سليم حمادة: قانون الانتخاب خطوة بسيطة على طريق الاصلاح ومن ســلبياته مفهوم استنسابية الدوائر والصوت التفضيـلي في الدائرة الصغرى

المركزية- أعلن مستشار رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان سليم حمادة “ان لبنان الذي يواجه تحديات الاصلاح اليوم، مطالب بمؤسساته وقادته باستكمال رحلة الاصلاح لبنية الدولة وما قانون الانتخاب الذي أقر الا عتبة السلم وأمامنا الكثير”.

وقال في حديث لـ”المركزية”: “ان أهم ما في قانون الانتخاب هو ثلاثة معطيات اساسية:

أولا، ادخال ثقافة النسبية الى الحياة السياسية اللبنانية ما يعني بدء عهد الاعتراف بالآخر، وهذه ظاهرة ايجابية لم نتلمسّها في سنوات الحروب الاهلية اللبنانية المنصرمة”.

ثانيا، اعتماد الصوت التفضيلي في عملية الاقتراع الذي يسمح للمواطن باختيار من يرتئيه مناسبا لتمثيله، ويشكّل عدالة عامّة بأن يكون لكل مواطن واحد مرشح واحد، وهذا يمكن تسميته بالمساواة في حق الانتخاب.

ثالثا، اعتماد البطاقة الممغنطة الذي يدخلنا عصرا جديدا في مكننة الوسائل الانتخابية وستوفر الكثير من النفقات على كاهل المواطنين او الماكينات الانتخابية التي كانت تنقلهم من قرية او مدينة الى اخرى، لافتا الى ان الحزب “الديموقراطي” وعلى لسان رئيسه أكّد سابقا ان هذا القانون ليس قانونا مثاليا قد يدفع لبنان الى اصلاحات نهائية كونه لا يشكل الا خطوة بسيطة على طريق الاصلاح العام بحيث انه ينطوي على سلبيات كبيرة بموازاة الايجابيات الصغيرة، ومن سلبياته مفهوم الدائرة الكبرى الاستنسابية والصوت التفضيلي في الدائرة الصغرى، حيث كنا نتمنى ان يكون الصوت التفضيلي في دائرة موسعة أكثر لكي يتسنى لبعض الطوائف التي لا تملك مرشحين في الدائرة الصغرى من الادلاء بصوتها في دائرة أكبر.

واشار الى ان الصوت التفضيلي الوحيد او اليتيم رغم انه يشكل مساواة في الترشح، الا انه في ظل هذه الحالة من التمذهب والطائفية في لبنان سيؤثر حكما في التأسيس لكتل مذهبية في المجلس النيابي، ولن نرى تنوعا كالذي رأيناه سابقا، وقد كان من الممكن ان يكون هناك صوتان تفضيليان لطائفيتن مختلفتين ما يعني ان المواطن ملزم بإعطاء الافضل للتنوع اللبناني.

وقال “ساءنا ان من أنكى جراحات هذا القانون، انه اسقط دور المرأة من الحياة السياسية اللبنانية ووضعها في موقع نضال جديد مع مجتمع كنا نتمنى الا ينحدر الى هذا الدرك من التمييز الجندري بموازاة التمييز العنصري بين المواطنين، وعلى المرأة ان تخوض المعارك الانتخابية وان تفرض نفسها على اللوائح لأن من المعيب ان يتم التعامل مع النصف الآخر للانسانية بهذا الشكل، وهي نقطة سوداء في تاريخ لبنان الذي يدعي الحداثة.

وختم ” ان لبنان الذي يواجه تحديات الاصلاح اليوم، مطالب بمؤسساته وقادته أن يستكمل رحلة الاصلاح لبنية الدولة وما هذا القانون الا عتبة السلم وأمامنا الكثير خصوصا على مستوى اعتماد الكفاءات في الوظيفة العامة، وعدم المجاملة في مراعاة من ليس كفوءا للمهام الكبيرة كما يجب ان ينتقل الشأن الاجتماعي والحالة الاقتصادية المزرية الى أولويات اهتمام هذه الحكومة حتى يتمكن اللبنانيون من العيش بكرامة”، معلنا “ان من ايجابيات هذا القانون ايضا اشراك المغتربين مستقبلا في مجلس النواب علما انه يحق لنا ان نتساءل: لماذا لا يشترك المغتربون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث دورهم الاساسي هناك؟ لما لهم من أهمية في استقطاب رؤوس الاموال ونهضة لبنان الاقتصادية”.