أرسلان في مؤتمره الصحفي : لن أوافق على أي مشروع انتخابي يضعف الدروز ويجعل دروز بعبدا مثل “يهود وادي أبو جميل”

عقد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان مؤتمراً صحفياً مباشراً من دارته في خلدة، تناول فيه آخر المستجدات المحلية عموماً والقانون الإنتخابي الذي يتم البحث فيه خاصة، وقال أرسلان: ” اليوم هو يوم تاريخي ومفصل أساسي في حياتنا السياسية في البلد، وما نشهده في هذه الأيام تحوطه الكثير من المخاطر والمقاربات التي لا تبشر في الخير في إنقاذ حياتنا الدستورية والسياسية التي تخضع حسب كل الأعراف والقوانين الدولية إلى البوصلة الدستورية بإدارة الدول والشعوب، انتظرت كثيراً قبل الدعوة لهذا المؤتمر، لكنه علينا عندما نرى الأمور تسلك طريقاً غير جدي ضمن المؤسسات الدستورية، الإضاءة على نقاط اساسية في مقاربة قوانين الإنتخاب وما يطرح من مسائل تتعلق بتطوير وتطبيق المواد الدستورية المفترض أن تكون مرجعنا جميعاً كلبنانيين.

وتابع بالقول: “في اليومين الماضيين وكما سمعنا البعض يقول اننا نعيش في كونفدرالية طوائف او مذاهب، فهل يعلموا معنى هذا المصطلح وتعريفه؟؟ سأعطي مثلاً بسيطاً، في جامعة الدول العربية هناك ميثاق وهو ميثاق كونفدرالي بين مجموعة دول عربية لها هرميتها وعالمها ولها رؤساء وملوك وأمراء وشيوخ، نظموا نظاماً كونفدرالياً بين بعضهم، فهل في لبنان نريد ذلك أو نعيش في هكذا نظام؟؟ أعتقد أننا نقارب الأمور بمقاربات مخيفة لمفهومنا الوطني للكيان وللدستور ولبناء البلد، هذه الملاحظة الأولى، أما الثانية: انضميت للجنة وزارية بناء على طلبي والتي هي برئاسة الرئيس سعد الحريري لبحث مسألة قانون الإنتخاب، وأعلنا أمام الشعب اللبناني أننا سنقوم باجتماعات مفتوحة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ولحد اليوم لم ندع لاجتماع مجلس وزراء، بل دعينا لاجتماع يتيم للجنة المكلفة، وكل ما يمكنني قوله هو المداخلة المميزة والجريئة للرئيس الحريري، الذي قال فيها أنه لم يكن يسير بالنسبية على الإطلاق، إنما وبعد شرح دقيق ومفصل لي عن ماهية النسبية اقتنعت أن النسبية هي الحل لتطوير نظامنا السياسي والمضي قدماً بتطبيق احكام الدستور اي تجديد الحياة السياسية في البلد ضمن المؤسسة الأم والتي هي المؤسسة التشريعية”.

وأضاف: “أنا بصراحة بالفهوم الداخلي للخلاف الذي كان بيننا وبين الرئيس الحريري حول عدة مواضيع وجزء منها قانون الإنتخاب، اعتبرت كلامه بالأمس هو كلام متطور جداً، وتمنيت على حلفائه ملاقاته بهذا الطرح المتطور، لأننا نعتبر أننا ان لم نقدم جدياً بتطوير الحياة السياسية اللبنانية، نحن في مأزق لا بل مآزق في وجهنا تكبر يوماً عن يوم.

لم يصدر شيئاً مع الأسف عن اجتماع اللجنة، رغم قناعتي أنه كان يجب اصدار شيء، ودعوتي اليوم لهذا المؤتمر هي لمصارحة الناس، مع الأسف تطرح المشاكل وتطرح الحلول، نوافق بشكل أو بآخر على المبادىء، دون تطويرها والبناء عليها، ونتركها في الأدراج، ونذهب من الإجتماع على أمل اجتماعات أخرى، لنجد أننا نعود للبدء من نقطة الصفر، هذا الجو في البلد الذي يأخذه البعض في إطار من هو مع التمديد ومن هو ضده، فهذا الكلام غير صحيح، وليس هذا سبب الإنقسام في البلد، وأنا أؤكد أنّ كل القوى السياسية وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري هم ضد التمديد، ولكن علينا الإعتراف بفشلنا فشلاً ذريعاً جميعاً بإقرار قانون إنتخابي عصري يليق بنا كلبنانيين، وعلى الجميع تحمل المسؤولية”.

وأردف قائلاً: “لست متشائماً من الوصول إلى حلول، لكن علينا وضع قاعدة صلبة للانطلاق منها إلى حل، وسأتطرق لما حدث بالأمس مع الوزير باسيل، فسألته عن كلامه حول الربط ما بين تأسيس مجلس للشيوخ والسير في النسبية الكاملة وإن كان صحيحاً، فأجاب أن الكلام صحيح، وعندها طلبت الكلام في الجلسة لأطرح موضوعاً معتبراً أن هذا الكلام هو جدي ومناسب لفتح باب ننطلق منه للحوار، ونحن بأكثر من مؤتمر صحفي وفي جلسات الحوار برئاسة أخي الرئيس بري، قلنا ما هي المشكلة أن نتلازم بقانونين؟؟، قانون انتخاب على قاعدة النسبية الكاملة، وقانون مجلس شيوخ نتفق على قواعده وكافة تفاصيله في حينها كي لا نفتح جدلاً ونضلل الناس من الآن فيه، والرئيس بري منذ اشهر طويلة تكلم في هذا الموضوع، ولم يقل أحداً أنه ضد هذه الخطوة آنذاك”.

وقال: “لدينا قضاة ومحامين وخبراء في الدستور يمكنهم المساعدة في هذا الأمر، والنقطة الثالثة التي طرحناها ولاقت قبولاً من الجميع دون استثناء، وهي أن نضع مادة في قانون مجلس الشيوخ وقانون الإنتخاب، أي تطبيق المادة 95 من الدستور خلال 60 يوم من انتخاب المجلسين، وتشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية برئاسة فخامة الرئيس وحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الجكومة وآخرين، فنخفف الضغط عن قانون الإنتخاب ونخرج بقانون نسبي شامل يضمن حقوق كل الناس ويفتح مجالاً للتنافس الشريف بين كافة الأطراف، فما هو المانع من هذا الأمر؟؟”.

وتابع أرسلان: “ثمة بعض الإجتماعات الجانبية، وسأقولها بكل صراحة كل ما يحصل من تشويه للقوانين وإيجاد مخارج، وخاصة بما يسمى المختلط والذي هو تشويه للنسبية، أو أي طرح حول الأقضية والمحافظات، والتركيبات التي يحاولون خلقها، فلا يمكن أن نقبل بكل ذلك، لا من قريب ولا من بعيد، وسأقول أكثر من ذلك، مرّ أربعة اشهر على هذه الحكومة وكان من المفترض أن يكون قانون الإنتخاب مطروحاً منذ الجلسات الأولى، إلا أنه ترك لليوم،  واليوم عادت الكولسة من خارج المؤسسات الدستورية، فطالما هنالك أجواء كهذه، سأقول موقفنا بكل صراحة، لا أحد يحاول التذاكي علينا على الإطلاق، فنحن مع النسبية الكاملة ومع تأسيس مجلس الشيوخ ومع تطبيق المادة 95 من الدستور في القانونين، وهذا هو المخرج الوحيد لتوطيد العلاقات بين اللبنانيين، وكفانا تلطياً وراء الطوائف والمذاهب، وما نشهده اليوم هو تركيب للحصص، ورأينا هذا ليس رأي شخصي ولا حزبي ولا طائفي، بل رأي وطني عندما يتساوى جميع الناس، وهنا سأحذر طالما بعض إخواننا يتكلمون من خلفيات طائفية أو مذهبية، وكي ننتهي من هذه الأثواب على كاهلنا وكاهل البلد والتي تزيده تعقيدات، تفضلوا لنذهب إلى قانون عادل يضمن صحة تمثيل الجميع اي النسبية الكاملة ضمن دوائر تحفظ حقوق كل الناس، وأحذر هنا من أي مقاربة تخص الجبل والطائفة الدرزية بالتحديد أو تضعفها ولن نوافق على أي مشروع قانون انتخابي يضعف الدروز، ولن نقبل أن يتحولوا دروز بعبدا كيهود وادي أبو جميل وسنرفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً، وعندما يطرحوا بعبدا ضمن دائرة كسروان والمتن الشمالي وجبيل، الصوت الدرزي في بعبدا أصبح لا قيمة له إطلاقاً، وهذا الأمر لن نتهاون فيه أبداً، وكلامي هو من خلفية أرقام ومن يريد أن نبحث هذا الأمر في الأرقام فأنا مستعد لذلك لنرى أين تكمن مصلحة الدروز هنا. إنما أطلب من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء أن تعقد جلسات مفتوحة للحكومة لبحث هذا الموضوع والوصول لحلول جذرية من ضمن البرنامج والطرح الذي قدمناه، وأن يتم إما الإعلان عن عدم أهمية دور اللجنة الوزارية المكلفة أو أن تحترم وتدعى الى اجتماعات فورية للخروج بحلول جذرية في مقاربة انقاذ الوضع الدستوري في البلد، لاننا اليوم في زمن اصبح الدستور اللبناني يحتاج فيه للانقاذ، وأنا بما يخصني إن كنت في الحكومة او خارجها لا يظنن أحد أن يرسل لي قانون انتخاب للموافقة عليه”.

ورداً على سؤال حول موقف الحزب الديمقراطي من اجواء التمديد والحضور في جلسة الغد أجاب ارسلان: “سبق وقلت أننا اصبحنا في زمن الدستور يحتاج فيه لانقاذ، لا يمكن أن نأخذ البلد إلى فراغ، وأريد تذكير الجميع أنه لن يكون هنالك أبشع من الحرب الأهلية، ومع كل ذلك بقيت الدولة دولة بمجلس نوابها الموجود آنذاك، والنص الدستوري يقول الشعب مصدر السلطات، فإن لم نستطع الحفاظ على المجلس النيابي أو خلق بديل، فهل ندخل في الفراغ ؟ في الفراغ الحكومي تصبح حكومة تصريف أعمال وفي الفراغ الرئاسي الحكومة مجتمعة تحل مكان رئيس الجمهورية، أما الفراغ في المجلس النيابي فما البديل عنه، الفراغ يأخذ البلد إلى المجهول”.

وعن الكلام حول تأجيل لجلسة الغد وكلمة رئيس الجمهورية مساء اليوم التي قد تكون لتهدئة الشارع، قال أرسلان: أعيد التأكيد أنني لست متشائماً ولكني لست مع نقل الخلاف السياسي ووالنقاش السياسي بين كقوى سياسية إلى الشارع وهذا ليس دليل صحة، الموضوع يحتاج لعملية نكران الذات والجرأة والإنتهاء من الزواريب، فحينئذ سنخرج بقانون إنتخاب بثلاث ساعات فقط، ونحن لسنا بأزمة قانون بل بأزمة مقاربة القوانين، فلبعض يريد ضمانة بعدد النواب لكتلتهم قبل وضع القانون، وهذا بازار محاصصة نرفضه بالشكل والمضمون”.