ومطالبة القوى السياسية للذهاب إلى إقرار قانون على أساس النسبية الكاملة أمر مهم جداً وهذا ما أكّد عليه في خطاب القسم وقبله، وعلى الحكومة اليوم المطالبة بعقد اجتماعات ماراتونية من أجل التوصّل إلى الاتفاق على قانون انتخابي .
ولفت بركات إلى أن التسوية بدأت بانتخاب رئيساً للجمهورية واستُكملت بتشكيل حكومة ويجب أن تُختتم في الحلقة الثالثة بإقرار قانون انتخابات .
وفي إشارة إلى تأثير قانون النسبية على الشارع السني رأى بركات أن على القيادات السنية التحالف والتعاون لأن زمن الأحاديات انتهى ، والمعلومات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية اوعزت لعقد اجتماع للقيادات السنية في دار الفتوى للبحث في توحيد الرؤى السنية في الساحة السياسية اللبنانية للتخلّص من المنطق المذهبي والطائفي والذهاب إلى المنطق الوطني والتحالفات الوطنية الكبرى .
وفيما خص الموازنة وإقرارها أشاد بركات بجهود معالي وزير المالية علي حسن خليل وأكّد أن على الموازنة الجديدة اليوم، والتي هي ضرورة دستورية، أن تحقق مصالح الناس إن كان على المستوى الإنمائي وإن كان في إقرار سلسلة الرتب والرواتب وأن لا تحمل ضرائب تثقل كاهل المواطن، وأضاف ” المشكلة ليست بإعداد الموازنة وإنما بتطبيقها من خلال الإدارات الرسمية والوزارات بعيداً عن الفساد من خلال التلزيمات والصفقات والإتفاقيات بالتراضي ونأمل اليوم بوجود وزير لمكافحة الفساد أن يحدّ هذا العهد بدرجة كبيرة من منسوب الفساد في البلد” .