أرسلان يستقبل وفداً من نواب الوطني الحر في خلدة

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، في دارته في خلدة، وفداً من نواب التيار الوطني الحر ضمّ النائب آلان عون، نعمة الله أبي نصر، وزياد أسود، حيث تمّ عرض لآخر التطورات.
وبعد اللقاء، صرّح عون قائلاً: ” لقد تشرفنا بزيارة عطوفة الامير طلال ارسلان من اجل البحث معه في موضوع قانون الانتخاب. ونحن على اتفاق تام معه على قانون قائم على النسبية الكاملة التي هي الحل الانسب لتمثيل الجميع. لكن كان من الضروري ان نتحدث مع الامير طلال لانه مرجعية لبنانية اساسية ومرجعية درزية وهذا شيء اساسي، لاننا نلتمس اليوم ان هناك مرجعيات اساسية في لبنان ضمن الطوائف هي ايضا تطمح الى هذا القانون القائم على النسبية والذي يسمح بالتعددية السياسية والطائفية والثقافية والتي عمليا تطمئن الجميع وليس هناك من اعذار او من اسباب الا اذا كانت هناك من اسباب سياسية بحته تحول دون اعتماد قانون النسبية لانه لا يجب ان يشعر اي مكون اكان طائفي او سياسي بالتهديد من خلال هذا القانون الذي يبقى الوحيد من اجل تمثيل الجميع بقدر ما هم يمثلون على الساحة اللبنانية. وتابع: “هذا التحالف الواسع من اجل النسبية يجب ان يضم مرجعية درزية كبيرة في البلد تعبر عن هذا المكون الطائفي الاساسي في بلدنا ونحن مرتاحون لهذا الموقف واننا نبذل كل جهد للتوصل الى الطرح بالوقت المتبقي للانتخابات”.
وردا على سؤال عما اذا كان من وقت يسمح بقانون جديد قال عون:” لا يجب ان نستسلم لواقع قانون الستين طالما هناك ارادة فهناك قانون جديد لماذا لا؟. لا شيء يمنع فالنسبية ليست علم معقد. نستطيع ببساطة وبسرعة ان نعمل جميع التدابير اللازمة من اجل اجراء الانتخابات على اساسها. نحن نرفض قانون الستين ونريد تغييره بالرغم من انه امر واقع علينا جميعا ولن نستسلم منذ الان للوصول الى هذا الامر الواقع”؟.

من جهته قال أرسلان: “نحن كخط وكتيار وكحزب نرفض رفضا مطلقا قانون الستين ونرفض الاستسلام لهذا القانون ولا يجوز في اطلالة عهد جديد ان تكون الانتخابات الأولى بمجلس نيابي جديد هو الاستسلام لقانون امر واقع، قانون الستين، الذي كان مصدرا لكل القلاقل والفتن والفساد في البلد. هذا طبعا جزء يتحمله قانون الستين. نحن مع النسبية، هذا موقف الحزب الديمقراطي اللبناني معلن منذ اكثر خمس او عشر سنوات. ولقد تقدمنا لوزارة الداخلية بفترة من الفترات بقانون ينص على النسبية الكاملة والشاملة.
أضاف: “نحن نستطيع ان نتساهل في مسالة الدوائر، فاذا كان هناك من دوائر تطمئن البعض فنحن لا مشكلة لدينا، فهناك مجال للبحث بهذا الموضوع، انما لا يجوز ضرب مبدأ النسبية على قاعدة الدوائر. فلنقر مبدأ النسبية بالنتخاب ومن بعدها نحن على استعداد للتفاوض مع كل الناس بمسالة شكل الدوائر”.
النقطة الثانية، النسبية ليست لصالح فئة مذهبية في لبنان ضد فئة مذهبية اخرى. النسبية هي التي تطمئن الجميع بالتواجد السياسي الحر الموجود بكل النسيج الاجتماعي الطائفي المذهبي الموجود في البلد . فلا يلطين احد وراء قصة النسبية ليقول ان هناك فتنة طائفية او مذهبية. النسبية هي للاطمئنان. انما بالعكس فان الفتنة الطائفية والمذهبية والسياسية تاتي بالاحتكار وتأتي من خلال حرمان 49 بالمئة من الشعب اللبناني من التمثيل ومبدأ التمثيل، هنا يكمن الخلل بقواعد الوحدة بين اللبنانيين وبالنسيج الاجتماعي الوطني. فليتفضل مجلس النواب بالتحول الى هيئة حوارية دائمة بين اللبنانيين على قاعدة تمثيل كل الناس بالاحجام، ليس هناك من نية تصغير احد، لكن بنفس الوقت لا يجوز ان يكون هناك قوانين تنفخ فريق على حساب اخر. نحن مع كل طرف بان ياخذ حجمه الحقيقي التمثيلي في البلد ولسنا مع حرمان احد.
المسألة الثالثة: في كل العالم هناك trend ، اما هناك قانون نسبي او قانون اكثري قائم على مبدا الدائرة الفردية. اما قصة ستة او سبعة نواب ترشحوا في في قضاء او اكثر ويطلعوا بمحادل فهذه لم تعد موجودة بمكان في العالم ولا في الشرق ولا في الغرب فقط في لبنان وبالتالي اذا كان القانون النسبي لا يطمئن فتفضلوا الى الدائرة الفردية، انما ان يتم نسج قوانين لصالح ناس ضد ناس في البلد هذا امر بات من المعيب الاستمرار به.
والان اناشد العهد والرئيس المكلف بتاليف الحكومة بفتح صفحة جديدة بالتعاطي بالشأن الداخلي اللبناني لتقوية المؤسسات الدستورية والقانونية في البلد ولنتخلص من مبدأ لبنان المزرعة ولنتوجه نحو لبنان الدولة ومن اجل تحصين الجمهورية”.
وختم ارسلان:” في هكذا اجواء نعيشها اليوم وفي هكذا قوانين انتخاب يتم طرحها او استسلام مسبق لقانون الستين فهناك جريمة بحق اللبنانيين وبحق العهد والرئيس المكلف وبرئاسة مجلس النواب والمجلس النيابي الحالي وبحق كل الكتل النيابية وكوجود سياسي في البلد”.