الانوار: عون يؤكد تمسكه ب النسبية… وكتلة المستقبل تؤيد المختلط

صدر اليوم في صحيفة “الانوار”: مشاورات وضع قانون للانتخابات وصلت مجددا الى طريق مسدود، مع تصاعد الاعتراضات على المشروع المطروح من اللجنة الرباعية من الكتل النيابية وحتى من داخل اللجنة. وعاد الحديث عن اتهامات بمحاولة الانقلاب على الطائف، والحصول على اكبر قدر ممكن من المقاعد.

وقد تطرق الرئيس ميشال عون خلال لقائه نقابة الصحافة امس الى الموضوع الانتخابي. وقال لقد حصلت مشكلة عندما أكدنا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات كي لا نصل الى الفراغ. فكل شخص يحاول ان يأخذ من عند الآخر، وليس حقوقه فقط. وقال: أنا مع النسبية المطلقة وليس القانون النسبي المختلط، لأن عبره ستتمثل الاكثرية والاقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الاكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علما أنها لن تخسر شيئا ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي.

واضاف عون ان المهم هو القبول بالواقع، حيث انه من خلال النسبية يأخذ كل فريق حجمه الطبيعي، إلا أن المشكلة هي في ان البعض لا يريد ان يأخذ حجمه الطبيعي. وهناك حلان طرِحا الآن: الاول يقوم على اعتبار انه اذا لم تكن هناك رغبة بتغيير الدوائر الانتخابية، ففي كل دائرة اذا كان هناك مرشح لا تشكل طائفته فوق ثلث الناخبين فيها، فليذهب الى النسبية في المحافظة، ومن لديه اكثر من الثلثين فليبق ضمن الاكثري، وهو حل وسط وخطوة الى النسبية الاكبر. وقد طرح الرئيس بري موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة اولى، وقبلنا بهذا الحل الثاني ايضا كحل وسط.

المستقبل ضد النسبية

لكن كتلة المستقبل كررت رفضها امس اعتماد النسبية الكاملة وقالت ان تطبيق النظام النسبي الكامل في المرحلة الراهنة في ظل وجود وانتشار وطغيان السلاح غير الشرعي، مسألة ستساهم في الاخلال بكل الموازين والقواعد والاسس التي قام عليها لبنان.
كما اعلنت عدم تبنيها المشروع المطروح من اللجنة الرباعية والذي ينص على اعتماد النسبي والاكثري بالتساوي، وقالت انها تتمسك بصيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الاكثري والنسبي وعلى وجه الخصوص بالمشروع الذي توافقت عليه مع اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية. كما تتمسك باجراء الانتخابات في موعدها دون اي تأخير.

جولة الاشتراكي

وقد واصل الوفد الاشتراكي جولاته امس، وزار الرئيس سعد الحريري مساء بعدما زار الرئيس نجيب ميقاتي صباحا. وقال الوزير السابق وائل ابو فاعور ان هناك عقداً دستورياً هو اتفاق الطائف مُلزم لجميع اللبنانيين، وكلّف الكثير من التضحيات والخسائر والدماء والجراح التي تقاسمناها. ونشتمّ رائحة انقلاب على اتفاق الطائف، فإذا كان هناك من يريد ذلك، فليقله صراحة. واشار الى اننا نريد ان نسلك مسلك الطائف، وقانون الإنتخاب يتعلق بالطائف، وآليته واضحة، معتبراً اننا كنا على حقّ عندما قلنا ان الدافع الأساسي من المناقشات الإنتخابية يكمن في حيازة اكبر قدر ممكن من المقاعد لدى بعض الأفرقاء.

وكرر تيار المردة امس رفضه المشروع المطروح، واكد الوزير يوسف فنيانوس رفض المختلط المطروح من الثنائي المسيحي، مشيراً الى ان هذا الطرح الانتخابي بمعاييره المزدوجة والمتناقضة محاولة التفاف واضحة لإيصال اكثرية الثلثين للتحالف الثنائي القوات والتيار الوطني الحر للقبض على خناق الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومعلناً ان هذه محاولة للإطباق على فرنجيه والإمساك بخناق رئاسة الجمهورية ولن نسمح بها.

وقالت وكالة الانباء المركزية ان حركة امل وحزب الله سيبلغان اجتماع اللجنة الرباعية اعتراضهما على صيغة القانون المختلط الذي طرحه الوزير باسيل، خصوصاً لطريقة تصنيف المقاعد، اذ وفق مصادر الثنائي، فان الصيغة غير دستورية لناحية التعامل مع المسيحيين كطائفة ومع المسلمين كمذاهب.