نفى رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل مقولة أن “الإقتصاد اللبناني على حافة الإنهيار”، معتبراً أن “هذا الكلام في غير محله، برغم دخول لبنان السنة الرابعة من الركود الإقتصادي على أن يتفاقم هذا العام، لكن لا انهيارَ اقتصادياً في البلد”.
وقال غبريل في حديث للـ”المركزية”: لا أحد يختلف على أن وضع المالية العامة سيئ، والعجز لا يزال مرتفعاً وهو الأعلى عالمياً (11 في المئة من الناتج المحلي)، كما يرتفع معدل الدين العام الذي من المتوقع أن يصل إلى 145 في المئة من الناتج المحلي نهاية العام الجاري لتشكل ثالث أعلى نسبة في العالم. لكن برغم كل ذلك، لا انهيارَ في المالية العامة، إذ أن الخط الأحمر للإستقرار الإقتصادي والمالي والنقدي في لبنان هو استمرار المصارف التجارية اللبنانية في استقطاب الودائع، وطالما هي كذلك يعني أنها قادرة على تمويل احتياجات الدولة إلى الإستدانة وهي في ازدياد، وفي الوقت ذاته تموّل احتياجات القطاع الخاص. كما أن المصارف تدعم مصرف لبنان من خلال الإحتياطي الإلزامي والودائع بالعملات غير الإلزامية فيه، كذلك تحافظ على مستوى عالٍ من السيولة بسبب المناخ التشغيلي غير المستقر.
واعتبر أن “طالما المصارف قادرة على استقطاب الودائع، فهناك استقرار نقدي ومالي واقتصادي”، مشدداً على “وجوب ألا يدفع ذلك بالمسؤولين والسياسيين إلى التراخي والتعويل فقط على جهود القطاع المصرفي، بل عليهم الإسراع في البدء بالإصلاحات البنيوية”.
من جهة أخرى، عزا غبريل رداً على سؤال، شلل التداول الذي لحظته نشرة بورصة بيروت اليوم، إلى مرحلة الترقب والإنتظار لدى المتعاملين فيها، لمعرفة ما ستؤول إليه التطورات السياسية، خصوصاً أن هناك كثيراً من الكلام ولا شيء على أرض الواقع”، وقال: سبق واتخذ المستثمرون في بورصة بيروت، الحيطة والحذر من الوضع، وبالتالي أي حركة في البورصة تكون استثنائية لا طبيعية. من هنا، تنتظر البورصة تحسّن ثقة المستثمر التي تترقب بدورها مسألتين: الأولى، الإنقشاع في الوضع السياسي والأمني، والثانية بدء تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالأسواق المالية في لبنان، والقوانين المرعية لدى هيئة الأسواق المالية، في انتظار بدء تطبيق البنود الجديدة المدرجة في قانون الأسواق المالية.
وأضاف: هذان العاملان يحرّكان بورصة بيروت، لكن إلى حين تحقيقهما، ستبقى حركة البورصة على هذا النحو من الخمول والمحدودية، وتالياً لا تساهم في تمويل الحركة الإقتصادية اللبنانية، لكون البورصات العالمية المتقدّمة والكبرى هي مصدر أساسي لتمويل الشركات التي تصدر أسهماً في البورصة وتجذب الأموال بالتوازي مع التسليفات المصرفية. بينما بورصة بيروت لا تلعب هذا الدور حتى اليوم، إذ أن الشركة الأخيرة التي طرحت أسهمها فيها كانت في العام 1998، ما يعكس عدم إقبال المؤسسات في لبنان وخصوصاً الشركات المملوكة عائلياً، لعدم اعتبارها مصدر تمويل. من هنا، يجب أن نصل إلى مرحلة اعتبار البورصة كذلك، خصوصاً أنه يشكّل أحد أهداف قانون الأسواق المالية الجديد.
ولفت إلى أن “تطبيق الإصلاحات من شأنه تشجيع الشركات الخاصة على إدراج أسهمها على البورصة، كما أن إدراج الدولة أسهم الشركات والمؤسسات التي تملكها، كالـ”ميدل إيست” وشركتي الخليوي و”ليبان تيليكوم”، عامل أساسي ومهم لجذب المستثمرين إلى البورصة.