ارسلان من بعبدا: الميثاقية تعطي الشرعية المذهبية للمكلف لا حق التأليف واذا المطلوب حكومة اختصاصيين فلتكن من رئيسها الى وزرائها

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في اطار متابعته الاتصالات والمشاورات التي يجريها لمعالجة الاوضاع الراهنة، ولا سيما منها الوضع الحكومي. واستقبل في هذا الاطار رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، واجرى معهما جولة افق تناولت المستجدات الاخيرة.

تصريح ارسلان

وبعد الاجتماع، ادلى ارسلان بالتصريح التالي الى الصحافيين: “كان اللقاء مناسبة للتداول مع فخامة الرئيس بالامور المطروحة على الساحة المحلية والمتعلقة بتشكيل الحكومة. وابدينا رأينا بوضوح لفخامته في ما خص الشكل والمضمون حول مسألة تسمية رئيس الحكومة. من حيث الشكل، فأن التسمية وفق الطريقة التي حصلت فيها، هي، بكلمة ملّطفة: غير لائقة، ولا تمت الى الروحية الدستورية او القانونية المتبعة في البلد. وتاليا، فإن الامر يشكّل سابقة خطيرة اذا ما اردنا الاعتماد على هذا الاسلوب لتطبيق ما يسمّى بين هلالين: الميثاقية.”

اضاف: “لنتفاهم بداية على معنى الميثاقية. هي تعطي الشرعية المذهبية للشخص المكلّف، انّما لا تعطيه تحت هذا الشعار حق تأليف الحكومة سواء كانت من 10، ام 14، ام 24، ام 30 وزيرا. من هنا لا يجب ان يتم التلاعب على هذا الموضوع او تدوير الزوايا حوله. ليس هناك من خلاف حول مبدأ ان الرئيس الحريري يمثل الاكثرية عند اخواننا في الطائفة السنية. هذا الامر لم يكن بحاجة الى موقف نسمعه من هنا ام من هناك، كونه معروفا. لكن الكلام والشكل اللذين صدرا بهما لا يبشران بالخير على مستوى تطبيق النصوص الدستورية في البلد واحترام المؤسسات الدستورية فيه.”

وتابع: “دعونا نتفهم بالضبط ما يجري على الساحة الداخلية منذ قرابة الخمسين يوما. هناك حراك قام وله طلبات واضحة وصريحة، ولا يجوز لا من قريب ولا من بعيد ان نكابر ونتصرّف كأننا لا نراها ام لم نشعر بها. وبمفهومي، فإن مطالب الحراك يمكن ان تتلّخص بأمرين: الدولة المدنية التي يطالب بها فخامة الرئيس وطالبنا بها نحن لأكثر من مرة على مختلف طاولات الحوار التي عقدت منذ ما بعد العام 2011. وكذلك محاربة الفساد واجراء الاصلاح. ونحن اذا ما شئنا تطبيقهما كدولة، للتفاعل مع مطالب الحراك، لوجدنا أن ما حصل، بالشكل والمضمون بتسمية رئيس الحكومة استباقا لأي استشارات نيابية، كأنه يوجّه بطريقة غير مباشرة رسالة بأنه ضد الدولة المدنية، لأن هذا الموقف لا يتلاءم مع الدولة المدنية. وهنا يكون قد بدأ التناقض مع الحراك، قبل ان نتكلم على الامر في السياسة.”

وقال: “من جهة ثانية، هل المطلوب حكومة اختصاصيين فعلا؟ تفضلوا، فنحن مستعدون ان نقبل بحكومة اختصاصيين ونعطيها كامل الثقة، لكن شرط نجاح هكذا حكومة هو الا يتم الباس احدهم فيها يوما عباءة سياسي وفي اليوم التالي عباءة اختصاصي. اذا كان المطلوب حكومة اختصاصيين، فلتكن كذلك من رئيسها الى وزرائها. تفضلوا الى ذلك، فما من مشكلة في هذا الموضوع.”

وختم بالقول: “هذه هي النقاط التي احببت طرحها مع فخامة الرئيس واعطاءه رأيي في شأنها كقوة سياسية وكحزب سياسي، لأنه علينا ان نحترم الحراك الذي نزل الى الساحات في 17 تشرين وكان صوته مدويا بمطالبه الواضحة. والشعب اللبناني بكل فئاته يطالب بها، بغض النظر عمّن نزل ام لم ينزل، لكننا جميعا نعرف ان هذا الكلام في البيوت وبين الناس هو كلام واحد، فما من احد راضٍ لا بسياسة الفساد والتغاضي عنها، ولا بأن تبقى الدولة كما هي من دون اي امكانية لتطويرها او التقدم بذلك ولو بخطوة. من هنا خوفي الذي اعود واؤكد عليه: ان ما حصل في الشكل بتسمية رئيس الحكومة هو ضربة موجّهة باتجاه الدولة المدنية لأي نظام سياسي نريد للبنان. وهذه سابقة خطيرة. وبعد الجوع الذي يعمّ الشعب اللبناني والمآسي المالية والاقتصادية التي نحن في وسطها وعمقها، يجب ان يشكّل الأمر درسا لنا جميعا لنعرف كيفية التخفيف من المصيبة التي وقعت في البلد، شئنا ام ابينا. ونحن نأمل الخروج من الانهيار، لكن ذلك يتطلّب بعض الوقت، وهو لن يحصل في يوم ام يومين، ولا حتى اسبوع او اسبوعين. وحتى لو تألفت الحكومة، فنحن بحاجة الى اجراءات طويلة الأمد، انما دعونا نبدأ بمكان ما. وهذا المكان يجب علينا ان نبدأ به على ارض ثابتة، بوضوح ورؤية مستقبلية واضحة وصريحة لأي لبنان نريد، كي نتمكّن من الحفاظ على هويتنا وكياننا ودستورنا ووحدتنا كلبنانيين، امام المآسي والمصاعب التي نتعرّض لها. وللدول المانحة التي تطالب بحكومة فاعلة وتعطي ثقة، فإنّنا موافقون على هكذا حكومة، التي لا يمكن ان تخلطها بين رئيس حكومة سياسي واعضاء من الاختصاصيين، وساعة نشاء نلبسها الثوب السياسي ام الثوب الاختصاصي.”