باسيل في الجمعية العمومية لجمعية المصارف: معدل نمو الإقتصاد اللبناني في العام 2013 راوح بين 1% و2.5%

إلتأمت الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية مصارف لبنان ظهر اليوم، وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس الجمعية فرنسوا باسيل كلمة لخص فيها أهم منجزات مجلس الإدارة الحالي، وعدد أبرز التطورات التي رافقت عمل مجلس الإدارة.

وقال: “راوح معدل نمو الإقتصاد اللبناني في العام 2013 بين 1% و2,5% بحسب مصادر التقديرات، متابعا منحى التباطؤ الذي يسجله منذ العام 2011، وذلك بسبب مجموعة تطورات، منها داخلية، وأبرزها استمرار التجاذبات السياسية والشلل الحكومي طوال 11 شهرا والتفلت الأمني ومضاعفاتهما على أداء القطاعين السياحي والعقاري، ومنها خارجية، تتعلق بالأحداث في المنطقة العربية وبخاصة في سورية. وقد انعكست هذه التطورات سلبا على الاستثمارات الداخلية والخارجية كما على ثقة المستهلك اللبناني. بيد أن تحويلات العاملين في الخارج ازدادت قليلا، فيما تابعت التسليفات المصرفية ارتفاعها بنسبة جيدة فساهمتا معا، وكما هي الحال دائما، في دعم الحركة الإستهلاكية والاستثمارية”.

اضاف: “في المقابل، جاء أداء المالية العامة في العام 2013 امتدادا للمنحى السلبي الذي بدأه في العام 2012، إذ ارتفع العجز العام ليوازي 9,3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جراء ذلك، سجلت المديونية العامة نموا مطردا هو الأكبر في السنوات الخمس الماضية. وقد وصل حجم الدين العام في نهاية العام 2013 الى 63,5 مليار دولار أميركي بحيث تجاوزت نسبة نموه معدل النمو الإقتصادي الإسمي، ما استتبع ارتفاع نسبة الدين العام الإجمالي الى 139% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 134% في نهاية العام 2012”.

وتابع: “غير أن الوضع النقدي في العام 2013 بقي مستقرا. ويعود ذلك، من جهة، الى الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي والى الإجراءات والهندسات المالية التي اتخذها البنك المركزي، بالتعاون الوثيق مع المصارف، من أجل توفير السيولة الضرورية بالعملات الأجنبية لتغطية حاجات الدولة وتدعيم احتياطياته من القطع الأجنبي في آن. وهي معادلة مبنية في طرفيها على توازن دقيق ومدروس، جوهره الإدارة المشتركة لتدفقات ومخزون العملات الأجنبية في لبنان”.

واردف: “وبالإضافة الى مساهمتنا الفاعلة في الاستقرار النقدي، فقد استمرت مصارفنا في توفير التمويل للاقتصاد الوطني بحجم كاف وبكلفة متدنية قياسا على ما هو سائد في دول تتمتع بتصنيف أفضل بكثير لمخاطرها السيادية. فقد وصل حجم التسليفات للقطاعين إلى ما يقارب 85 مليار دولار في نهاية العام 2013 موزعة بنسبة 44% للقطاع العام و56% للقطاع الخاص. وقد ساهم البرنامج التحفيزي الذي أطلقه مصرف لبنان في تثبيت وتعزيز هذا المنحى، والذي شمل رزمة من السيولة للمصارف بكلفة متدنية والحوافز المعطاة لتسليف اقتصاد المعرفة بضمانة من المصرف المركزي، وأخيرا، تمديد آجال القروض المدعومة للقطاعات المنتجة من 7 الى 10 سنوات. يبقى أن الإسراع في تفعيل القانون رقم 161/2011 المتعلق بالأسواق المالية وتعزيز دور مصارف الأعمال من شأنهما المساهمة بفعالية في تطوير هذه الأسواق، لئلا يظل تمويل الإقتصاد مقتصرا على المصارف التجارية”.

ولفت باسيل الى أنه “على صعيد أنظمة الدفع والتقنيات المرتبطة بها، فقد شهد العام 2012 إنجازا تمثل في استحداث آلية عمل بين وزارة المالية والمصارف التجارية لدفع الضرائب والرسوم إلكترونيا، ما يزيد فعالية الجباية ويحقق وفرا في الموارد والأكلاف”.

وتناول تفعيل عمل المصارف مع منظمة الانتربول من اجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي، وتطرق الى تطبيق مجلس الادارة خطة تحرك داخلي وخارجي حرصا على السمعة الإقليمية والدولية للقطاع.

وقال: “إننا نشاطر اللبنانيين عموما وسائر الهيئات الاقتصادية بوجه خاص الدعوة الى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل استقامة الحياة السياسية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، والى متابعة الحوار الوطني حول القضايا الجوهرية العالقة بين مختلف القوى السياسية ومكونات النسيج المجتمعي اللبناني، درءا لمزيد من الأخطار وحرصا على السلم الأهلي والإستقرار الأمني، وتفعيل أداء مؤسسات الدولة وتنشيط الحركة الإقتصادية وتزخيم النمو المتوازن والمستدام في البلاد”.

وإذ ذكر بالصيغة الجديدة لعقد العمل الجماعي مع إتحاد نقابات موظفي المصارف، حض المصارف على “الإلتزام بكامل مندرجات العقد وعلى حسن التطبيق”.

ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس للعام 2013 ووافقت عليه. وبعد الإطلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2013، أبرأت ذمة مجلس الإدارة الحالي ثم ناقشت وأقرت الموازنة التقديرية لسنة 2015.