حملة الغذاء تنتقل الى المالية

عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمراً صحفياً كشف فيه عن اتخاذ اجراءات للحد من الرشاوى في الوزارة والادارات المالية. وأعلن حسن خليل أنه أحال 55 موظفاً وعاملاً في الدوائر العقارية إلى التحقيق والإدعاء الى التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية. وشدد وزير المالية على أن هناك مخالفات عديدة في السجل العقاري أدت إلى هدر أموال. واعتبر حسن خليل أنه كان هناك اتساع كبير لعمليات الرشوة والإبتزاز بما أدى إلى إرباك عمل المواطنين. وطلب الوزير من الرأي العام ووسائل الاعلام المساعدة لانجاح هذه الحملة. وتقرر في وزارة المالية “إعطاء مهلة شهر لمعرقلي المساحة وتقديم طلبات جديدة رسمية وتكليف القوى الامنية بمواكبتها” وأضاف منبهاً: “هناك العديد من المعاملات موقعة بأكثر من صفة وهذا يعتبر تزوير”. وهناك العديد من المعاملات التي تتصف بالاحتيال في تملك الاجانب في لبنان. كما حذر الوزير قائلاً: “الحصانة مرفوعة عن كل موظفي الشؤون العقارية”. ووعد المواطنين بالنظر بكل الشكاوى التي وردت في هذا الاطار. وكي لا تتهم حملة حسن خليل بالمحسوبيات والتصفيات قال “الحملة ستبدأ من الجنوب”. وأشار في هذا الاطار الى “تشكيل لجنة لمتابعة المعطيات والشكاوى حول أعمال المساحة وهناك عشرات الدعاوى وتعليق أعمال المساحة في مختلف المناطق”. وأكد الوزير اعداد ملف خاص لاملاك الدولة لأن عشرات من المخالفات تتعلق بملايين الامتار التي تملّكها أشخاص ومارسوا عمليات سطو عليها. ووصف هذا الواقع بالـ”مرير” في موضوع المساحة والخطر الكبير يكمن في التصرف باملاك الدولة والمشاعات.