كرمت غرفة التجارة اللبنانية الأميركية وزير الإتصالات بطرس حرب بمأدبة غداء اليوم في مطعم “لو مايون” – الاشرفية، في حضور الوزيرين السابقين فريج صابونجيان وسامي حداد والقائمة بالأعمال الأميركية بالإنابة كيلي كليمنتس.
كما حضر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية الهولندية محمد سنو ورئيس الندوة الإقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت.
بداية، ألقى رئيس غرفة التجارة الأميركية اللبنانية سليم الزعني كلمة ترحيبية لاحظ فيها تأخر لبنان في مجال الإتصالات، آملا في أن ينجح الوزير حرب في هذه الوزارة كما نجح في الوزارات التي تسلمها سابقا في مكافحة الفساد وتفعيل العمل.
حرب
ثم تحدث حرب، فأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة يتحدث فيه بالتفصيل عما حققته الوزارة في الشهرين الأخيرين، وعن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بناء على طلب وزارة الاتصالات.
وقال: “لدى تسلمي الوزارة، لم أكن ملما بكثير من الجوانب التقنية وثمة من انتقد اعطاء هذه الحقيبة التي تمثل عالم الشباب، إلى شخصية في مثل سني، وهذا ما أثار لدي نوعا من التحدي، فانكببت على دراسة الملفات وخصوصا أنني لست متخصصا في هذا المجال. ان الموضوع لا يتعلق بالتكنولوجيا، إذ لو كان كذلك لكان يمكن تعيين مهندس اتصالات وزيرا، ولكن الموضوع يكمن في حسن الادارة والرؤية البعيدة المدى”.
أضاف: “قررت منذ البداية أن أترك السياسة خارج باب الوزارة، فأنا لم آت إلى هذه الوزارة لأشتغل سياسة بل لجعلها تعمل لمصلحة اللبنانيين جميعا، وخصوصا انه تبين لي ويا للاسف، ان هذه الوزارة كانت مكتبا سياسيا لأشخاص يعملون في السياسة ويستعملونها لخدمة أدائهم السياسي”.
وتابع: “بدلا من ان تكون الادارة بكاملها تعمل لتساعد الوزير في تنفيذ سياسة عامة، تم تقسيم هذه الوزارة الى شقين، وتم اضطهاد كل من لا يشارك الوزراء السابقين في السياسة وتم إبعادهم. وثمة موظفون أكفياء أقيلوا لأنهم لا يؤيدون الخط السياسي للوزراء، وعين بدلا منهم موظفون أقل منهم كفاية ولكن مؤيدون لهذا الخط السياسي، وهذا الأمر اضر بروح التعاون والتضامن وروح العمل في الوزارة”.
واردف: “أنا جئت إلى الوزارة لأجعلها في خدمة كل اللبنانيين إلى أي فئة او حزب او فكر انتموا. اما الامر الآخر فهو أن جميع الموظفين، سواء خالفوني او أيدوني الرأي السياسي، سواسية في نظري. فما من خدمات لأحدهم لأنه يشبهني في الرأي السياسي. لقد حولت العاملين في الوزارة الى فريق عمل واحد، رغم كونهم ينتمون إلى آراء سياسية مختلفة، وجعلت هذا الفريق المتعدد الانتماء السياسي، يقوم بعمل مشترك متطلعا الى الغد”.
وأشار حرب إلى أن “الدراسات الاخيرة أظهرت ان لبنان تراجع كثيرا في مجال الإتصالات”. وقال: “انا اكره ان ارى لبنان يتراجع في اي مجال كان، ولكن هذا التراجع يشكل تحديا يجعلنا نسعى الى ان نعيد لبنان ونجعله رائدا في عالم الاتصالات”.
أضاف: “لم اجتمع بأي شركة من الشركات العالمية ولم يكن من ضمن فريق عملها مسؤول لبناني. وبقدر ما كبر قلبي بهم، شعرت بألم كبير وتساءلت لماذا على اللبناني ان يعمل في الخارج وليس في استطاعته العمل في بلده، ولماذا ليس في استطاعة لبنان استيعاب اللبنانيين؟”.
وتابع: “جل همي هو ان نرد لبنان الى عالم الاتصالات وبالتالي الا ندعه متأخرا او متخلفا لاسباب معظمها يتعلق بالسياسة”.
ولاحظ أن “أموالا كثيرة صرفت في العامين المنصرمين، إذ أنفق نحو 650 مليون دولار على الخليوي، ولكن الخدمة لم تتحسن كما يلاحظ الجميع، فيما صرف على الهاتف الثابت نحو 100 مليون دولار، ولغاية اليوم ثمة اشخاص يشكون أنهم لا يملكون هاتفا ثابتا”.
وقال: “وصلنا الى مرحلة اصبح فيها المواطن مضطرا إلى طرق باب الوزير من اجل توصيل الهاتف الثابت الى منزله. عدنا الى الايام الغابرة حين كان الاشخاص بحاجة الى وساطة سياسية من اجل تركيب هاتف. لدينا في الواقع القدرة على اعطاء 700 الف خط ثابت، ولكن لماذا اعطاء الخطوط متوقف؟ لان ثمة من لم يكن يريد التعاون مع فلان أو فلان في الوزارة، فتوقفت كل المشاريع والمصاريف التي يجب وضعها لوصل الخطوط. حاليا اصبحت شبكة الألياف الضوئية تغطي تقريبا كل مساحة لبنان ولكن لا يزال ثمة عقبات توصيل من السنترال الى المنازل، وهذا ما يجب على هيئة اوجيرو ان تقوم به، لكن احد الوزراء السابقين اخذ قرار بفسخ العقود مع هيئة اوجيرو”.
أضاف: “تبين لي أن لا فائدة من الغاء العقد مع أوجيرو، وبالتالي أحييت العقد معها وانطلق العمل وفي نهاية الشهر لن يعود ثمة طلب واحد للهاتف الثابت الا وتكون تمت تلبيته. أحد القرارات في هذا المجال الغاء تعرفة الـ 50 الف ليرة لتشجيع الناس على الإستحصال على خطوط ثابتة. صحيح أن الناس سيحصلون على الخطوط مجانا، لكن الدولة ستستفيد من عائدات استخدام الناس للخطوط الثابتة”.
وتابع: “بهدف منع تهريب الاجهزة الخلوية، تم وضع ضريبة على الشعب اللبناني بسبب العجز عن ضبط المهربين القبضايات والمحميين، وبالتالي بات على الشعب اللبناني ان يدفع الثمن. ولكنني رفضت هذا الامر ورفضت ان تلعب وزارة الاتصالات دور الجمارك ووزارة المال. وقد تم اللجوء الى طرق بدائية تؤخر الناس، وكل سائح يقصد لبنان يجد صعوبة في اقتناء خط. إذا كانت الدولة ستخسر 20 مليار ليرة سنويا، فإنها ستربح مداخيل بطريقة أخرى لأن خطوة الغاء قرار تسجيل الخطوط ستحرك قطاعات عدة”.
وقال حرب إنه لدى تسلمه الوزارة اجتمع بفريق العمل ووجد ان “المديرين العامين ممنوعون من التواصل في ما بينهم”. وقال: “ثمة مدير عام يتولى صلاحيات 80 في المئة من الوزارة لم يستقبله الوزير السابق مرة واحدة خلال عامين ونصف عام. انا لا انتقد الوزير السابق وهذا اسلوبه، ولكن برأيي ان اسلوبه خطأ والدليل على ذلك ان كل الاموال التي صرفت لم تفض الى اي نتيجة. لقد صالحت المديرين العامين إذ كان ممنوعا عليهم أن يتعاونوا، ووضعنا خطة لمئة يوم، وأنا نفسي متفاجىء لأن كل ما ورد في هذه الخطة تم تنفيذه في هذه الفترة القصيرة”.
واردف: “إن القانون 430 صدر في العام 2002 اي منذ 12 سنة، وتبين أن ثمة وزراء لا يريدون تنفيذ القانون لأن الوزير لا يريد التنازل عن صلاحياته لهيئة الإتصالات، لأنه يخفض صلاحياته إلى 20 في المئة. وتم تعيين الهيئة المنظمة على أساس أن تصدر المراسيم التنظيمية ولكن لم يحصل ذلك، ولم يتم تأسيس شركة ليبان تلكوم كما كان مقررا. وعرضت الأمر على مجلس الوزراء، وقلت أن علي تطبيق القانون، وأخذ مجلس الوزراء علما بعزمي على تنفيذ هذا القانون. وسأسعى لإعادة القطاع الى السكة الصحيحة”.
وتابع: “ان نمو هذا القطاع ينمي الإقتصاد، وإذا حسناه بنسبة 10 في المئة يتحسن النمو بنسبة واحد في المئة، فكل وظيفة في هذا القطاع تخلق سبع وظائف في الاقتصاد”.
وقال: “خيضت ضدي معركة سياسية واتهمت بأنني أتسبب بإفلاس الدولة كوني أريد تخفيض الأسعار. ويا للأسف أحد الوزراء قال إن القرارات التي اتخذتها تتسبب للدولة بخسارة قدرها 350 مليون دولار في السنة في وقت نعمل على ايجاد ايرادات لسلسلة الرتب والرواتب. لكن المضحك والمبكي والمؤسف ان الذين مشوا ضد هذا المشروع هم سياسيا ضدي ومن مشوا معي هم سياسيا من خطي. هذه المعركة سياسية ولا تتعلق بنتيجة هذا القانون. خضت معركة في مجلس الوزراء وربحتها والرأي العام اللبناني يحكم”.
وختم: “أؤمن بهذا البلد وباللبنانيين وبحق لبنان في أن يكون في أحسن حال وقررت ان أخوض المغامرة. ضميري مرتاح وقد عملت وأخلصت في عملي لكل لبنان وآمل أن يصبح لبنان منارة ومحورا في مجال الإتصالات ونحن قادرون على ذلك”.
حوار
بعد ذلك، دار حوار بين حرب والحضور، فقال ردا على سؤال: “أي جهاز أمني لم يعترض على وقف العمل بقرار تسجيل الخطوط الخليوية، بل كل الأجهزة الأمنية رحبت بهذه الخطوة. وقد وردتني شكاوى عن أن ثمة من يستغل عملية تسجيل الخطوط لاستخدام أرقام الناس بطريقة غير شرعية”.
وسئل عن تأثير الفراغ في مركز رئاسة الجمهورية على عمل الحكومة، فانتقد “لجوء بعض الأطراف إلى سلاح التعطيل لعجزهم عن إيصال مرشحهم إلى الرئاسة”، مشددا على أن “الثقافة الديموقراطية تفرض الخضوع لطبيعة اللعبة الديموقراطية”، ملاحظا أن “الشعب اللبناني هو الذي يدفع ثمن هذا التعطيل بالنتيجة”.
وإذ عرض مختلف وجهات النظر في شأن استمرار عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء في ضوء شغور مركز الرئاسة، شدد على “ضرورة النظر إلى مصلحة البلد واتخاذ الخيار المناسب في ضوئها”، منبها الى أن “توقف كل المؤسسات الدستورية يقودنا إلى الهيئة التأسيسية التي يدعو إليها البعض وفي هذا خراب للبنان”.