اعلن مكتب المدعي العام ان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خضع لتحقيق رسمي لمدة 15 ساعة من جانب قضاة في باريس للاشتباه في استغلال النفوذ وجرائم أخرى تتعلق بتسريبات بشأن رشاوى خاصة بحملته الانتخابية.
وهذه ثاني مرة يخضع فيها الرئيس السابق لمثل هذا التحقيق القضائي منذ فقده حصانته القانونية بعد تركه منصبه.
ووفقا للقانون الفرنسي فان الخضوع لتحقيق رسمي يشير إلى أنه يوجد “دليل جاد أو قوي” يوحي باحتمال وقوع جريمة.
وتتعلق القضية بشكوك باستغلال ساركوزي لنفوذه في الحصول على معلومات بشأن تحقيق خاص بارتكاب مخالفات في تمويل حملته الانتخابية للرئاسة عام 2007 والتي فاز بها.