التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، بدارته في عالية، وفوداً رسمية ومناطقية راجعته في قضايا إنمائية وخدماتية، حيث تقدمها مشايخ من مختلف المناطق، قادة أمنية، رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من الحزبيين والمناصرين.
وفي كلمة له أمام الوفود، اعتبر أرسلان أنّه “لا يجوز التهاون على الإطلاق بثلاث نقاط في آلية الانتخاب وإلا نكون قد عملنا على نسف القانون برمّته وممكن أن يكون ذلك عن غير قصد، ففلسفة القانون الجديد قائمة على مبدأ التغيير وتطوير ممارستنا الديمقراطية ولهذا السبب سنعدّد النقاط الآتية:
١ – لا يجوز لا بل من المعيب التهرّب من موضوع البطاقة الممغنطة التي غايتها الحد من خطورة التزوير خاصة بأن الكل يعلم وليس سرًّا بأن عدداً كبيراً من الهويّات الحالية ثمّة اختلاف فيها في البصمات، لأن الكثير من المخاتير بصموا عن أصحاب العلاقة.
٢ – نرفض مبدأ التسجيل المسبق لأنه يعرّض الناخب لكشف نيّته مسبقاً لأي لائحة سيقترع وهذا أمر خطير للغاية، فالناخب لديه الحرية الكاملة في اختيار مركز الاقتراع المحدّد له في الآلية في يوم الانتخاب، حيث ممكن لبعض الناخبين، لأسباب خاصة بهم، والذين لا يريدون التصويت بمكان إقامتهم ولا يريدون الكشف عن مكان اقتراعهم حتى لا يمارس الضغط عليهم بشتّى السبل، الإقتراع في مراكز أخرى، حتى أننا نعتبر بأن هذا الموضوع لا ينص عليه قانون الانتخاب ونعتبره تغيير جوهري في القانون.
٣- نحن مع مبدأ انشاء “ميغاسنترز” كما جاء في اقتراح وزير الداخلية لإعطاء المواطنين حقّ الاختيار يوم الانتخاب المكان الذين يريدون الاقتراع فيه كما جاء في نص القانون.
