أخبار عاجلة
الرئيسية / الأمانة العامة / الحزب الديمقراطي اللبناني: نأسف أن يصبح محرماً التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري

الحزب الديمقراطي اللبناني: نأسف أن يصبح محرماً التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري

عقدت قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني إجتماعاً دورياً برئاسة الأمير طلال أرسلان توقفت فيه عند إيجابية تقدم الحوار الوطني بين الأفرقاء المتباينين أملاً بترسيخ مناخ من الثقة والتفاهم والتعالي عن الصغائر بما ينسجم مع حتمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة تفعيلها، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وبما يتوازى مع أهمية الإجماع الوطني على الإستقرار العام في البلاد من خلال الإلتفاف حول الجيش ورفع الغطاء عن مسوقي نزعة الإرهاب الذين يسعون لزج لبنان في آتون صراعات المنطقة من خلال الرهان على مشروع الفوضى الذي أصبح معروفاً.

لناحية أخرى، أكد الحزب أنه يتابع بإهتمام وبحرص شديد الأزمات البيئية والإجتماعية التي تلُم بالبلاد، مشدداً على ضرورة التقيد بالجدول الزمني لإغلاق مطمر الناعمة، كما لا يجوز أن تكون البدائل مطامر شبيهة تُنهي الأزمة في مكان وتنقلها الى مكان آخر وبالأخص الى شاطىء البحر الذي تعهد لبنان بحمايته من الثلوث من خلال توقيع العديد من المعاهدات الدولية والمتوسطية المُلزمة ما يضرب في صلب الثقة الدولية بلبنان. وحذر الحزب من تجاوز مبدأ التشاور في أي حلٍ قد يستجد والتفرد بالرأي ما من شأنه أن يؤدي الى تشنجٍ مؤكد في الشارع.

والى جانب مواضيع الفساد التي تطال الأمن البيئي والغذائي والإجتماعي، لفت الحزب انه لا بد من الإعتراف أن النزوح السوري يشكل حالة إستثنائية وثقل مؤكد على كاهل الدولة ولا يمكن إستيعاب أزمته إلا من خلال الإلتفاف الوطني الصادق على ضرورة حل هذه المعضلة التي تتطلب دعماً دولياً وإقليمياً لكن ليس بمعزل عن التنسيق مع الحكومة السورية المعنية أولاً قبل الجميع بإستعادة نازحيها أعزاء مكرمين الى بلادهم. إن أي تخلف عن فهم الموضوع بهذا الشكل لا ينسجم مع مستقبل الحل الذي يطمح إليه الشعبين اللبناني والسوري على السواء. وما ينطبق على أهمية التنسيق بين الحكومتين بخصوص إيجاد حل لأزمة النزوح ينطبق على الجيشين بخصوص مكافحة الإرهاب المستجد حيث نأسف أن يصبح محللاً التفاوض مع الإرهابيين ومحرماً التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري.

وأكد الحزب على ضرورة التنسيق العربي لمكافحة الإرهاب على أن تكون سوريا جزءاً لا يتجزأ من هذا التنسيق وفق المواثيق الدولية التي تنص على إحترام سيادة الدول، ما قد يعزز إمكانية الإنفتاح تمهيدأ لحلٍ سياسي في سوريا التي غدت معقلاً أساسياً لمحور الممانعة وسنداً للمقاومة التي نحييها في كل مناسبة على التوازن الذي فرضته على اسرائيل وهو التوازن الكفيل بحفظ لبنان كياناً وحدوداً وشعباً ومؤسسات.

عن jad haidar

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*