حماس ترفض والعدو الصهيوني يوافق على الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار

ما هي إلا ساعات قليلة على إطلاق مصر مبادرتها حتى صوت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر إيجاباً على اقتراح وقف إطلاق النار بدءاً من التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في ختام جلسة هي الأقصر منذ عدوان 2012.
في هذا الوقت قال قيادي في المقاومة للميادين “إن لا أحد بحث مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي المبادرة المصرية حتى الآن”.

وكانت حركة حماس كانت أعلنت رفضها وقف إطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق تهدئة. وأعلنت القسام “أنها لم تتسلم أي مبادرة رسمية بشأن وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني”. ورفضت القسام المبادرة واصفة إياها بمبادرة ركوع وخنوع. كذلك شددت على أن المعركة مستمرة وستزداد ضراوة وشدة.
بدورها دعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي كافة المجاهدين، إلى عدم التعاطي مع ما يشاع عبر بعض وسائل الإعلام بشأن التهدئة. وطالبت مجاهديها بالبقاء على جاهزية تامة، وبأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الالتفات إلى الشائعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، كما شددت على أن المعركة مع إسرائيل ما زالت مستمرة.

وأطلقت مصر الإثنين مبادرة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتصالات تجريها مع الأطراف الفلسطينية كافة وإسرائيل. ودعت المبادرة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأن تصعيد الموقف والعنف و”العنف المضاد” لن يكون في صالح أي من الطرفين.
تقوم إسرائيل بحسب المبادرة بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة مع التأكيد على عدم القيام باجتياح بري. بالمقابل تقوم كافة الفصائل الفلسطينية بإيقاف “جميع الأعمال العدائية” من قطاع غزة وإيقاف إطلاق الصورايخ.

وتنص المبادرة على فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الارض. أما ما تبقى من قضايا بما في ذلك موضوع الأمن فسيتم بحثها مع الطرفين. تحدد المبادرة الساعة السادسة صباحاً من يوم الثلاثاء 15/7 لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين.

ـ يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.
ـ تستقبل مصر وفود من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية خلال 48 ساعة من اعلان المبادرة.
ـ تستكمل الوفود في القاهرة مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة.
ـ تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة طبقا لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012.
ـ يلتزم الطرفان تجنب أي أعمال تؤثر سلباً على تنفيذ التفاهمات وتحصل مصر على ضمانات بالالتزام.