الديمقراطي اللبناني: ضرورة تحقيق الأمن الغذائي عبر اعتماد المحاسبة والعقاب

عقدت الهيئة التنفيذية في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعها الدوري برئاسة الامين العام للحزب وليد بركات في مركز الأمانة العامة للحزب في خلدة حيث صدر عن الحزب البيان التالي:

 أكد الحزب على أنّه حذّر دائماً من الفساد المستشري في معظم المؤسسات ومختلف القطاعات لدرجة تفوق التصور معتبراً بأنّ الإصلاح يبدأ بالمحاسبة وعدم التهاون في تطبيق القوانين لأنّ أمن المواطن الغذائي والإقتصادي والإجتماعي في خطر داهم ولا بدّ من معالجته الفورية لتلافي الكارثة.

 وفي السياق نفسه أثنى الحزب على جهود وزير الصحة وائل أبو فاعور في ملف الأمن الغذائي معتبراً بأنّ على منتقديه أن يحذوا حذوه بدلاً من اللغو والإعتراض المبطّن خلف المصالح والمكاسب المادية والتي دائماً ما تكون على حساب المواطنين. وشدّد الحزب على أنّ الطريق نحو الإصلاح الحقيقي لا يزال طويلاً وشاقّاً ويتطلب قراراً سياسيّاً جامعاً لرفع الغطاء عن جميع المؤسسات وجميع المخالفين وتحكيم القضاء لكي يعزز مبدأ الثواب والعقاب، ولكي يحاسب الفاسدين.

 وطالب الحزب بتحمّل المسؤوليّات ومعالجة القضايا الأساسية التي تعيق الحياة اليومية للمواطنين.

واستغرب التقاعس وقلة المسؤولية عند كثيرين من أصحاب السلطة متسائلاً إذا كانت البلاد بلا رئيس، هل يعني هذا بأنه على المواطن أن يغرق على الطرقات بعد أوّل زخات المطر لعدم وجود من يتحمل المسؤولية ويتخذ الإحتياطات المناسبة؟ وإذا تعطلت العملية الديمقراطية عبر التمديد للمجلس النيابي، هل يعني هذا بأنّ أزمة الكهرباء يجب أن تستمر بلا حلّ؟ أو بأنّ أمن المواطنين الغذائي والإقتصادي والإجتماعي يجب أن يمرّ من دون رقابة ولا محاسبة؟ وإذا رفض الأفرقاء السياسيين الجلوس إلى طاولة الحوار، هل يعني هذا بأنّ على المواطن اللبناني أن يدفع ثمن عدم وجود ضمان للشيخوخة أو إقرار عادل لسلسلة الرتب والرواتب، أو حل لمشكلة المياومين، أو معالجة أزمة النفايات وإقفال مطمر الناعمة، أو حتى إلحاق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لمباراة الضمان بوظائفهم؟