تعطيل خطة النفايات سيقود الى الانفجار

وأشارت الاوساط الى أن ما يدور في الكواليس السياسية والدبلوماسية في بيروت يؤكد بأن التعطيل مستمر ولا حلول في افاق أي أزمة من الأزمات العالقة بدءاً من أزمة النفايات ومرورا بآلية عمل الحكومة واستمرار اقفال مجلس النواب ووصولا إلى الإستحقاق الرئاسي الذي يبقى المفتاح الأساس للولوج نحو بقية الحلول التي لن تبصر النور في المدى المنظور نظرا لتعقيدات وتشابكات اوضاع المنطقة التي بدأت تتحضر للدخول في مرحلة جديدة على ضوء التدخل العسكري الروسي المعلن وغير المسبوق في الازمة السورية التي ستكون أمام منعطف أساسي سيكون لتداعياته الأثر البالغ في تحديد زمان انجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان، بالإضافة إلى تحديد الشخصية المارونية اللبنانية التي ستصل إلى قصر بعبدا وهذا امر تدركه جميع القوى السياسية التي تتحاور على طاولة الحوار من أجل الحوار الذي يعبئ الوقت البدل ضائع بانتظار وصول كلمة السر الإقليمية والدولية بخصوص ترتيبات وحيثيات انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بدورها اكدت مصادر وزارية بأن الكواليس السياسية وآراء العديد من الخبراء البيئيين والناشطين في الحراك المدني يجمعون بأن الخطة الوطنية التي أقرتها الحكومة اللبنانية باجماع كافة مكوناتها السياسية بعد سبع ساعات امضاها وزراء حكومة الرئيس تمام سلام في تفنيد ورقة عمل اعدتها لجنة من الخبراء بتكليف من سلام وبرئاسة وزير الزراعة اكرم شهيب، تبقى بما تضمنته من بنود تحدد بشكل عملي واضح اقتراحات حلول للانتقال من الأزمة إلى إدارة مستدامة للنفايات هي الخطة الأفضل والأمثل لحل معضلة النفايات في لبنان الذي لم يعرف في تاريخه مثل هذه الخطة العلمية والبيئية المستدامة لهذا الملف الذي لا يجوز أبداً أن يزج به في حفلة المناكفات و المزايدات بين جميع القوى السياسية والمدنية لغايات لا تصب في مصلحة المواطن اللبناني الذي من حقه الصحي والبيئي أن ينطلق مسار تنفيذ خطة النفايات وذلك تحت طائلة تحميل المعرقلين والمعطلين الذين لا يقدمون البدائل المسؤولية الكاملة عن الكارثة البيئية التي ستحل بالبلاد والعباد فيما لو تركت الأمور على حالها على أبواب فصل الشتاء.
ولفتت المصادر الى أنه اذا كان الهدف من الإعتراض على خطة النفايات تحقيق الأصلح للناس فلماذا غاب هؤلاء المعترضون عن تقديم الإقتراحات للجنة الخبراء التي وضعت الخطة بعد أن أعلنت أنها حاضرة وجاهزة لاستقبال جميع الناس للأستماع على أرائهم واقتراحاتهم العلمية والبيئية في هذا الملف سواء في مرحلته الإنتقالية أو المرحلة النهائية. وبالتالي يبدو واضحا بأن الحملات التي تطلق من هنا وهناك لتحريض الناس وتحريك الإحتجاجات الأهلية في المناطق للإعتراض على بنود تنفيذ الخطة هو تحريك سياسي محلي وخارجي يخفي وراءه أجندات خاصة لا تمت بصلة لا إلى ملف النفايات ولا إلى القضايا البيئية والصحية للناس الذين باتوا ضحية تلك الحملات التحريضية من أجل ممارسة الضغوط التي تعطل الحلول من أجل هدف التعطيل الذي لا غاية له سوى رفض كل الخيارات السليمة المطروحة لحل أزمة النفايات كما يجب ان تحل وفق الخطة النموذجية والعلمية الوطنية التي أقرتها الحكومة.
المصادر أشارت الى أن الإعتراض على خطة الوزير شهيب من دون تقديم الحلول البديلة المرتكزة على العلم والمنطق من قبل جماعات الحراك المدني سيقود إلى تعطيل هذه الخطة وسقوطها وهذا الأمر سيؤدي بدوره وبحسب المعلومات المتداولة في أوساط الرئيس تمام سلام إلى سقوط وانهيار الحكومة السلامية التي سيكون بقاؤها واستمرارها مثل عدمه في حال وصلت الامور إلى حائط مسدود في موضوع تنفيذ خطة النفايات. مضيفة بأن انهيار الحكومة سيجر وراءه انهيار الأمن والاستقرار والقفز في مجهول الفراغ المطبق والفوضى التي ستهدد بأخذ لبنان نحو مهالك انفجار الفتنة والحرب الداخلية، هذا في السياسة، أما على المستوى البيئي والصحي فإن استمرار ازمة النفايات فسوف يتسبب بكارثة وطنية بيئية وصحية في حال هطول الامطار قبل لم وجمع ونقل النفايات المكدسة في أحياء وشوارع وأزقة المدن والقرى والبلدات اللبنانية، وهذا أمر سيتحمل مسؤوليته كل من عطل ورفض الحلول من دون أن يقدم البدائل العلمية والبيئية الناجعة للخروج من درك خطر النفايات وعواقبها الوخيمة على صحة كل مواطن لبناني.
وشددت على أن المعترضين على خطة النفايات التي تبقى بالحد الأدنى الخطة الأفضل المتاحة أمام لبنان واللبنانيين هم في حقيقة الأمر لا يريدون أي خطة للنفايات ويريدون بكل بساطة اضاعة الوقت في ظل المشهد المؤلم والخطير المتمثل بتكدس أكوام النفايات في شوارع وطرقات اللبنانيين. كما أن المعترضين هم في مكان ما يضيعون فرصة اعطاء البلديات الدور الأساسي في ملف النفايات الذي لا يوجد عصى سحرية لمعالجته بل بتطلب وجود خطط علمية وعملية تؤدي إلى حل هذه المعضلة وهذا ما توفره خطة الوزير شهيب الذي يعني تطبيقها انقاذ لبنان وشعبه من أزمة النفايات المستفحلة أما تعطيلها فيعني بكل وضوح بقاء واستمرار هذه الأزمة من دون أي أفاق للحلول في المدى المنظور، وهذا الأمر يمثل جريمة بيئية وصحية ترتكب بحق كل مواطن لبناني يريد حل أزمة النفايات لا استغلال الأزمة الحالية ليكون له دور وفسحة للإطلالات الإعلامية التحريضية على كل شيء في البلد الذي على ما يبدو هناك من يعمل عن قصد أو دون قصد وبدفع خارجي لم يعد خفيا على أحد، إلى أخذ وطن الارز والتعدد والتنوع نحو مهالك العدم والفوضى.