«المجلس الشرعي»: لإجراء الاستحقاقات الدستورية

اشاد المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، خلال جلسته الدورية في مقره بدار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بأجواء مناخ الحوار بين القوى السياسية المتعارضة على الساحة اللبنانية، ورأى في موقف الرئيس سعد الحريري «بداية مرحلة جديدة يمكن الاستفادة منها بتعزيز ودعم ثقافة الحوار بين القوى السياسية التي بدأت بخطى ثابتة والذي ينبغي ان يكون حوارا شاملا وجديا ليتمكن لبنان في ظل هذه الاجواء من تحصين امنه واستقراره، وذلك بضرورة بدءا بالانتخابات الرئاسية، والعمل الجدي لإبعاد لبنان عن كل الاخطار المحيطة به»، داعيا جميع القوى السياسية في لبنان الى «وقف السجالات فيما بينهم افساحا للمجال لنجاح الحوار».
ودعا الحكومة اللبنانية الى «استكمال الخطة الامنية في طرابلس والشمال بما يؤمن احترام القانون والكرامة الانسانية، وتسريع التحقيقات والمحاكمات احتراما للقانون» داعيا الحكومة ومؤسسات الدولة الى «الإسراع في دفع التعويضات للمتضررين في الاحداث الأخيرة، والخطة الامنية لا يمكن ان تنجح الا اذا توسعت لتشمل مناطق البقاع وبيروت وبقية المناطق اللبنانية «.
وثمن المجلس «الدور الحكومي الهادف الى تعزيز الامن الغذائي للمواطنين ووضع حد نهائي للفساد والفوضى والاهمال والتردي الذي يعاني منه العديد من القطاعات الصحية والغذائية وغيرها»، آملا ان «تتحرك كل مؤسسات الدولة للحفاظ على سلامة الامن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي للبنانيين جميعا».
وطالب المجلس الحكومة بـ «الإسراع لوضع حد لمأساة العسكريين اللبنانيين المحتجزين وايجاد كل الوسائل الممكنة والمشروعة لاعادتهم الى ذويهم ومراكز عملهم، والمجلس يعتبر هذه القضية قضية انسانية ووطنية بامتياز وهي مسؤولية مشتركة بين كل القوى السياسية والفعاليات المؤثرة سواء كانت متوافقة او متعارضة»، مناشدا المسؤولين كافة بـ «وجوب ايلاء القضية الاجتماعية والمعيشية التي اخذت منحى خطيرا ينذر الامر الذي يوجب اجراء المعالجات السريعة والملائمة لحجم هذه المخاطر»