الاعلان النهائي للقمة الفرنكوفونية تبنى تعديلات اقترحها الوفد اللبناني برئاسة باسيل

تمكن الوفد اللبناني المشارك في القمة الفرنكوفونية الخامسة عشرة، والذي يرأسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، من إدخال تعديلين على مشروع القرار النهائي للقمة المنعقدة في العاصمة السنغالية دكار، وذلك بعدما كان الوفد اللبناني المفاوض في باريس، قد إدخل بعض التعديلات على مشاريع القرارات التي كان من المقرر اعتمادها في اختتام القمة.

فقد قدم الوفد اللبناني برئاسة باسيل اقتراحا البارحة، خلال الجلسة المغلقة حول فكرة ادخال تعديلات على البيان الختامي وعلى مشروعي القرارين المتعلقين بالارهاب والبلدان الفرنكوفونية التي تشهد عددا من الأزمات، مع الاشارة إلى أن لبنان لم يكن مذكورا في مشروع القرار المتعلق بالأزمات التي تشهدها الدول الفرنكوفونية.

وانطلاقا من ذلك، أصر باسيل على ادخال عدد من الفقرات تتطرق الى الخطر الارهابي الذي يهدد استقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وانعكاساته على المنطقة والعالم، وإلى ضرورة دعم الجيش لمواجهة هذه الأخطار الأمنية، وإلى أزمة النازحين السوريين وانعكاساتها السلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وتضمن التعديل اللبناني تشديدا على ضرورة الأخذ في الاعتبار عبء النازحين الذي يحمله لبنان والذي يفوق قدراته الاستيعابية. حيث طلب باسيل دعم جميع الدول الفرنكوفونية للمؤسسات اللبنانية لمساعدتها على تخفيف الأعباء لا سيما المادية منها.

أما في ما يتعلق بمشروع القرار حول الارهاب، فقد شدد الوفد اللبناني وأصر على ادخال فقرة تدين مرتكبي كل الأعمال الارهابية ولا سيما الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها تنظيمات مثل “داعش” و”جبهة النصرة” وأخواتهما، مطالبا بالقيام بما هو لازم لاحالة هذه الجرائم على المحاكم المختصة في جهد يهدف الى وضع حد لافلات هؤلاء المرتكبين من العقاب، ولانزال أشد العقوبات بهم بحسب مبادئ القانون الجنائي الدولي والقوانين الانسانية.

وبخصوص مشروع الاعلان النهائي لقمة دكار، فقد أدخل باسيل تعديلين، الأول يلحظ أخطار الارهاب المحدقة بمنطقة الشرق الأوسط، علما أن مشروع الاعلان النهائي كان يتطرق فقط للأخطار في الساحل الافريقي. كما أضاف فقرة تتعلق بالجهود الآيلة إلى معاقبة المجرمين أمام المراجع الجنائية المختصة أكانت محلية أو اقليمية أو دولية، وهو ما يتجانس مع اقتراح التعديل الذي أدرج في مشروع القرار المتعلق بالارهاب.

وقد أيدت جميع الدول المشاركة التعديلات التي اقترحها الوفد اللبناني، وأثنت على مضمونها.