اعلن “اللقاء الوطني” الجامع لقيادات وفاعليات وشخصيات وقوى وطنية، وثيقته التأسيسية السياسية والمتضمنة “رؤية برنامجية لمواجهة تحديات استثنائية في ظل ظروف عصيبة جدا، لكنها ليست عصية على المعالجة بهمة وطنيين صادقين يلتقون باخلاص على كلمة سواء”.
واكد اللقاء في برنامجه انه “لا يسعى الى تكوين كتلة طائفية او مذهبية، او الادعاء انه يمثلها بأكملها، كما انه ليس دعوة طائفية موجهة من طائفة ضد طائفة اخرى، ولا دعوة مذهبية موجهة من مذهب بعينه ضد مذهب آخر، انما هو لقاء سياسي دوافعه تمييز نفسه وطنيا عن سواه داخل المذهب الواحد”.
جاء اعلان الوثيقة، من منزل الوزير السابق رئيس حزب “الاتحاد” عبد الرحيم مراد في حضور ممثل الرئيس سليم الحص رفعت البدوي والنواب: الوليد سكرية، قاسم هاشم وكامل الرفاعي، النواب السابقين: وجيه البعريني، زاهر الخطيب وبهاء الدين عيتاني، الشيخ ماهر حمود، عمر غندور، الشيخ بلال شعبان، رئيس جبهة “البناء اللبناني” الدكتور زهير الخطيب، الامين العام للحزب الديموقراطي اللبناني وليد بركات، العميد المتقاعد حافظ شحادة، منير الصياد، المرشحين عن منطقة البقاع الغربي محمد القرعاوي وعمر حشيمي وعضوي حزب الاتحاد احمد مرعي وهشام طبارة.
مراد
وتلا مراد الوثيقة التأسيسية وجاء فيها:
اولا: مبررات تشكيل لقاء وطني جامع لقيادات، وشخصيات، وقوى وطنية لمواجهة تحديات استثنائية في ظل ظروف عصيبة جدا، ولكنها ليست عصية على المعالجة بهمة وطنيين صادقين يلتقون، باخلاص، على كلمة سواء، ويتنادون في الملمات بكل ما ينبغي ان يكونوا عليه، من حكمة وتنور، وشجاعة، ومسؤولية وطنية، خاصة حين يكون الوطن وتكون الامة في لحظة بالغة الدقة تتكاثر عليها الضغوط، وتتعاظم في وجهها التحديات، في اطار مواجهة شاملة سياسية، ونضالية، ومصيرية بين قوى المقاومة، والممانعة على امتداد الامة، والجهات المعادية لتحررها، والطامعة في اراضيها ومواردها المائية والنفطية والغازية والمصممة على المضي قدما في سياسات الهيمنة والسيطرة والاستعمار والقهر والاستيطان والحصار وسياسات الفتنة والتمزيق والابادة الجماعية وشطب الهوية العربية وتصفية القضية الفلسطينية.
ثانيا: منطلقات اللقاء الوطني: اولها: الانطلاق من منظور وطني، وقومي تفرضه المخاطر الجسيمة المحدقة بلبنان، الوطن العربي، والأمة جمعاء.
ثانيها: وجود استراتيجة اميركية – غربية معلنة، تهدف الى تفتيت وتقسيم منطقة الشرق الاوسط في غير مصلحة العرب.
ثالثها: ان خبرة نصف القرن الماضي تؤكد ان تحصين الامن القومي العربي رهن بتعزيز التنسيق، والتعاون والتضامن العربي على المستويات كافة.
ثالثا في التكوين والاهداف:
التكوين: لقد بادرت الى دعوة، لتشكيل هذا اللقاء الوطني، قيادات، وفعاليات وطنية، مع التأكيد ان اللقاء لا يسعى الى تكوين كتلة طائفية أو مذهبية، أو الادعاء انه يمثلها بأكملها، كما انه ليس دعوة طائفية موجهة من طائفة ضد طائفة اخرى، ولا دعوة مذهبية موجهة من مذهب بعينه ضد مذهب آخر، وبالتالي، فإن هذا اللقاء ليس مذهبيا بالمطلق، لأنه ليس موجها ضد مذهب آخر، إنما هو لقاء سياسي دوافعه تمييز نفسه وطنيا عن سواه داخل المذهب الواحد.
التأكيد على اصالة هويته العربية المقاومة ضد العدو الصهيوني والاستعمار منطلقا من الوجدان القومي، موجها نداءه العربي المقاوم الى كل الوطن، فالتاريخ القريب، والبعيد يشهد للقوى الوطنية في هذا البلد، بكافة انتماءاتها الطائفية، حفاظها على القيم والتقاليد، والمواريث الوطنية، والعربية، فلم تنقلب عليها يوما، ولا استبدلتها بغيرها، مهما كانت الظروف قاسية ومهما كانت التحديات كبيرة وضاغطة.
الاهداف: يهدف اللقاء الوطني الى حشد القيادات، والفعاليات الوطنية من كافة المناطق اللبنانية، في اطار تجمع يعمل على تجسيد، وتعزيز الروح القومية العربية في الشارع اللبناني بمجمله، مع تأكيد رفض فكرة اختصار هذا الشارع في اي شخص، او في أي جهة، أو فئة دون غيرها، لذلك فإن هذا اللقاء مفتوح أمام كل من يرغب في الانضمام اليه، على ان يلتزم اهداف اللقاء، ومبادئه، ومنطلقاته الوطنية والعربية.
رابعا في التحديات الاستثنائية: أن المبادرة الى تشكيل اللقاء تأتي في ظل معطيات استثنائية بكل المعايير، لانها قد تكون من المرات القلائل التي يواجه فيها لبنان، والامة العربية كلها جملة من المخاطر، والقضايا، والأزمات الداخلية ـ والخارجية المتشابكة، والمترابطة بطريقة لم يواجهوها من قبل في التاريخ الحديث. ازمات وتحديات، ومخاطر متشابكة، ومتشعبة، لا تواجهها الدول، والحكومات فقط ـ وإنما اخذت تتغلغل داخل النسيج الشعبي فأصبحت تهدد كيانه بمخاطر الفتنة والتفتيت والإرهاب والتكفير التي تقوم جماعات مسلحة وممولة من الحلف الاميركي الغربي الصهيوني التركي واتباعه بتغذيتها ودعمها. ان المبادرة تسعى الى تأكيد مناعة لبنان، واستمراريته، وتعزيز قدراته على الصمود في وجه حملات الشرق اوسطية الزاحفة من عواصم عالمية غربية، ومن مواقع اقليمية تنهش حدود الامة وكيانها، وهويتها. كما ان المبادرة تسعى الى تحصين الامة في وجه زحف شديد التطرف يستتر بالإسلام، والدين منه براء، ويشترك مع الزحف القادم من الغرب في العداء للعروبة والإسلام. لذلك فان الغاية من هذا اللقاء انما هو لتأكيد الثقة في العروبة، والعزم على التوحد لصد خطر الانفراط او الاندماج في شرق اوسط تكون مراكزه الاساسية خارج الاقليم، وخارج عقائده ومصالحه”.
خامسا: تؤكد الوثيقة التاسيسية للقاء الوطني على المبادئ التالية:
عروبة لبنان ووحدته، ونظامه الديمقراطي – نبذ الطائفية والمذهبية والمناطقية – نظام انتخابي حديث يصحح التمثيل الشعبي باعتماد نظام النسبية. ان صون السلم الاهلي، وتعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية ياتي ضمن مشروع تحقيق بناء الدولة وإعادة بناء المؤسسات الدستورية على اسس وطنية سليمة، ومن خلال اصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي القائم، باتجاه تجاوز الطائفية، وصولا الى الغائها لأن أزمة النظام البنيوية تكمن في الاساس في طبيعة النظام القائم على الطائفية السياسية.
-التزام خيار المقاومة نهجا واسلوبا وقيما واخلاقا للتحرير، والدفاع عن لبنان، وردع الاعتداءات الصهيونية: تأكيد حق اللبنانيين في المقاومة، ودور هذه المقاومة في التحرير والدفاع، وردع العدو الصهيوني، وبالتالي استكمال ما يلي: – تحرير مزارع شبعا، وتلال كفر شوبا، وكفر حمام، وسواها من الاراضي اللبنانية المحتلة- اطلاق سراح الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية.- العمل على تعزيز قدرات لبنان في إطار استراتيجية دفاعية شاملة ضد العدو الصهيوني، وتأكيد خيار المقاومة، وتعميم ثقافتها في المجتمع ـ والتمسك بسلاحها كوسيلة للتحرير، ومواجهة العدوان، والاطماع الصهيونية، والدفاع عن لبنان، وشعبه وسيادته، ورفض محاولات النيل من سلاح المقاومة او اقحام هذا السلاح في اي سجال سياسي، أو مخاوف، او هواجس، كونه يستمد شرعيته من الانجازات التاريخية التي حققها في مواجهة العدو الصهيوني.
-اصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية (وحل مسالة المديونية والشؤون الحياتية واطلاق ورشة استخراج البترول) – اعتماد خطة تقوم على اساس اقتصاد اجتماعي تضامني انتاجي يحافظ على اولوية المبادرة الفردية، ويصون حق العمل، والملكية، ويضمن الحقوق الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية، كما يقوم على المنافسة الحرة، وعلى رفض الاحتكار، ويجري دعمه وحمايته من الاغراق والمنافسة غير المشروعة، ويوفر فرص للعمالة الوطنية ويحقق العدالة الاجتماعية – تقوم الدولة بدور ريادي يتولى:
تنظيم القطاع المالي والنقدي – تأمين شبكة امان اجتماعي (تعليم، صحة، ضمان شيخوخة، فرص عمل مواصلات، سكن الخ..)- المحافظة على البيئة، احد ابعاد التنمية البشرية المستدامة – معالجة مسألة المديونية – باعتماد خطة تهدف الى خفض كلفة الدين العام ، وعبئه عن طريق: – تطوير واردات الدولة، استنادا الى مبدأ تحميل العبء الضريبي نسبة الى القدرة على الدفع – ترشيد الانفاق العام، وضبط منافذ الهدر – توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني عبر تشجيع وتعزيز الانتاج الزراعي، والصناعي والخدمات الحديثة المتطورة – الاسراع في استخراج الثروة النفطية عبر خطة وطنية تضع هذه الثروة في اطار معالجة المديونية ودفع عجلة الانتاج الوطني نحو الامام.
في الشأن الحياتي والعدالة الاجتماعية – تتلازم العدالة الاجتماعية مع العدالة السياسية بالغاء الامتيازات الطائفية، والمذهبية، وتحقيق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وتوفير الحق بالمشاركة، وذلك يستلزم تحقيق الضمانات الاجتماعية المعروفة: – الانماء المتوازن قطاعيا، ومناطقيا – حماية القدرة البشرية للرواتب والاجور، وخاصة الحد الادنى للأجر.
اتفاق الطائف:(التزام المبادئ الواردة في مقدمة الدستور وفي وثيقة الوفاق الوطني). التمسك بتطبيق اتفاق الطائف لجهة تفعيل المؤسسات الدستورية، لاستكمال تطبيق ما لم يطبق منه لا سيما: العمل على تجاوز حالة الطائفية ألسياسية وتعزيز كل ما يوطد اركان الوحدة الوطنية – ورشة اصلاح شامل – حملة وطنية لمحاربة الفساد عبر ورشة اصلاح شامل سياسي واداري وقضائي واقتصادي ومجتمعي.
استقلال القضاء: دق ناقوس الخطر حيال ما يتعرض له القضاء اللبناني من تهميش، الأمر الذي يسيء الى القضاء والى كفاءته ودوره وسمعته، وبالتالي فان الاولوية تكمن في حماية القضاء اللبناني من المداخلات، والتدخلات التي تحد من دوره، ومن استقلاليته، وفي ضرروة ابعاده عن اي توظيف سياسي.
رفض الوصاية والتدخلات الأجنبية: رفض كل اشكال الوصاية الخارجية وكل آليات التدخل الاجنبي المباشر وغير المباشر في الشأن اللبناني بما يتعارض مع الارادة اللبنانية الجامعة، والعمل على اسقاط هذا التدخل والياته بالوسائل، والطرق المشروعة، والملزمة للشعوب حيت تتعرض اوطانها للتدخلات، وللغزو الخارجي، وتطبيق الأصول الدبلوماسية والقوانين المرعية الإجراء والتشديد على تلك التي تمنع ، والسفراء والمبعوثين، والموفدين من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتجريم من يتعاون أو يسهل، أو يمهد الطريق لتلك التدخلات.
الاغتراب اللبناني: تأكيد وحدة الشعب اللبناني في الداخل، والخارج (لبنان المقيم، ولبنان المغترب)
علاقة مميزة مع سورية: ان تصحيح العلاقة مع سورية لا بد ان يستند الى قاعدة الميثاقين: ميثاق 1943، الذي يقضي بألا يكون لبنان مقرا، أو ممرا للتآمر على سورية، وميثاق الطائف عام 1989، الذي ينص على قيام علاقات لبنانية مميزة مع سورية، فثمة مصلحة مشتركة للبلدين لأن تكون العلاقات بينهما صحيحة، وممتازة انطلاقا من طبيعة هذه العلاقات الضاربة جذورها عميقا في الجغرافيا، والتاريخ المشترك وصلات القربى، والتي تجعلها اكثر من مميزة.
دعم المقاومة الفلسطينية: تأكيد دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه، واستعادة حقوقه المشروعة، ورفض كل مشاريع التوطين، والتهجير، وممارسة كل اشكال الضغط من اجل تنفيذ القرار 194 الذي يضمن حق عودة الفلسطينيين الى فلسطين، وذلك بموازاة العمل على معالجة اوضاع الفلسطينيين في مخيمات لبنان، وتأمين حقوقهم المدنية والسياسية، والاجتماعية كما يقضي ذلك توحيد الصف، وكافة الجهود الفلسطينية لمقاومة العدو الصهيوني المحتل، وتبقى فلسطين جوهر الصراع العربي الصهيوني”.