مرحلة جديدة من الحرب ضد الإرهاب في تونس

إنتهت فسحة الحرية مع حكومة مهدي جمعة باسم حقوق الإنسان، وبدأت مرحلة الحزم في الحرب ضد الإرهاب وحفظ أمن البلاد القومي. اعتقالات طالت عشرات السلفيين الذي احتفلوا باستشهاد الجنود. تم إغلاق المساجد الخارجة عن السيطرة وكذلك التدقيق في مصادر تمويل الجمعيات لمصادرة أموال من تورط منها في دعم الإرهاب. يقول أستاذ التاريخ المعاصر والباحث في الفكر الإسلامي ناجي جلول إن هناك “مساجد معروفة ومصنفة أنها تحتوي على السلاح بداخلها وتبث خطاباً تكفيرياً، وهذا يناقض القيم الإسلامية ومعارض لمهمة المساجد، وفي التراث الإسلامي أغلقت مساجد وهدمت أخرى بسبب نشرها للفتنة”. أما أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي محاصرة فيعلق على هذه المسألة بالتأكيد على ضرورة تجفيف منابع التمويل، مشيراً إلى أن “الجمعيات تتدفق عليها المليارات من دول الخليج. أي الدول التي تدعم الإسلام السياسي في تونس وفي عدد من دول المنطقة العربية، تحت غطاء الجمعيات لكنها هي تمول حقيقة وتفرخ الإرهاب”.  إجراءات خلية الأزمة صلب رئاسة الحكومة. تجاوزت منع الخطاب الديني المتشدد على منابر المساجد ليشمل ذلك أيضاً منابر إعلامية اتهمت بنشر فكر تكفيري وقد يكون إغلاق إذاعة النور و”قناة الانسان” بداية لالتفاتة جدية للخطاب الديني في عدد من وسائل الاعلام.يقول يوسف الوسلاتي، عضو نقابة الصحفيين التونسيين إن “هذه الاذاعة والقناة تعملان خارج كل القوانين وبالتالي هما لا يعودان إلى هيئة الاتصال السمعي البصري بالنظر، ومن جهة أخرى يبثون خطاباً تكفيرياً لا بد من محاصرته”. أما الصحافي في جريدة الصحافة محمد بوعود، فأبدى مساندته لقرار السلطات التونسية إقفال إغلاق “إذاعة النور” و”قناة الانسان”، قائلاً “إن قرار إغلاق القنوات الإذاعية التي تبث افكاراً مسمومة والتي تدعوا إلى قتل الجنود من أبناء الحرس الوطني هو قرار شجاع، رغم أني أنتمي إلى هذا الحقل إلا أني أساند هذا القرار وأعتبره جريئاً”. قرارات جريئة لضرب الإرهاب وداعميه بالفكر والمال. هي رسالة لمن يكفرون الناس ومن يقفون لهم سنداً. أمن تونس خط أحمر. لا تهاون مع من يتهدد استقرارها.