مثّل سلام في مؤتمر «التكامل في التدقيق» خليل: غياب الإدارة السليمة يحول دون إقرار مُوازنة عامّة ورسم رؤية لسياستنا الماليّة

عقدت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، بالتعاون مع البنك الدولي، مؤتمرها العلمي الدولي التاسع عشر بعنوان «تأثير التكامل في التدقيق على الأعمال» في فندق فينيسيا، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير المالية علي حسن خليل.
حضر المؤتمر حوالى 750 شخصية رسمية وعلمية ومالية واقتصادية تقدمهم الوزير خليل ممثلا الرئيس سلام.
بداية تحدث امين عام المؤتمر الدكتور يوسف صبح كلمة، فأشار الى ان «التكامل قوام بناء المجتمعات من أجل الإنسان الذي سخر له المال والأعمال والإقتصاد والخيرات»، لافتا الى ان «التكامل في التدقيق مفهوم ومنهجية، والمفهوم تطبيق، والتطبيق خطة وطريق توصل إلى تحقيق الهدف، والهدف يرمي إلى المساهمة في المحاسبة والرقابة والحفاظ على المال الخاص والعام، وهو حق الفرد والمؤسسة والمجتمع».
اضاف: «إن المؤتمر يشكل منصة مهمة لطرح وتبادل الآراء والأفكار والخبرات بين الجهات المشاركة، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التكامل لناحية أن عمل كل جهة تدقيق بمفردها وبمعزل عن جهات التدقيق الأخرى، لا يحقق الهدف الكلي المبتغى من إجراء التدقيق».
وختم معددا ما يتضمنه المؤتمر من جلسات ومواضيع.
ثم عرض ممثل الاتحاد الدولي للمحاسبين جليل بوراوي في كلمته لنشاط ودور الاتحاد على الصعيد الدولي لجهة الرقابة وبرامج المراجعة وتدقيق الحاسبات.
بعد ذلك، ألقت ممثلة البنك الدولي ريما قطيش كلمة حددت فيها «دور البنك على صعيد المشاريع المشتركة التي يقوم بها في لبنان وبرامج التعاون التي ينفذها مع الهيئات الاقتصادية والمالية». وركزت على «اهمية الرقابة والتدقيق المحاسبي، وما يمكن للبنك الدولي تقديمه على مختلف الاصعدة».
واكدت «ان البنك الدولي على استعداد دائم للتعاون في أنشطة التنمية والتطوير التي تزيد التوعية والاطلاع على تطورات التقارير المالية للشركات في لبنان والمنطقة». وقالت: «ان أهدافنا الاستراتيجية في هذاالمجال تؤكد على:
رفع مستوى الوعي في مجال التقارير المالية للشركات، وبالتالي دورها في زيادة الشفافية التي تمثل اساسا لتحديد جيوب الفقر، والحد من هذه الظاهرة وتحقيق الازدهار المشترك، بالاضافة الى زيادة المساءلة وآثارها الايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعزيز الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسات الحكومية الداعمة لتطوير التقارير المالية للشركات.
تعزيز قدرات هيئات المحاسبة الوطنية والإقليمية.
تعزيزالثقافة المحاسبية .
تحسين تنوع المشاركة في التقارير المالية للشركات.
} عبود }
والقى نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عبود كلمة جاء فيها:
«بالرغم من الظروف الصعبة والزمن الرديء الذي تمر به المنطقة، كان اصرارنا في مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ومنذ اليوم الاول الذي أولتنا به الجمعية العمومية ثقتها بتاريخ التاسع من نيسان من العام الجاري، على تنظيم مؤتمرنا العلمي الدولي التاسع عشر».
واوضح ان التحدي يكمن في أمور عدة: «أن يكون مؤتمرا علميا يليق بنقابتنا من حيث المضمون والمحاور والمستوى المهني، فكان العنوان «تأثير التكامل في التدقيق على الأعمال»، بأن يجمع كافة الهيئات الرقابية المحلية، أن يكون طابعه دوليا لناحية مشاركة الهيئات المهنية الدولية، فكان التنظيم بالتعاون مع البنك الدولي ومشاركة محاضرين من هيئات مهنية دولية أهمها الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والذي تنتمي إليه نقابتنا والـ ISAR، والـPIOB، والـIMA، والـACCACNCC وغيرها وهيئات عربية عالية الشأن في مضمارنا تتمثل باتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والنقباء والوفود والزملاء الأشقاء من الدول العربية كمصر، ودولة قطر، والكويت، وتونس وسوريا والعراق والاردن وفلسطين».
وأكد ان «هذا الحضورالكثيف من الهيئات الدولية والعربية والهيئات الرقابية المحلية يعزز قدرة لبنان على أن يكون مركز استقطاب للمدققين والمحاسبين والهيئات الرقابية الناظمة والمشرفة ورجال المال والأعمال والأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بمهنة التدقيق، إذ يشكل هذا المؤتمر فرصة للتلاقي تحت راية السياسات العلمية والعملية والتطور في زمن التقاتل والتناحر تحت رايات السياسات اللاسياسية والطائفية والجهل والتخلف».
} خليل }
كلمة الختام كانت للوزير خليل ممثلا رئيس الحكومة، قال فيها: «أهلا بكم في بيروت، في هذه اللحظة المصيرية التي يمر بها عالمنا العربي والعالم أجمع على المستويين السياسي والأمني وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، حيث وللأسف، تمر منطقتنا بواحدة من أصعب وأعقد المشكلات التي مرت بها في تاريخنا الحديث، وحيث وصل التهديد إلى مستوى إعادة رسم الجغرافيا السياسية للمنطقة وخلق قواعد الأنظمة والكيانات المختلفة، وهذا ما يتطلب منا جمعيا على مستوى العالم العربي وعلى مستوى كل المؤمنين بكرامة الإنسان في العالم، أن نجدد ثقتنا بقدرة الشعوب على إنتاج الأنظمة التي تستطيع من خلالها أن تعبر عن ذاتها وفي نفس الوقت أن تحافظ على كياناتها وحدودها واستقلالها وحريتها وسيادتها».
وتابع: «يسعدني أن أعبر عن إيمان عميق كجهة حكومية رسمية بضرورة التعامل والتكامل أيضا بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهو تكامل يكتسب أهمية خاصة إذا ما تطلعنا إلى حاجة قطاعنا العام، وبمسؤولية أقول أن مؤتمركم بمثل هذا التكامل والتفاعل الحقيقي مع النقابات المتصلة بعمل وزارة المال والوزارات المختلفة، حيث أننا أكثر من أي يوم مضى نشعر بالحاجة إلى ممارسة تتسم بالشفافية والمسؤولية والحس العملي في مقاربة الملفات التي لها علاقة بإدارة المال العام والشأن المالي وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رقابة مسؤولة قادرة على أن تحدد مكامن الخلل وتساعد على اطلاق الحلول والبرامج النافعة لها».
وقال: «كوزارة للمالية، نعترف أمامكم أن عجز الدولة جعلها غير قادرة خلال عشر سنوات على إقرار موازنة عامة للدولة، وبالتالي لا يصح أن نتحدث عن إدارة سليمة للوضع المالي من دون إقرار موازنة عامة للدولة نستطيع من خلالها رسم رؤية لسياستنا المالية والاقتصادية والتنموية تساهم في عملية ضبط الواردات والنفقات».
واسف «لان هذه المعضلة ما زالت مستمرة، لكننا نؤكد إصرارنا وهذا ما قمنا به وضمن المهلة الدستورية على إعداد موازنة للعام 2014 وحاليا للعام 2015 والإصرار على إقرار هذه الموازنة في الحكومة وإحالتها إلى المجلس النيابي من أجل إقرارها واعتمادها لنستطيع أن نبدأ عملية تصحيح حقيقي لمجمل وضعنا المهتز نتيجة غياب هذه القاعدة القانونية والإدارية الضرورية».
وأكد «اننا حريصون على أن نعلن أن الوزارة قد سعت جاهدة من أجل الحصول على بيانات مالية شفافة تعكس الواقع في إعادة تدوين حسابات الدولة ككل بدءا من العام 1997 حتى العام 2010، وهو عمل مضن كان لا بد منه بعد انقطاع وبعد تراكم الكثير من الثغرات التي أدت إلى عدم إنجاز الحسابات في وقتها، وطرح الكثير من علامات الاستفهام وأدخلت البلد في جدل سياسي طويل لا بد من الخروج منه للتأسيس لقواعد سليمة نستطيع معها أن نخرج من الدوامة التي نعيش».
وأعلن «ان الخطوات التي قمنا بها خلال المرحلة الماضية قد قطعت شوطا كبيرا في إعادة تكوين هذه الحسابات في عملية التحقق والتصحيح وبطريقة لم تؤدِّ إلى أي قيود تسوية، بل كان هناك تدقيق حازم لهذه الحسابات من دون تصفير كما هو حاصل في مرحلة ما، بل بقيود محاسبية صحيحة وصرفة واستطعنا من خلال ذلك تحديد موازين دخول صحيحة لعام 1997 وموازين خروج صحيحة أيضا لعام 2010 بالنسبة للحسابات التي أنجز تدقيقها، ونحن نأمل بشكل جدي ومن خلال فرق عمل تديرها مديرية المالية العامة لإنجاز سريع لما تبقى من حسابات لحسم هذا الجدل ونقل البلد إلى مرحلة مستقرة على صعيد الحساب المالي».