موقع الحزب الديمقراطي اللبناني – Lebanese Democratic Party Website الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة الأمير طلال أرسلان
اشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات ضمن الحوار السياسي الأسبوعي “كل يوم بيومه” على إذاعة صوت Van مع الإعلامية هلا حداد، إلى أن زيارة بان كيمون ليست بريئة على الإطلاق في موضوع النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية.
وحيا بركات الوزير جيران باسيل والفريق الذي يمثله الحريص على المصلحة الوطنية وعلى وحدة وامن واستقرار البلد، واعتبره من أكفاً وأفعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الخارجية. وإن عدم مشاركته في استقبال بان كيمون أو حتى لقاءه هو موقف جريء وشجاع ويحمل في طياته رسالة صريحة للمسؤولين وللمجتمع الدولي بأن هذه الزيارة ليست بريئة.
وأوضح بركات أن زيارة بان كيمون إلى لبنان التي جاءت متأخرة بعد أربع سنوات ونصف من الحرب في سوريا ومن النزوح السوري المتواصل إلى لبنان، الذي أثقل كاهل اللبنانيين على مستوى الدولة وعلى مستوى الشعب ، ليطرح مساعدة لبنان عبر قروض بفوائد من البنك الدولي ومن البنك الإسلامي على الدولة اللبنانية تسديدها من أجل النازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بدل ان تكون مساعدات وليس قروض.
وأضاف بركات أننا في لبنان نتعاطى مع السوريين كإخوة لنا ووقفنا إلى جانبهم ونحن حريصون عليهم وعلى تأمين كل مستلزماتهم فلا أحد يستطيع أن يزايد علينا في الجانب الإنساني إلا أن عدد اللاجئين تجاوز العدد الطبيعي والمقبول ليقارب المليوني نازح .
وأشار إلى أن مؤتمر الكويت للنازحين طرح تثبيت النازحين السوريين في الأراضي اللبنانية وكذلك مؤتمر لندن تكلّم عن تثبيت النازحين في لبنان بعد أن بدأت أزمة النزوح تشكّل خطراً على أوروبا وعلى المجتمعات الغربية ما دفعهم إلى محاولة تثبيت النازحين في لبنان لمنعهم من الذهاب إلى أوروبا وعدم مساعدة الدولة اللبنانية لإعادتهم إلى سوريا. وهذا ما طالب به الوزير باسيل الذي دعا إلى مساعدة الدولة اللبنانية لإعادة السوريين إلى بلدهم بالتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي.
ولفت بركات إلى أن المبالغة في الغاء الدور المسيحي في لبنان مرفوض فالوجود المسيحي لا يقاس بعدده فوجود المسيحيين ضرورة لبقاء واستمرارية لبنان كما الوجود المسلم، فالدستور اللبناني أقرّ المناصفة دون العودة إلى الأرقام والأعداد. وإن مسألة التوطين تهدد لبنان وكل اللبنانيين فنحن لسنا بحاجة إلى أكثرية سنية أو شيعية في البلد. بل على العكس التوطين يشكل عبئاً على كل الطوائف، التوطين يجب أن يكون مسألة مرفوضة من كل مكونات المجتمع اللبناني ببعد وحس وطني وأن تأخد الحكومة ومجلس النواب موقفاً واضحاً من هذه المسألة الدقيقة والخروج بتشريع بعودة السوريين إلى سوريا وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالتنسيق مع الدولة السورية، ودون ذلك هو ارتجال في الواقع السياسي اللبناني وهو ما سبب الفراغ في رئاسة الجمهورية ويعطّل مجلس النواب وحكومة بالكاد تعمل وطاولة حوار لم تتمكن حتى الآن من اتخاذ قرارات ملزمة مع اهمية استمرار طاولة الحوار في هذه المرحلة .
وأشار بركات إلى أن الحدود من شبعا إلى القصير محصّنة بوجود المقاومة والجيش وهناك خاصرة رخوة من القصير إلى عكار والشمال وطرابلس مشرّعة للإرهاب والمفروض ان يدافع عنها الجيش اللبناني الذي مُنعت الهبات عنه ولا يتم تسليحه، وفي ظل تقدّم الجيش السوري في الرقة ودير الزور وإدلب – إغلاق تركيا لحدودها بعد أن قرّرت محاربة داعش التي باتت تشكّل خطراً عليها بعد فشل المخطط في السيطرة على البلاد العربية وإعادة أمجاد السلطنة العثمانية من خلال السيطرة على سوريا والتي تفضّل اليوم التعاون مع الدولة في سوريا ومع إيران لمنع قيام الدولة الكردية- كل ذلك يعرّض المنطقة الشمالية وعكار وطرابلس إلى خطر دخول الإرهابيين القادمين من سوريا وانكفائهم نحو لبنان حينما تبدأ معركة الجيش السوري في الرقة وإدلب، لذلك عدم تسليح الجيش وإيقاف الدعم ومنع الهبات عنه يحمل مخاطر كبيرة وإشارة سلبية إلى محاولة إقامة الإمارة الإسلامية الحلم في الشمال بدعم من الخارج وما نتج عنه من إيقاف للدعم السعودي للجيش اللبناني.
وحذّر بركات من خطر الحرب في لبنان لاستهداف المقاومة وتهديد الأمن والاستقرار وتحقيق خدمة لإسرائيل، ونبّه إلى ضرورة الوقوف مع الجيش اللبناني ودعمه بكل ما أوتينا من قوة لصد الإرهابيين من النافذة الشمالية حيث تتوفّر البيئة الحاضنة وتشكّل خطراً مزدوجاً . وأشار إلى أن هناك قرار سعودي قطري للإبقاء على بؤرة عرسال لتهديد الإستقرار ولتهديد المقاومة ولبنان. فالحوار القائم على المصلحة الوطنية والصدق هو ضرورة ملحّة لتحرير أرضنا المحتلة في عرسال حيث يسقط شهداء وجرحى من الجيش اللبناني، مما يستلزم قراراً جدياً بتحرير جرود عرسال وتأمين الغطاء السياسي للجيش اللبناني للقيام بدوره الطبيعي في هذه المنطقة.
أما عن ملف الإنترنت غير الشرعي الذي شرّع البلد على إسرائيل، أشار بركات إلى أننا لم نعد نستطيع تحمل المفاسد في البلد وسرقة المال العام ودعا وزير الاتصالات ومدير عام أوجيرو إلى كشف حقيقة هذا الأمر وتسمية المتورّطين ومن يغطيهم سياسياً. وأضاف “على القوى السياسية أن تعتبر هذا الموضوع اولوية وطنية ” ونوّه بموقف الرئيس بري في هذا الإطار وموقف اللجنة النيابية المختصة ودعا القضاء اللبناني إلى متابعة هذه القضية وكشف ملابساتها بالكامل وعدم الرضوخ لأية ضغوط تمارس من اجل لفلفة هذه القضية .
ولفت إلى أن هذه المشاكل من أزمة النفايات إلى شبكة الإنترنت غير الشرعي إلى أزمة النازحين، لا يمكن أن تحل إلا عند إيجاد قانون إنتخابي عادل على أساس النسبية تعيد إنتاج السلطة وانتخاب رئيس جمهورية على اسس وطنية صحيحة.
وأكّد أن موقف الحزب الديمقراطي اللبناني كان ولا يزال ثابتاً مع قانون انتخابي على أساس النسبية الكاملة وفي إقرار قانون إنتخابي قبل انتخابات رئاسة الجمهورية. وأشار إلى أن المير طلال هو من يثير قانون النسبية بشكل دائم على طاولة الحوار وهو يطالب باصرار على إقرار القانون الإنتخابي النسبي الكامل على الرغم من وجود طرف أساسي على طاولة الحوار يرفض قانون النسبية ويتمسّك بقانون 1960.
وأكّد بركات أن التفاهم والتعاون بين الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي في أمور الانتخابات البلدية والاختيارية قائمان لما فيه مصلحة الجبل رغم الاختلاف في بعض القضايا ولكن النقاش دائم ومستمر بطريقة راقية أدّت إلى تجاوز الكثير من القطوعات بفضل حكمة المير والبيك، وإن التوافق تام بين الطرفين لإجراء الانتخابات البلدية على قاعدة حضارية ، مع احترام رأي العائلات التي ترشّح ممثليها إلى البلديات، والتمني عليها بترشيح الأفضل والأقوى والأكفأ للارتقاء بالعمل البلدي .
وتوجّه بركات إلى الرئيس نجيب ميقاتي لإعلان موقف مؤيد لقانون انتخابي على اساس النسبية الكاملة لكسر الأحادية على المستوى السني لأن الفريق الآخر يتمسّك برفض النسبية.
مع العلم أن اقرار قانون انتخابي على اساس النسبية الكاملة يحقق المصلحة الوطنية لجميع مكونات المجتمع اللبناني ويعمل على بناء دولة حقيقية بدل دولة المحاصصات والمزارع التي لم تحقق للبنان ولللبنانيين الا المفاسد واذكاء النعرات الطائفية والمذهبية. وما ترهل الدولة ومؤسساتها وتعطيل الحياة السياسية والديمقراطية والاستئثار بالسلطة والطوائف والمذاهب والمؤسسات وفي طليعتها تعطيل التشريع في مجلس النواب، الذي نطالب كحزب ديمقراطي بضرورة التئامه في هذه المرحلة وعدم تعطيله تحت أية ذريعة، اضافة الى محاولات تعطيل الحكومة وعدم قدرة اللبنانيين على انتخاب رئيسا للجمهورية والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ، كل ذلك يدفعنا الى تجديد المطالبة بضرورة الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يُعيد بناء الدولة على اسس وطنية صحيحة .
وختم بركات بدعوة جميع الأطراف السياسية في البلد لاتخاذ مواقف جريئة وشجاعة تتوافق مع المصلحة الوطنية العليا والخروج من المرمى الطائفي والمذهبي للتفكير بعقلية وطنية تبني دولة المؤسسات والقانون بدل دولة المحاصصات والمزارع والمصالح .
