بري : خمسون خبيراً يُدقّقون في كيفيّة صرف السنيورة للـ 11 مليار دولار

يبدو ان العماد عون لن يتراجع عما قاله في مؤتمره الصحافي. ويوم غدٍ الثلاثاء بعد اجتماع تكتل التغيير، سيكون له موقف بشأن التعيينات والتمديد وتشريع الضرورة. لكن تركيز العماد عون سيكون على الاصرار على ان الحكومة يجب ان تعمل كحكومة، وليست كحكومة تصريف اعمال. ولا يستطيع وزير ان يتخذ قراراً بمفرده خارج الاطار الحكومي. واذا قام وزير باجراء احادي سحب فيه سلطة مجلس الوزراء، فان العماد عون كمكون مسيحي كبير او هو الاكبر، قد يكون له موقف انسحاب او استنكاف عن العمل داخل الحكومة. ووفق مصدر في التيار الوطني الحر، فان العماد عون يعتبر ان الحكومة هي حكومة جدية وليست حكومة تصريف اعمال، والذي حصل اثناء تصريف الاعمال في الماضي من قرارات وزارية احادية، لم يعد مسموحاً الان. فاذا كان المطلوب تعيين موظف من الفئة الاولى، فالمطلوب طرح الموضوع على مجلس الوزراء واخذ ثلثي العدد لتعيين موظف من الفئة الاولى. وليس مسموحاً لوزير، سواء وزير الدفاع او وزير الداخلية، التمديد لموظف بقرار احادي، لان الوزير عندئذ يكون قد اختصر الحكومة كلها بشخصه. وطالما ان العماد عون يشارك في الحكومة ويؤمن لها الغطاء المسيحي الاكبر، فهو لن يقبل الا ان تعمل الحكومة وفق الاصول الدستورية، أي ان تصوت على تعيين الموظف الذي تنتهي مدته، وكل تمديد مرفوض. ويقول مصدر في التيار الوطني الحر، ان مبدأ التمديد لم يعد مقبولاً من العماد عون. واذا اعتقد البعض ان العماد عون من النوع الذي يتراجع، فما عليه الا ان يراجع كيف تم ابعاد العماد عون 15 سنة وعاد بعدها اقوى مما في السابق وقلب الطاولة على 14 اذار، واجتاح الانتخابات النيابية.
والان يحصل مع العماد عون الامر ذاته، فيريدون تحجيمه ودفعه الى التراجع وهو لن يقبل، طالما ان الحكومة موجودة، الا ان تمارس صلاحياتها، ذلك ان كل شيء يسير على قاعدة التمديد. التمديد لمجلس النواب، التمديد للموظفين من الفئة الاولى. وكلها قرارات وزارية احادية او قرارات من فئة معينة، اعتبرت ان العماد عون غير موجود كمكون مسيحي اساسي. وفي 6 أيار حيث يقام احتفال في فندق لو رويـال في ضبية تحت رعاية وحضور العماد عون، فان العماد سيلقي خطاباً جريئاً وواضحاً بشأن الامور سيفهم منه الجميع انه غير متراجع، وان كل مس بوجوده وعدم احترامه، سيؤدي الى انسحاب المكون المسيحي الاساسي من الحكومة ربما، او النزول الى الشارع اذا اضطر الامر، او اخذ خطوات اخرى من التشريع الى السلطة التنفيذية. وبالنسبة لما ذكرته «الديار» عن تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش في المستقبل وتعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، فقد كان الرئيس سعد الحريري وعد العماد عون عندما استقبله على العشاء بالقبول بالعميد شامل روكز قائداً للجيش، لكنه عاد وأرسل النائب السابق غطاس خوري الى الرابية، وابلغه ان الرئيس بري والوزير جنبلاط لم يمشيا بتعيين شامل روكز. عندئذ قرر العماد عون انه طالما ان البلاد محكومة من الرئيس بري والوزير جنبلاط وان الرئيس الحريري يخضع لهما ويتراجع عن وعده، فقد قرر عدم السير، كما من قبل، بالامر الواقع والخضوع للارادات عليه. ولذلك فخطاب 6 أيار ونتيجة اجتماع تكتل التغيير يوم غد الثلاثاء، سيكون لهما اثر كبير في موقف العماد عون والتيار الوطني الحر وتكتل التغيير.
وفيما بدت اوساط تيار المستقبل تنفي الاتفاق على تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش بعد ظهر امس الاحد، وتقول ان الكلام غير دقيق، بدأ الجو يتصاعد تدريجياً مجدداً عند العماد عون معتبرا انه، كما قال في المؤتمر الصحافي، سيسير ومن يمش معه فليمش ومن لا يرد ان يسير مع العماد عون فليبق وحده. لكن البيان الذي صدر عن اجتماع العماد عون والسيد حسن نصرالله واعلان حزب الله الوقوف مع العماد عون، مع اضافة عبارة التشاور معاً في الامور، تعني ان هنالك تأييداً لمواقف العماد عون، انما يجب التشاور بشأنها مع الاطراف، ومنها الرئيس بري والوزير سليمان فرنجية. وبالتالي فيوم 6 أيار ويوم غد الثلاثاء بعد اجتماع تكتل التغيير، سيتوضح موقف العماد عون وما اذا كان سيتراجع عن خطواته ويقبل الامر الواقع، ام سيكمل طريقه كما قال مصدر في التيار الوطني الحر للديار.

بري: انا لا اعمل عند احد

على صعيد آخر، تنعقد جلسة الحوار الحادية عشرة مساء اليوم في عين التينة لمتابعة مناقشة الاوضاع الامنية والملفات المطروحة. وعشية الجلسة، اكد الرئيس نبيه بري على اهمية الاستمرار في هذا الحوار مشيرا الى الانجازات التي حققها حتى الان، لا سيما على صعيد الوضع الامني وابرزها:
1- انهاء امارة سجن رومية الذي كان كمركز قيادة للارهابيين بحماية من الدولة، حيث كانت الشبابيك مشرعة للاوامر التي تعطى من داخل السجن الى خارجه.
2- ازالة اللافتات والشعارات والاعلام الحزبية.
3- تنفيذ الخطط الامنية بنجاح في الضاحية الجنوبية والبقاع وطرابلس وغيرها.
بالاضافة الى تعزيز الالتفاف والدعم للجيش اللبناني والقوى الامنية.
وقال الرئيس بري امام زوار مساء امس «لولا حرص المواطنين اللبنانيين على التمسك بالحد الادنى من الاستقرار المتوافر في ظل منطقة ملتهبة، لكانوا ثاروا على هذه الطبقة السياسية كلها، لانه ليس من الطبيعي ان يكون هناك بلد من دون رئيس جمهورية، وفي ظل مجلس نيابي معطل وحكومة غير فاعلة.
وحول موضوع الجلسة التشريعية، اوضح الرئيس بري امام زواره، انه لا جديد بعد على هذا الصعيد. وكرر قوله انه لا يجري اي اتصالات في هذا الخصوص، انه قام ويقوم بواجبه ومسؤولياته وفق الاصول الدستورية والقانونية والنظام الداخلي للمجلس.
وردا على سؤال حول المطالبة بإدراج قانون الجنسية وقانون الانتخابات على جدول اعمال المجلس، واوضح بري ان قانون الجنسية لم تنجزه اللجان وبالتالي فان وضعه على جدول اعمال الجلسة غير ممكن، وقال «انا لا اعمل عند احد ولا اشرع على ذوق احد، والمجلس ليس مطحنة جاهزة تعمل لغب الطلب».
واشار في هذا المجال الى انه بعد كتاب النائبين عباس هاشم ونبيل نقولا، اعطى توجيهاته للامانة العامة والادارة المختصة في المجلس، للطلب من رؤساء اللجان المختصة الاسراع في درس وانجاز المشاريع المتأخرة، خصوصا ان هناك عددا من المشاريع تأخر للاسف درسها في اللجان.
ونفى الرئيس بري علمه بتسوية او اتفاق حول التعيينات في المراكز العسكرية والامنية، مكررا موقفه الذي كان ابلغه مباشرة للعماد ميشال عون، وهو انه مع التعيين اولا وثانيا وعاشرا، ولكن اذا تعذر ذلك، فانه مع التمديد لانه افضل من الفراغ، خصوصا في المراكز العسكرية والامنية الحساسة.
ولفت في هذا المجال الى ان نسبة كبيرة من المراكز هي الان تدار بالتكليف.
من جهة اخرى كشف الرئيس بري انه اتفق مع رئيس الحكومة في اجتماعهما الاخير على المضي في درس الموازنة في جلسات متتالية لمجلس الوزراء حتى اقرارها، اكانت سلسلة الرتب والرواتب من ضمنها وهذا افضل، ام كان جزءا من تمويل السلسلة من ضمنها، او كانت الموازنة من دون السلسلة، المهم ان تقر الموازنة بعد طول انتظار لعقد من الزمن.
واضاف هذا ما اتفقنا عليه، والمهم ان يمضي مجلس الوزراء في درس الموازنة لاقرارها واحالتها الى المجلس.
وفي شأن قضية الـ11 مليار دولار التي صرفت في عهد حكومة الرئيس السنيورة، اوضح بري استنادا الى معطيات وزارة المال، انه يجري البحث والتدقيق في هذا الموضوع، وأوجه وبنود صرف هذا المبلغ من قبل فريق عمل داخل الوزارة مؤلف من اكثر من خمسين مختصاً وخبيراً.
وعن معركة القلمون كرر الرئيس بري قوله ان لدينا ارضاً محتلة من قبل المجموعات الارهابية، ونحن بطبيعة الحال مع اي عمل لتحريرها ولاعادتها الى السيادة اللبنانية.
واستذكر في هذا المجال انطلاق مقاومة حركة «أمل» ضد العدو الاسرائيلي من قبل الامام السيد موسى الصدر، بعد توقف الجيش اللبناني في كوكبا، وعدم انتقاله الى تبنين يوم الحاح الامام الصدر وابلاغه الرئيس سركيس انه مستعد لتحمل مسؤولية وتبعات هذا الانتقال، رغم تهديدات العدو الاسرائيلي، ولو اقتصر الامر على الضباط والجنود الشيعة من ضمن القوة التي كانت متواجدة في كوكبا.