أعيدوا للبنان خدمة علمه …

كتب للديمقراطي اللبناني للإعلام طارق حديفة * :

” أقسم بالله العظيم أنّ أقوم بواجبي كاملًا حفاظًا على علم بلادي وذودًا عن وطني لبنان “… عملًا بهذا القسم اختار عناصر الجيش وضباطه الموت في ساحات الوغى حفاظًا على وطن يشرذمه مسؤولوه، سواء بسياساتهم التي تتخطى حدوده، أو بعقدهم اتفاقات وتسويات مع إرهابيين على حساب الجيش.

فبعد معارك كثيرة خاضها الجيش اللبناني ببسالة قلّ مثيلها، رغم تواضع الإمكانات وكثرة التحريض ضدّه، خرج منتصرًا مرفوع الرأس رادًا الأخطار عن لبنان وشعبه من مَن اختبأوا خلف ستار الدين لتنفيذ مآربهم الإرهابيّة والإجراميّة، فقتلوا وذبحوا باسمه. خاض معاركه بشجاعة عناصره وحدهم وكفاءة ضبّاطه، فسقط له شهداء في ساحة القتال واختطف عناصر له.

أمام هذه المعطيّات، كان الشعب اللبناني بمعظم أطيافه متضامنًا مع رمز “الشرف والتضحية والوفاء“، إلا أن التضامن وحده لا يكفي فالجيش يواجه تحديات وأعباء كبيرة ملقاة على عاتقه، وبنظرة بسيطة نستطيع ان نرى حجم الفارق بين تلك التحديات المتفاقمة التي تواجه الجيش اللبناني ومحدودية الإمكانات التي يملكها.
هذا الفارق بين حاجات السلامة الوطنية من جهة، والإمكانات المتوافرة للقوات المسلحة اللبنانية من جهة اخرى كان ماثلاً في أذهان المسؤولين اللبنانيين الذين أقروا خدمة العلم خلال منتصف السبعينات،  وإن لم يبدأ العمل بها الى ما بعد اتفاق الطائف. وهذه الفجوة بدت وكأنها كانت غائبة عن الذين اندفعوا الى إلغاء خدمة العلم خلال عامي 2005 و 2007. فكيف يمكن تبرير هذا الإغفال الاخير؟ هل نجد فيه اصداء لمخاوف يبديها بعض فرقاء الفكر والسياسة في دول عديدة تجاه التجنيد الإلزامي؟

عندما تبلورت مشاريع وأنظمة التجنيد الإلزامي في الديمقراطيات القديمة، وخاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لقيت معارضة لأكثر من سبب. عارضها معتنقو الأفكار التحررية والانسانية لأنهم كانوا ضد السياسة التوسعية والعدوانية التي انتهجتها الامبراطوريات الاوروبية والتي جعلت حكوماتها تلجأ الى التجنيد الإجباري. بيد ان لجوء هذه الدول الى اعتماد الزامية التجنيد لم يعن ان كل بلد طبق هذا النظام اراد استخدامه من اجل الاستيلاء على بلاد الآخرين وعلى ثرواتهم كما فعلت الامبرياليات الغ

ربية. السويد طبقته بقصد تعزيز استقلالها وحريتها. ومن المؤكد ان لبنان لم يطبق خدمة العلم بدافع عدواني وانما لغرض دفاعي بحت.

البعض الآخر عارض التجنيد الإلزامي انطلاقاً من مبادئ سلمية، كما بيّن العقيد في الجيش اللبناني الدكتور محمد الرمال في كتابه، «التجنيد العسكري الإلزامي ودوره في التربية الوطنية وبناء المواطنية»، وسعياً وراء مقاومة العنف والقتل. هنا ايضاً يمكن التأكيد ان الدعوة الى التجنيد الإلزامي في لبنان لا تستهدف نشر العنف في البلاد، بل على العكس الحيلولة دون وقوعه وإقناع اللبنانيين واللبنانيات، وخاصة الشباب منهم بضرورة تجنبه.

اخيراً لا آخراً عارض البعض التجنيد الإلزامي خوفاً من النزعة العسكريتارية، على اساس انه سوف يؤدي بالضرورة الى تدخل الجيش في السياسة والى الانقلابات العسكرية. فالتجنيد الإلزامي يقوي المجتمع العسكري، في نظر معارضيه، على حساب المجتمع المدني، وحملة السلاح على حساب المواطنين العزّل. والتجنيد الإلزامي يفتح الباب أمام دخول شتى انواع العقائد والعقائديين الى القوات المسلحة فتتحول الى بؤرة صراع وتنافس سياسي بين هؤلاء، وأحياناً الى مطبخ وأداة للوصول الى السلطة عبر الانقلابات العسكرية.

استندت هذه التحفظات الى ما جرى في بعض دول العالم الثالث، ومنها بعض الدول العربية، من انقلابات متتالية بعد ان طبق فيها نظام التجنيد الإلزامي. الا ان الاستناد الى هذه التجارب لم يكن في محله ولم يحدد بدقة العلاقة بين التجنيد الإلزامي والتدخل العسكري في السياسة. فعندما جرت محاولة انقلاب في لبنان عام 1961 لم يكن لبنان يطبق نظام خدمة العلم. كما ان العديد من الدول النامية في العالم، مثل ماليزيا وسنغافورة، طبقت التجنيد الإلزامي ولكن لم تحصل فيها اتقلابات عسكرية.
بقي التجنيد الإلزامي في المجتمعات الديمقراطية موضع سجال ونقاش. وفي نهاية المطاف ادى هذا النقاش الى نتيجتين ايجابيتين يصح الإفادة منهما عند البحث في تطبيق هذا النظام في لبنان:

اولاً، انه ليس للتجنيد الإلزامي ان يكون سياسة دفاعية ثابتة تطبقها الدول في سائر الظروف والأحوال. انه نظام يمكن تطبيقه عندما تتعاظم التحديات وتحتاج الى تعبئة طاقات الأمة. من ناحية اخرى يمكن التخلي عن هذا النظام عندما تخف هذه التحديات. هكذا طبقت بريطانيا هذا النظام خلال الحرب العالمية الثانية ثم تخلت عنه بعد ان انتهت الحرب وذهبت تداعياتها. وهكذا طبقت السويد هذا النظام حتى انتهت الحرب الباردة وتحدياتها فتخلت عن الدفاع المطلق.

ثانياً، ان التجنيد الإلزامي ليس وصفة جامدة غير قابلة للتجريب والتعديل. فقد خفضت ماليزيا مدة التجنيد الإلزامي من سنتين الى ستة اشهر. وجاء هذا التحول ثمرة عوامل عديدة منها انخفاض معدل البطالة في ذلك النمر الآسيوي، وتحسن العلاقات بين مكونات المجتمع الماليزي التعددي بحيث قلت الحاجة الى ضبط التوترات بينها وخاصة بين الملاويين والصينيين.

اخذاً بعين الاعتبار هذه العبر ينبغي التأكيد على ان إلغاء خدمة العلم في لبنان كان خطأ فادحاً لأننا لا نزال نواجه التحديات الكبرى التي أدت الى العمل به. فنحن ما زلنا نجابه الضغوط التي تنال من الوحدة الوطنية كما شهدنا خلال الاشهر والايام الفائتة، فالخطر التكفيري قائم والتهديدات الاسرائيلية للأمن الوطني اللبناني موجودة. اما الثغرات التي رافقت تطبيق خدمة العلم خلال العقود الماضية، فإن من المستطاع النظر فيها وإبطالها. اما ان نطلب من الجيش اللبناني ان يضطلع بالدور الوطني المطلوب في صد الرياح الطائفية العاتية من دون تزويده بالقدرات المناسبة فإننا نخوض مغامرة غير مأمونة العواقب تضع البلاد على طريق وعر.

* طارق حديفة: أمين سر منتدى الشباب الديمقراطي