خليل افتتح ورشة عمل لمجلس الخدمة المدنية والمعهد الوطني للادارة عن دور المعهد العربي للتخطيط

إفتتح مجلس الخدمة المدنية والمعهد الوطني للادارة ورشة عمل حول “الدور الانمائي للمعهد العربي للتخطيط”، صباح اليوم في اوديتوريوم المعهد في بعبدا، برعاية وزير المال علي حسن خليل ممثلا برئيسة معهد باسل فليحان المالي لمياء المبيض وحضور وزير الدولة للتنمية الادارية نبيل دو فريج ومدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله ورئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ ورئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة الدكتور جورج لبكي ورئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد وعدد من المهتمين.
بدأ الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث لبكي، فرأى ان “التنمية بمختلف اشكالها تتحكم بمستقبل الدول والشعوب من خلال ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد استقرارها”. وقال: “ليس صحيحا ما قيل مع نهاية القرن الماضي مع سقوط الاتحاد السوفياتي ان الدول لم تعد بحاجة الى التخطيط بل على العكس فالتخطيط عملية مستمرة ومنظمة تحدد الاهداف والاولويات والوسائل الضرورية لتحقيقها”.
ثم تحدثت الصايغ فنوهت “بالجهود المبذولة في وضع البرامج التدريجية للمعهد العربي للتخطيط لجهة الموضوعات التي ركزت على محاور تتعلق بالادارة والاقتصاد وانطلاقا من تحديد الاحتياجات التدريبية والتخطيط الوظيفي واعداد استراتيجيات وسياسات التنمية وتحليلها”.
وأكدت ان “مجلس الخدمة المدنية على ثقة بأهمية التدريب المستمر وانعكاسه الايجابي على قدرات العاملين في الادارات العامة وانه يعي اهمية التعاون مع معاهد ومؤسسات التدريب المتخصصة لا سيما المعهد العربي للتخطيط”.
وألقت المبيض كلمة خليل، كالآتي: “يسرني بداية أن أشكر المعهد الوطني للإدارة على استضافه هذا اللقاء حول “الدور الإنمائي للمعهد العربي التخطيط”، وأن أرحب بالدكتور بدر مال الله، مدير عام المعهد العربي والوفد المرافق، في بلدهم الثاني، لبنان. كما أرحب بجميع الحضور ممن يشاركوننا فعاليات الاجتماع اليوم.
مما لا شك فيه أن هذه الزيارة تعبر عن عمق العلاقة التي تربط الكويت بلبنانعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية، وهي تشكل مبادرة جديدة في دعم مسيرة التنمية والبناء المؤسسي في لبنان.
ويشرفني، في هذه المناسبة، أن أثني، على الدور الريادي الذي يلعبه المعهد العربي للتخطيط، هذه المؤسسة العربية الرائدة التي تواكب بمهنيةوتدعم مسيرة التخطيط والتنمية المستدامة في الدول العربية، من خلال التدريب والبحوث والاستشارات وتنظيم اللقاءات العلمية والمؤتمرات.وإنه لمن دواعي سروري أن أكون عضوا في مجلس أمناء المعهد العربي ممثلا للدولة اللبنانية،التي طالما استضافت اجتماعات المجلس في بيروت. كما يسرني أن تربط المعهد العربي علاقة تعاون طويلة ومتجذرة بمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارتنا.

هذه العلاقات تعود إلى العام 2001، حيث فتح المعهد العربي أبوابه أمام العديد من موظفي الدولة اللبنانية، ووزارة المال خصوصا، للمشاركة في برامجه التدريبية في الكويت، وتلك التي يعقدها في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في بيروت. وقد تكللت الجهود من خلال توقيع اتفاقية تعاون عام 2009 بين هذا المعهد الرائد في المنطقة العربية ومعهدنا. وفي هذا السياق، استضفنا منذ العام 2001، 13 برنامجا تدريبيا متخصصا للمعهد العربي في بيروت، بمشاركة أكثر من 440 عاملا من مختلف مديريات وأقسام وزارة المالية وكافة الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان. كما حرصناعلى التنسيق الدائم في عقد اجتماعات مجلس أمناء المعهد العربي في بيروت وكذلك المؤتمرات العلمية الدولية.
إن تجربة تعاوننا طويلة وغنية بالنجاحات. ولا يفوتني الإشارة إلى الدور الذي قام به الدكتور بدر مال الله من تنويع وتطوير لأنشطة المعهد العلمية وتحسين نوعيتها وتوسيع الاستفادة منها، بشكل يضمن له مكانة متميزة بين المؤسسات الإقليمية كمركزم تخصص في مجالات التنمية وسياستها. كما أثني على الجهود المثمرة التي بذلها على مستوى البحوث والنشر وتعزيز مبادرات المساندة التقنية.
وأغتنم هذه المناسبة اليوم، للتأكيد على ضرورة استمرار الشراكة والتعاون، مع المحافظة على منطق التكامل وعدم التنافس بين جميع المؤسسات العاملة في هذا الحقل. وأنا متأكد من أننا، كمسؤولين وقياديين في القطاع العام في لبنان، لن نوفر جهدا في تأمين كل ما يلزم لتفعيل هذا التعاون من خلال الشبكة الوطنية للتدريب وغيرها من مبادرات التنسيق الوطنية، كما وتعزيز مشاركة لبنان وحضوره في النشاطات الإقليمية التي تعزز تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات العربية والعالمية والاستجابة بشكل أفضل إلى حاجات بلداننا.
نرحب بكم مجددا في لبنان، المنفتح على كل المبادرات التطويرية وجهود التعاون المشترك”.
وفي الختام، كانت كلمة مال الله الذي قال: “انها ليست المرة الاولى التي يعقد فيها المعهد العربي ورشة عمل في بلد عربي ولكنها تأتي ضمن سلسلة طويلة من ورشات العمل التي عقدت في اكثر من بلد عربي حرصا من المعهد على تطوير علاقاته مع الاجهزة المختصة في كل البلاد العربية وتفعيل خدماتها، وقد بلغ عدد الاعفاء في المعهد 19 بلدا عربيا ومنها لبنان كدولة مؤسسة ومشاركة”.
وتحدث عن “الاشكاليات التي تواجه الادارات العامة وقدرة الحكومة على تقليص الادارة العامة والانفاق العام، وإعادة اصلاح الهيكلية المالية وتحويل دور الدولة الى دور اشرافي وهذا صعب التحقيق في بلادنا العربية”. وقال: “لهذا عمد المعهد الى اتجاه جديد تفعيل دور الدولة وتحسين ادائها وبناء قدرتها والعمل على توجيهها في الاتجاه الصحيح الذي تلعب فيه دورا ايجابيا بدلا من تقليص دورها”.
واكد ان “لا تنمية الا بالقطاع الخاص ولا بديل عن ذلك الازدهار والنمو الاقتصادي”.