استنكر الحزب الديمقراطي اللبناني إقدام بعض المؤسسات والمسؤولين النافذين فيها على استغلال الأجهزة الأمنية وتحديداً مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى ضغوطات وتدخلات مع بعض القضاة، بغية ترهيب بعض أبناء الجبل والمشايخ الذين يعبّرون عن وجعهم ورأيهم بأمور تتعلّق بالطائفة ومؤسساتها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.

واعتبر الحزب في بيان صادر عن مديرية الإعلام، أنّ تصرّف البعض وكأننا في دولة بوليسية واللجوء إلى قمع الناس لاسكاتهم أمرٌ مرفوض، فحريّة إبداء الرأي والتعبير تحت سقف القانون حقٌ يكفله الدستور، ومن يعتقد بإمكانه التغطية عن فساده المستشري من خلال تلك الأساليب والإجراءات فهو مُخطىء، ولن نسكت عن تكرار هذا الأمر.