الديمقراطي اللبناني: لا تطاول على القضاء والمقصود تبيان الحق ورفع الظلم و الإستنسابية

ردّت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، ببيان لها، على المقال الوارد في صحيفة اللواء تحت عنوان: “بعد لقاء الجاهلية …لماذا السكوت عن إهانة القضاء..؟”، بما يلي:

بدلاً من تعمّد البعض الى تفسير جزء ممّا جاء في خطاب رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان على أنّه بمثابة تهجم على القضاء وضمن حق الردّ والتوضيح، نذكر ما يلي:

أولاً: لا يمكن لأحد المزايدة علينا بمدى حرصنا على منعة واستقلالية وهيبة القضاء ولسنا نحن من سبق وأن وضع “ڤيتو” على محاسبة ضابط محسوب عليه، ولا من اوقف مدير اعماله “احتياطيا” اكثر من ٣ سنوات في اكثر من عشرين ملف قضائي لم يتم تجريمه فيها.

ثانياً: إن الكلام الصادر عن رئيس الحزب، قد جاء أثناء مشاركته في ذكرى أربعين الشهيد المرحوم محمد أبو ذياب في الجاهلية وضمن هذا الإطار الواضح في الشكل  والمضمون، وهو كان قد أكد ويؤكد مجدداً أن يد الغدر التي امتدت على الجاهلية هي نفسها التي امتدت على الشويفات، حيث جاءت تسمية القاضي حمّود بصفته مدعي عام التمييز في إطار وسياق ما حدث في الجاهلية، أما الربط مع الإشتباك المسلح السابق في الشويفات فمرده التساؤلات الكبرى والمشروعة لناحية نقل الملف من القضاء العسكري الى القضاء العدلي في قضية هي عبارة عن اشتباك مسلح بين حزبين، والتجاوزات الحاصلة والإتهام السياسي من (أحدهم ) المبني على تقارير ومعطيات مزورة واخفاء تقارير وتلاعب بتقارير ثانية واتهام شخص بريء بعينه بجريمة القتل لنجد مروحة الإتهام تتسع لتشمل تسعة أشخاص غيره جميعهم بريؤون أيضاً وجميعهم لم يكونوا في مكان الحادث أصلاً(!) 

ثالثاً: إن طلب رئيس الحزب من القاضي حمود استدعاءه والسماع إليه كشاهد يملك بعض المعطيات التي تفيد في مجريات التحقيق بملف حادثة الشويفات الأليمة يشكل دليلاً دامغاً على إيمانه بالقضاء ودولة القانون، فلو كان أرسلان فعلاً يعتبر نفسه فوق القانون كما تزعمون، لما جاء بهكذا طلب أو اقتراح من الأساس.

 وبالفعل فقد تقدمت الدائرة القانونية في الحزب من قاضي التحقيق الأول في بعبدا بطلب إستماع ارسلان بصفة شاهد، مع التنويه أن الحزب الديمقراطي اللبناني ممثلاً بأمينه العام هو مدعي شخصي في جريمة الشويفات تأكيداً إضافياً على نيته وكونه الأكثر حرصا على كشف حيثياتها وملابساتها.

رابعاً: لم ولن يلجأ رئيس الحزب يوماً إلى الإحتماء خلف حصانة من هنا أو منصب من هناك، وتاريخه وموقعه أكبر بكثير من مجرد التبرير في أمور كهذه.

خامساً: نودّ تذكير الجميع أن القضاء يبقي وحده الضمانة وهو من عليه فرض هيبته ونفسه واحترامه، ولا يكون ذلك إلاّ باعتماد الشفافية والصدقية وعدم اللجوء إلى الإستنسابية والهيمنة السياسية، وليعلم الجميع أنّنا مستمرون في مواجهة كل من تسوّله نفسه إلحاق الظلم والأذى لأيّ من شبابنا ورفاقنا أو لأي من المظلومين مهما بلغت الأثمان والتضحيات. وكما جاء في كتاب الله تعالى: “إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ”. اقتضى التوضيح.