اللواء ابراهيم بحث في دمشق ملف العسكريين لا حوار قريباً بين «حزب الله» و«المستقبل» نقاش «طائفي» بين زعيتر وسامي الجميل

جاء تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء اليوم بالتزامن مع دعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ليؤكد عدم التعامل الجدي من قبل المسؤولين مع دعوات الرئيس نبيه بري لانتخاب الرئيس وكأنها لم تكن بسبب قناعة الجميع في لبنان ان هذا الاستحقاق مؤجل حتى نضوج الظروف العربية والدولية وان موجة التفاؤل الذي أشاعها البعض عن «بقعة ضوء» في هذا الملف تبين انها غير جدية وكانت للاستهلاك السياسي حيث سيتراجع الاهتمام بالملف الرئاسي ليتقدم النقاش حول القانون الانتخابي مع دعوة الرئيس نبيه بري اللجنة المكلفة بدراسة قانون الانتخاب الى جلسة تعقد غدا لمناقشة مشروع النائب علي بزي القائم على 64 نائبا على الاساس النسبي و64 على الاساس الاكثري. حيث اعطيت اللجنة مهلة شهر للتوصل الى الاتفاق واذا تم الامر يؤجل اقراره حتى انتخاب رئيس للجمهورية واذا لم يحصل يحال الى المجلس النيابي فاذا اقر تم العمل به، واذا لم يؤخذ به تطرح كل المشاريع الانتخابية على التصويت.
واشارت معلومات مؤكدة نقلا عن مصادر نيابية، ان النائب الان عون سيحضر اجتماع اللجنة خصوصا ان الرئيس بري سأل النائب الان عون في الاجتماع الاخير للجنة هل تربطون مشاركتكم بالرد على رسالة العماد عون بشأن تفسير المادة الـ 24 من الدستور، فرد النائب عون «كلا» وكان الرئيس بري طرح في الاجتماع الاخير للجنة قانون الانتخاب المشروع الذي تسلمه من العماد عون عبر النائب الان عون واكد انه سيقوم باتصالاته في هذا الشأن، لان عقد جلسة لمناقشة موضوع دستوري يحتاج الى حضور ثلثي اعضاء المجلس النيابي.
واملت المصادر النيابية الوصول الى اتفاق، بعد ابلاغ الرئيس بري ان تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط «متفهمان» لطرح النسبية وان القوات اللبنانية طرحت في مشروعها انتخاب 68 نائبا على الاساس الاكثري و60 نائبا على الاساس النسبي. وهذا ما سيسهل الامور الى توافق.
وعشية جلسة لجنة قانون الانتخاب دعا الرئيس نبيه بري امام زواره اعضاء اللجنة الى النقاش الجدي للتوصل الى نتائج في قانون الانتخابات وعندها تجري الانتخابات النيابية على اساس القانون الجديد ونقوم بـ «بتنقيص»… ولاية التمديد.

جلسة مجلس الوزراء

وفي ظل هذه الاجواء يعقد مجلس الوزراء، جلسة عادية ستغيب عنها الملفات الخلافية وتحديدا ملفات الخلوي وسوكلين والنفط وكذلك الهبة الايرانية لتسليح الجيش اللبناني وكذلك موضوع العسكريين المخطوفين وستقتصر على اتخاذ بنود عادية، وهذا لا يعني ان الامور ربما اتخذت منحى اخر اذا طرح بعض الوزراء قضايا حساسة.

لا مؤشرات لحوار قريب بين حزب الله والمستقبل

اما على صعيد الحوار بين حزب الله والمستقبل، قالت اوساط سياسية متابعة انه رغم الجهود التي يبذلها الرئيس بري والنائب جنبلاط، فلا مؤشرات لانطلاق الحوار بين حزب الله والمستقبل في وقت قريب، ولاحظت ان لا قنوات تواصل مباشرة حتى الان بين الفريقين باستثناء التواصل الذي يحصل بينهما في جلسات مجلس الوزراء.
وترى المصادر ان ظروف الحوار غير ناضجة حتى اليوم اقليميا ومحليا. ورأت ان العقبات الاساسية التي تعيق فتح قنوات التواصل تتجسد في الاتفاق على جدول اعمال الحوار حيث لكل منهما رؤىة مختلفة وبالتحديد بما يتعلق بوجود حزب الله في سوريا وبكيفية مقاربة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية. لذلك لا ترى المصادر ان هناك ضوءاً اخضر لتيار المستقبل للدخول في حوار ينطلق مما اكد عليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول هاتين المسألتين.

نقاش حاد بين زعيتر والجميل

على صعيد آخر، شهدت جلسة لجنة الاشغال النيابية سجالاً حاداً ومشادة كلامية بين وزير الاشغال غازي زعيتر والنائب سامي الجميل الذي طرح انشاء لجنة تحقيق نيابية للتحقيق في انفاق وزارة الاشغال وتطور النقاش الى ما شهدته المناطق الايام الماضية بسبب الفيضانات.
واشارت المعلومات الى ان الجميل تحدث عن صرف مليارات في وزارة الاشغال لمناطق شيعية فرد زعيتر: «اصرف في المناطق المحرومة» وجرى نقاش حاد وطالب الجميل بلجنة تحقيق في عمليات الصرف وسبب تدني نسبة المشاريع في المتن الشمالي الى 0.6% في حين ان نسبة الجباية فيها 30% . ورد زعيتر بان وزراء الكتائب عارضوا رفع حاجة الوزارة الى 400 مليار وموازنتنا الآن 120 مليار ومناطق الهرمل محرومة.

المشنوق: حرائق المنطقة على لبنان

الى ذلك، اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الوضع الامني المقبل على لبنان اعظم من كل حرائق المنطقة، لافتاً الى انه كان يستحيل اجراء انتخابات نيابية لكن الوزير المشنوق اكد ان الوضع مضبوط حتى الساعة بمزيج من الحقيقة الامنية والقرار السياسي.

ملف المخطوفين وعدم تسليم لوائح عادلة

اما على صعيد ملف المخطوفين العسكريين، فالبارز امس قيام مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة دمشق والبحث مع المسؤولين السوريين في هذا الملف، فيما زار اهالي العسكريين السفير القطري الذي لم يقدم لهم اي وعد، والاكتفاء بنقل ما سمعه الى المسؤولين القطريين.
وفيما رفضت مصادر مطلعة الدخول في طبيعة النتائج التي افضت اليه زيارة اللواء ابراهيم الى دمشق، الا انها قالت انها تدخل في سياق الجهود التي يبذلها اللواء ابراهيم وخلية الازمة لوضع ملف المخطوفين العسكريين على طريق المسار الايجابي. لكن المصادر اوضحت ان جدية المفاوضات وسيرها في الاتجاه الصحيح يتوقف على وجود رغبة جدية لدى المجموعات المسلحة بوضع المفاوضات على السكة الصحيحة، مشيرة الى ان ما تسلمته خلية الازمة عبر المفاوض القطري لا يتعدى اسماء حوالى 30 موقوفة في السجون السورية واسماء 25 موقوفاً في سجن رومية.
وابدت المصادت قلقها من ان يكون هدف المجموعات الارهابية الاستمرار في استخدام اساليب المماطلة وطرح الشروط بوجه الحكومة بهدف استخدام العسكريين المخطوفين كورقة ابتزاز وبالتالي ابقائها مفتوحة.

اخلاء سبيل العميد في الجيش الحر

وفي موازاة ذلك، اخلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر سبيل العميد السوري المنشق في الجيش الحر عبدالله الرفاعي وسلمه الى الامن العام بعدما كان وكيله المحامي طارق شندب تقدم بطلب الى السلطات القضائية لهذه الغاية. كذلك تم اطلاق سراح نجل مصطفى الحجيري المعروف بابو طاقية المدعو براء على أمل ان يسهل ذلك المفاوضات مع جبهة النصرة.

شادي المولوي واللجوء الى عين الحلوة

ورغم تأكيد أكثر من مسؤول، ان شادي المولوي وعائلته دخلوا مخيم عين الحلوة فان نائب قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء منير المقدح نفى ذلك مؤكداً اننا لم نتبلغ رسمياً اي شيء عن هذا الامر، ليس لدينا معلومات والمراجع الرسمية اللبنانية لم تبلغنا اي معلومة توحي بوصول هذا الشخص الى عين الحلوة.
ولفت الى ضرورة التحقق من مصدر الخبر ومن سرية الاعلام، مشيراً الى ان الوصول الى المخيم صعب جداً وهناك تنسيق بيننا وبين الجيش في شأن أمن المخيم.