غسان بو دياب
على الرغم من كل التحديات التي مرت وتمر على لبنان، «البلد بألف خير»، تقول مصادر رئاسية، مقارنة بالمنطقة، والمحيط المشتعل، فقد حافظ البلد على الاستقرار النسبي، ولم تفلح محاولات زجه مجددا في أتون الصراعات الطائفية، رغم استمرار خطيئة الفراغ الرئاسي، والتمديد للمجلس النيابي.
وتضيف المصادر أن الحفاظ على لبنان بينما تتمزق دول الجوار في حروب طائفية ومذهبية، خصوصا جاريه الأقربين، سوريا التي تقف على شفير سنة رابعة من القتل والدمار والموت والضحايا والتهجير، والعراق الذي يعاني التفكيك والقتل، وحكم «داعش» والفصائل المتقاتلة الأخرى، في حين يبقى لبنان واحة للحوار والتلاقي، والسلم الأهلي والعيش المشترك، هو أمر أكثر من إيجابي، مشيرة إلى أن النموذج اللبناني في إيقاف سفك الدماء والقتل والموت، عبر إتفاق الطائف، هو نموذج جدير بالإقتداء لدى دول الجوار، والمطلوب هو «طائف سوري، وطائف عراقي». إن كان من المطلوب إنهاء الحروب الأهلية، والذهاب إلى إدارة التنوع، لضمان مشاركة الأطراف كافة في مشروع بناء الدولة في هذه الدول.
وقالت المصادر إن الوضع اللبناني غير مرشح حاليا للتوتر، مشيرة إلى خارطة طريق من أجل صيانة الواقع، والأساس هو في «تحصين الطائف- بالصاد وليس السين» من خلال تطبيقه، وتطبيقه يبدأ بقراءة المشاكل التي برزت من خلال التطبيق، والإتفاق على معالجتها، دون الحديث السجالي في الصلاحيات الرئاسية، لكن على سبيل المثال لا الحصر، التأخير في تشكيل الحكومة، فإذا كلف رئيس ما تشكيلها بناء للإستشارات النيابية الملزمة، وأصبح رئيسا مكلفا، ما هو السقف الزمني لذلك، وما هي الفترة التي يتعين عليه إنجاز مهمته فيها، وهل يتم إلغاء تكليفه من قبل الرئيس، أو عليه أن يعتذر هو.
وقالت المصادر أيضا إن إعلان بعبدا هو الممر الأفضل لتطبيق الطائف، مشيرة في معلومات خاصة للديار إلى أن كافة الأطراف توافق على هذا الإعلان، وإن كانت اللحظة السياسية تفترض بعض تدوير الزوايا السياسية، أو بعض «الصبر السياسي» إن لم نقل «النسيان السياسي».
وقرأت المصادر «إيجابيات عدة» في إستمرار الحوارات بين تيار المستقبل وحزب الله، وبين القوات والتيار، حيث أنه يخفف التوتر الطائفي بين السنّة والشيعة، ويساهم في حل بعض المعضلات الأمنية، التي كان من بينها أزمة المبنى «ب» في سجن رومية المستفحلة، وضبط المطلوبين وتوقيفهم، وتحريك عجلة بعض الملفات العالقة. كما قرأت إيجابية كبيرة في ملف التقارب «العوني-القواتي» بعد أكثر من ثلاثين عاما من الخصام والتقاتل، وخصوصا مع إعلان الزعيمين عن عزمهما الإلتقاء القريب.
وأملت المصادر أن يتوصل الطرفان المسيحيان إلى إتفاق على قانون الإنتخاب، معتبرة أن «القانون حاضر» وقد وافق عليه الجميع إبان عهد الرئيس سليمان، بالتالي، فبعد الإنتهاء من ملف ملء سدة الرئاسة، لا بد من إجراء الإنتخابات النيابية، وتطبيق إعلان بعبدا، والذهاب إلى المراسيم التنفيذية لقانون اللامركزية الإدارية.
وعن مواصفات «الرئيس القوي» إعتبرت المصادر الرئاسية أن وصول رئيس يتمتع بكتلة نيابية كبيرة قد يكون مفيدا أحيانا ولكنه ليس بالضرورة، فالموضوع يتوقف على شخصية الرئيس ومدى قبوله لدى الشعب اللبناني، ومدى إعتداله وحزمه في الدفاع عن الدستور والقانون، مضيفة أن لا مانع من وصول رئيس من المؤسسة العسكرية، التي قدمت للبنان الكثير، والتي تفهم العقل اللبناني المنفتح والمتنوع من منطلق عيشها التنوع الرائع الموجود داخل المؤسسة العسكرية، صمام الامان الأقوى للبنان الوطن.
وختمت المصادر بالقول إن مناعة لبنان هي من قوة شعبه وتماسكه، وجيشه الوطني، فالجميع أصبح متفقا على أن التفكك والتقاتل لا يفيدان أحدا، وخصوصا أن الجميع قد جرب الميليشيات ومشاريع التفرد في الحكم، لكن دون فائدة، وكان الثمن غاليا جدا، على صاحب المشروع، والأهم، على لبنان الوطن.