أشارت دائرة عاليه في الحزب الديمقراطي اللبناني إلى أنّه “بعد أن استبشرنا خيراً بنتائج الاجتماع الذي دعت إليه بلدية عاليه بتاريخ ٦ شباط ٢٠٢٣ بحضور ممثلين عن الأحزاب والمخاتير والهيئات الاجتماعية في المدينة، حيث تم التوافق على اتخاذ التدابير اللازمة من قبل رئيس البلدية بحق أصحاب المولدات الذين يخالفون قرار وضع عدادات للمشتركين الذين يطالبون بها، ودفع الفواتير بالليرة اللبنانية وفق تسعيرة وزارة الطاقة، إذ أبدينا تأييدنا المطلق ومباركتنا لهذه الخطوة، كما استعدادنا لتقديم كل الدعم المطلوب لإنجاح هذا الأمر الذي يخفف من معاناة الأهالي ويضع حداً لجشع معظم أصحاب المولدات”.

وأعلنت في بيان لها: “تفاجأنا للأسف بصدور بيان عن البلدية تلقي فيه المسؤولية في هذا الملف على الوزارات المعنية (الطاقة والمياه – الاقتصاد والتجارة) وتتراجع عن القرارات المتخذة في الاجتماع المشار إليه أعلاه، لتتخلى بذلك عن دورها كسلطة محلية لها كامل الصلاحيات بمتابعة هذا الملف وإيجاد الحلول المرجوّة، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنه”.

وختمت الدائرة: “إزاء هذه المستجدات، نجد أنفسنا مضطرين لعدم السكوت عن هذا التفلّت الحاصل والاستغلال للأهالي في المدينة، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة في البلاد، وعليه، ندعو البلدية إلى التراجع عن بيانها الأخير والالتزام بواجباتها تجاه الأهالي الذين اعطوها ثقتهم”.