بركات: الأحادية سقطت في كل الطوائف ولا يجوز المسّ بالتوازنات في التركيبة السياسية اللبنانية

رأى الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات في لقاء متلفز ضمن برنامج نهاركم سعيد على شاشة الـ”ال بي سي”، أن تعليق الحكومة هو لأسباب داخلية وأخرى خارجية وأهمها نتائج الانتخابات الأميركية، وأشار إلى أن المبادرة الفرنسية مترنحة ونتأمّل أن لا تكون انتهت مع ما تشكّله من ضرورة للبنان في هذه المرحلة.

وأضاف:” من الأسباب الداخلية الاساسيّة حجم التّمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب على ممثلي الطائفة المسيحية، تقاسم الوزارات السيادية بين رئيسي الجمهورية والحكومة في ظل تطبيق مبدأ المداورة، تمثيل المردة بحقيبة أو حقيبتين، عقدة إسناد كل وزير حقيبة، تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بوزير مسيحي أو من طائفة أخرى، كما تمثيل اللقاء التشاوري، وعقدة التمثيل الدرزي نضيف إلى كل هذه الأسباب، الموقف من ترسيم الحدود البحرية والموقف من صندوق النقد الدولي وبرنامج الحكومة.”

وأكّد أن”الأداء الخاطىء للطبقة السياسية أوصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة النظام المتهالك والعقلية التي حكمت لبنان منذ سنين وأوصلتنا إلى حالة من الإفلاس”. وذكّر بالدعوة التي أطلقها الأمير طلال أرسلان في العام 2008 لضرورة انعقاد مؤتمر تأسيسي يعيد انتاج النظام وبنائه على اسس وطنية صحيحة، لافتًا إلى أن القوة التأثيرية للحزب الديمقراطي اللبناني ليست كالآخرين على الساحة السياسية ومعروف من كان يتحكّم بالوضع السياسي والاقتصادي و”نحن خارج الطبقة السياسية الّتي امعنت بضرب البلد ومقوّماته وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم”، مؤكّدًا أن بيت المير مجيد أرسلان بيت تأسيسي إصلاحي ومرجعية وطنية عمرها 1300 سنة، لم يتلوّث بالفساد الذي يستشري في الواقع السياسي اللبناني.

واشار بركات إلى أن الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة الأمير طلال ارسلان أول من دعى إلى مؤتمر تأسيسي وإلى وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، ونحن مع المداورة بكل الحقائب، ولن نستطيع بناء وطن دون ثقة علينا أن نثق ببعض وألا نختلف على القشور .

وأضاف:”كنا شهود على ارتكابات هذه الطبقة وعلى فسادها وعلى سياسية المحاصصة والإمعان في تأجيج النعرات الطائفية والمذهبيّة وإفقار اللبنانيين وضرب الوحدة الوطنية، وأكّد أن الحزب الديمقراطي لا يضمر سوى الخير لكل اللبنانيين ولبيت الحريري ونريد أن نواكب هموم الناس، ونرفض أية حكومة إنقاذ وطني نكون خارجها” .

وردّ المواقف الّتي أطلقها المير طلال ارسلان إبان تكليف الرئيس الحريري إلى خانة ردود الفعل نتيجة عدم تواصل الرئيس الحريري مع دار خلدة، ورفضًا لاستهداف الحزب الديمقراطي اللبناني وإقصائه تحت أية ضغوط.

وأكّد على أن هناك توازنات في التركيبة السياسية اللبنانية، وإن استهداف الحالة الارسلانية في الواقع الدرزي مرفوض، فالأحادية سقطت في كل الطوائف فلماذا نعيد إنتاجها في طائفة الموحّدين الدروز؟!! فلا يجوز اختصار هذه الطائفة بحقيبة واحدة وإقصاء تيار سياسي أساسي في الواقع الدرزي. وشدّد على أن الحزب الديمقراطي اللبناني لن يقبل إقصائه مؤكّدًا على تأييد حلفائه الاستراتيجيين وعلى ضمانة رئيس مجلس النواب، وأضاف:” حقنا الطبيعي ان نتمثّل في هذه الحكومة وعلينا جميعًا أن نضع الضغائن والأحقاد جانبًا وأن نسهّل وننخرط في حكومة أقطاب جامعة تنقذ البلد وتنهض به. ولفت إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في برنامج الحكومة وموقفها لناحية ترسيم الحدود، من الناقورة او من خط هوف؟ فهناك إشكالية حقيقية تتطلّب مواقف جريئة ومسؤولية كبيرة لتغليب مصلحة لبنان بعيدا عن التأثيرات الخارجية.

وأكّد أن من يريد تطيير التدقيق الجنائي هم متآمر ويجب محاسبته، فمن الواضح أن هناك أفرقاء سياسيين يغطّون على الفاسدين والمفسدين، فالقانون يجب أن يطبق اليوم ما يتطلّب رفع السرية المصرفية على كل من يتعاطى الشأن العام ، وأضاف: ” بالحد الأدنى على وزارة المال تقديم الكشوفات العائدة للوزارات والمؤسسات العامة وكل من عمل بالشأن العام ، وإلا ببساطة لن نستحصل على دعم صندوق النقد الدولي.”

ولفت بركات إلى أن هناك خطأ استراتيجي للقوى التغييرية الأساسية التي تصنف خارج منظومة الفساد لأنها لم تواكب الانتفاضة الشعبية.

وأشار بركات إلى أن فرملة تشكيل الحكومة يعود للمراهنة على أن يكون بايدن الين من ترامب في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط لتخفيف حدة الصراعات في المنطقة وخاصة ما بين إيران والسعودية، وربما إعادة التوافق مع إيران فيما خص الاتفاق النووي، علمًا أن ما وصلنا إليه في لبنان كان نتيجة السياسة الأميركية ومنع التحويلات الخارجية والتهديدات بالعقوبات والحصار الاقتصادي الذي قاده ترامب والذي تجاوز في أدائه السياسي كل الحدود على مستوى العالم، على أمل أن يصلح الديمقراطيون ما خربه ترامب وخاصة في سياسة المنطقة.