عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، دعت بنتيجته المسؤولين الى “القيام بواجبهم التشريعي بعدما اوفت الهيئة بتعهدها اجراء الامتحانات الرسمية نزولا عند رغبة الاهالي والطلاب”، ودعت الى “اوسع تكاتف شعبي معها ضد المسؤولين الرسميين الذين يمتنعون عن القيام بواجبهم بتسيير المؤسسات الدستورية واقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب”.
وجاء في بيان صادر عن الهيئة بعد الاجتماع ما يأتي:
1 – تهنىء هيئة التنسيق النقابية طلاب لبنان على انجاز امتحاناتهم الرسمية، وتتوجه بالشكر الى الاساتذة والمعلمين الذين انجزوا هذه الامتحانات بكل مسؤولية وانضباط، رغم الألم الذي يعصرهم بعد ثلاث سنوات من نضالهم لانتزاع حقوقهم بسلسلة الرتب والرواتب.
2 – ولما قامت هيئة التنسيق من جانبها بما عليها لجهة مراقبة الامتحانات، والمسؤولون لم يكترثوا ولم ينفذوا ادنى واجباتهم، لذلك، تدعو الهيئة الموظفين الاداريين والاجراء والمتعاقدين والمياومين وجميع العاملين بالساعة والفاتورة، الى اقفال الوزارات والسرايات الحكومية والادارات والمؤسسات العامة يومي الثلاثاء والاربعاء 1و2 تموز القادمين، كما تدعو الهيئة الأهالي وطلاب الشهادات الرسمية لحضور اللقاءات المشتركة مع الأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة، وذلك يوم الخميس في 3 تموز الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك في المراكز التالية: الشمال: ثانوية سابا زريق الرسمية. بيروت: ثانوية عمر فروخ الرسمية – الكولا. جبل لبنان: كسروان وجبيل ( ثانوية جبيل الرسمية) قضاء عاليه ( ثانوية مارون عبود الرسمية). البقاع: بعلبك ( دار المعلمين ) زحلة ( ثانوية حوش الأمراء) الجنوب: صيدا ( ثانوية صيدا الرسمية للبنات ) النبطية
( ثانوية الصباح الرسمية) صور ( ثانوية صور المختلطة) وذلك من اجل:
– الضغط على المسؤولين الرسميين الذين اضاعوا اسبوعين بدون ادنى متابعة لملف سلسلة الرتب والرواتب. وهذا ان دل على شيء فانه يدل على ان هيئة التنسيق النقابية تصرفت بمنطق وطني وبمسؤولية وطنية عالية، حين تنازلت عن مقاطعة اجراء الامتحانات الرسمية، فيما المسؤولون يضربون عرض الحائط مصالح المواطنين الحياتية والمصلحة الوطنية في الصميم بتخليهم حتى عن تسيير المؤسسات الدستورية.
– التشاور وتشكيل ” لجان متابعة تضم مجالس الأهل وهيئة التنسيق، مع طلاب الشهادات”، واصدار بيانات دعم وتأييد لتحرك هيئة التنسيق النقابية. وتوسيع دائرة الضغط على المسؤولين من اجل اعطاء حق مليون لبناني في لقمة عيشهم، وحق مئة الف تلميذ في الحصول على شهاداتهم الرسمية وعدم فرض ضرائب على الفقراء.
3 – تحمل الهيئة مسؤولية استمرار مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية الى جميع النواب المسؤولين عن عدم اقرار الحقوق في السلسلة وعن تعطيل الجلسات النيابية.
4- تؤكد الهيئة انها لن تتراجع عن مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح ما لم يقر المجلس النيابي مشروع سلسلة الرتب والرواتب وفق المذكرة التي سبق ان قدمتها الهيئة الى السادة النواب، والتي تضمن تعديل الرواتب بنسبة 121 % على اساس الراتب المعتمد في القانونين 661/1996 و717/ 1998، اي بعد حسم ما معدله 45% من اصل 121%، ودفع الباقي البالغ معدله 75%.