عقد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان مؤتمراً صحفياً في دارته في خلدة، بحضور الوزير السابق مروان خير الدين، نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، مستشاره د. سليم حمادة، مدير الداخلية لواء جابر ومدير مكتب أرسلان أكرم مشرفية.
تحدث أرسلان في ملف النفايات العالق مؤكداً أن: “الحكومة فشلت في ادارة شؤون البلد ان كان على المستوى السياسي او الاقتصادي أو البيئي، ووصلنا الى مهزلة ادارة ملف النفايات بهذا البلد، فحكومة قبلت على نفسها ان توصل اللبنانيين الى احد خيارين لا ثالث لهما، اما ان تترك النفايات في المدن والقرى والشوارع والامراض تتفشى بين المنازل والاهالي، واما يجب ان يقبل الشعب بالمطامر، حتى وصل عجز الحكومة الى مكان تقرر فيه تبليط البحر لتخليص نفسها من مأزقها”.
واوضح ارسلان أن “العالم كله تقدّم على المستوى البيئي والصحي ونحن في لبنان لا زلنا نتراجع، فليس هناك أي آذان صاغية، ومضى سنتين على كلامنا ان الاهالي يرفضون الاستمرار بمطمر الناعمة، إذ أنه يجب أن تقام المطامر في أماكن نائية بعيدة عن المنازل والمدن والمطارات كما في البلدان الاوروبية، ونحن نتفاجئ ان الدولة تصر وتصمم وتعنّد على اقامة المطامر على مداخل بيروت من الجهتين، او تبقي النفايات متراكمة”، سائلاً “لماذا لم تلجأ الدولة اللبنانية بكل رموزها الى معالجة النفايات عبر معامل ومصانع تعالح وتدور النفايات ومن ثم يصير هناك ردم للعوادم؟”.
وأضاف: “لقد وضعونا امام خيارين لا ثالث لهما إما المطامر على مداخل بيروت من الجهتين وإما تراكم النفايات في بيوتنا وشوارعنا وبالتالي ردم البحر، وهو الأمر الذي لا آخذه على عاتقي ولا اباركه ولا اشارك فيه ولن نقبل بالفوضى العشاوئية ولا بفتنة للتصحيح، ولا يمكن ان نقبل بلمس مسألة العيش المشترك. نحن لا نرفض من اجل الرفض انما نسأل لماذا الدولة اللبنانية لم تأخذ على عاتقها معالجة أزمة النفايات بإقامة المصانع ﻷن هناك فرق كبير في القول للمواطن بين ردم العوادم وردم النفايات ومطمر الناعمة اكبر شاهد على مخالفاته على الصحة والبيئة التي نالت نصيبها كل المناطق المحيطة”.
وتابع قائلاً:” لقد اخذت الحكومة اللبنانية قرارا وهناك محاصصات حتى في النفايات. مطمر الكوستابرافا لن يستخدم بالطريقة التي ارادوها، إذ لن نقبل الا بإشراف بلدية الشويفات والمجتمع المدني على كل تفصيل على هذا المطمر وسوف نقوم بطلب خبراء دوليين ورفع دعوى لان مطمر الكوستابرافا وبرج حمود مخالفان لاتفاقية برشلونة وبنودها”.
كما اكد أن” فكرة الكوستابرافا ليست فكرة الحزب الاشتراكي لا من قريب ولا من بعيد. وقد دون الوزير اكرم شهيب اعتراضي وسجله في محضر جلسة مجلس الوزراء وبالتالي لا يحاول احد ان يبتزنا ولن نسمح للفتنة أن تأخذ مكاناً في هذا الإطار كما لا أحد يهددنا باستقالة الحكومة، فأن صحة الناس والبيئة ليست مسألة سياسية ولسنا نتنافس بالسياسة في هذا الملف لا في الشويفات ولا في الحكومة انما هي عجز الحكومة أوصلنا الى هذه الفوضى”.
وشدد أرسلان على أننا “في بلد مزرعة لا يوجد فيه حكم، إنما مليء بالمحاصصات، واذا فكرت الدولة انها ستستخدم مطمر الكوستابرافا بالطريقة العشوائية او بالطريقة التي فكرت بها فهي مخطئة جداً، ونحن سنشرف على وضع أي بحصة في الكوستابرافا، وسنقدم شكوى دولية لأن مطمري الكوستابرافا وبرج حمود مخالفين لاتفاقية برشلونا، موضحاً انه “لا يجب ان نخطئ بمسألة الرفض العشوائي كي لا نفتعل فتنة طائفية او مذهبية في هذه المنطقة، وهذه من الخطوط الحمراء على مستوى الشويفات ونحن والحزب “التقدمي الاشتراكي” على اتفاق تام ولم نختلف لا من قريب ولا من بعيد على مقاربة مسألة مطمر الكوستابرافا، والتسويق بأن هذه الفكرة هي للحزب “الاشتراكي” عار عن الصحة”.
وأكد ارسلان أن “عجز الحكومة عن الحلول المنطقية يراكم المشاكل البئية والصحية، إذ نشهد الفوضى والتخبط السياسي الحاصل بسبب موضوع المطامر، واذا اعتبرت الحكومة انها حلت المشكلة بالمطامر فهي مخطئة، فأكبر هوة نواجهها مع الناس قلة ثقة المواطن بالدولة، وانا لا اصدق الدولة لا بوعد ولا بعهد ولا بالتزام ولا بوقت”، لافتاً الى أنه “إذا ارادت الدولة انقاذ نفسها وانقاذ الوضع الصحي والبيئي، فعليها تشكيل لجنة من خبراء دوليين لتسليمهم مهام ايجاد حل نهائي لمسألة المصانع التي تعالج وتدور النفايات”.
وقال”: سأطلب من بلدية الشويفات الاجتماع مع UNDP وسأكلف مستشاري د. سليم حمادة بهذا الإجتماع الطارئ لمراقبة كل تفصيل في هذا المطمر. فأن مصداقيتي تجاه المواطن أهم من أي قرار . الحكومة معطلة في كل الأوجه ومع كل تقديري للرئيس السلام كنت اتمنى لو أنه اعتمد فكرة التعاقد مع خبراء دوليين ﻹدارة هذا الملف والحكومة تنفذ ولكن فات الآوان على هذا الكلام وقد بدأ المعركة اليوم اكثر في المواجهة وذلك عبر المراقبة لهذا المطمر”.
ورداً على سؤال عن سبب القبول بمطمر الكوستابرافا قال: ” لقد وضعونا بين خيارين اما تراكم النفايات أو المطمر ولن نقبل بالفتنة بسبب النفايات والجدير ذكره ان بعد اطلاعي على مقررات الجلسة بالامس ورد أنه سوف يتم بناء مصنع لمعالجة النفايات ولكن التجارب السابقة وعدم ثقتنا بوعود هذه الدولة تحتم علينا عدم الأخذ بعين الإعتبار لمقرراتها حتى انها لم تحدد تاريخ او مكان لهذه المصانع لهذا لا نثق بما تقرره الدولة ويبقى حبراً على ورق”.
وحول الحراك المدني والإعتصام المقرر في خلدة قال”: هذا حق من حقوق الأهالي ونحن جزء لا يتجزأ من النسيج الشويفاتي وما يعبر عنه اهل الشويفات يعبر عنا جميعاً ولا قرار لطلال أرسلان خارج إرادة الشويفات واهلها وأهل المنطقة. فإن كرامتهم من كرامتي وتعبيرهم حق شرعي وجزء من حقوقهم الطبيعية التي يكفلها القانون والدستور ولا أحد يهول علينا في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد”.
ورداً على سؤال حول موافقة الحكومة بطلب المراقبة والخبراء الدوليين قال: ” لقد تم الاتصال خلال إجتماعنا مع تيمور بك جنبلاط والوزير وائل أبو فاعور والوزير أكرم شهيب اليوم بالرئيس تمام سلام الذي أكد على موافقة الحكومة على هذا الطلب وسوف يبدأ العمل بالمطمر بعد اتخاذ الحكومة قرارها بالأمس”.
وختم أرسلان بالقول رداً على الاقتراحات التي تقدم بها: “لا حياة لمن تنادي فقد قدمنا 3 خيارات حول الأرض التي يمكنهم اقامة مصنعاً لتدوير النفايات في الشويفات، إذ أقل مساحة لهذه الأراضي المقترحة هي 50 ألف متر، فليتفضلوا ويباشروا بتنفيذ ما تم اقراره بالأمس من اقامة المصانع ماذا ينتظرون؟! أن يقوم الشعب بمهام الدولة مثلاً؟ انما تكرار مشهد مطمر الناعمة .. هو كارثة لن نقبل بها على اﻹطلاق. والمسألة ليست مسألة تسجيل موقف سياسي”.