اليوم سيتأمّن النصاب في ساحة النجمة. سينزل النواب في الوقت المحدد ويدخلون من مختلف الكتل النيابية الى تحت قبة البرلمان. وعند العاشرة والنصف قبل الظهر، سيدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يغيب عن جلسات انتخاب الرئيس، الى قاعة الهيئة العامة بعد اخطاره من قبل معاونيه من مدراء عامين بأن النصاب مؤمّن. سيفتتح الجلسة التي يرتقب الاّ تطول، لأن التوافق السياسي يظللها.
يحدد النظام الداخلي للمجلس النيابي ثلاث انواع من الجلسات، تشريعية ورقابية وانتخابية. ومن المعروف ان المجلس النيابي يفتتح العقد العادي الثاني له في اول ثلثاء يلي 15 تشرين الاول، وينتهي آخر السنة. وبحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس فإنه “في كل مرة يجدّد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس الى انتخاب أميني سر وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. واذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً”، فيما تنص المادة 19 من النظام على انه “في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الانتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة، يعمد المجلس الى انتخاب لجانه الدائمة.
يجري الانتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. واذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً”.
ووفق النظام الداخلي ايضا، فانه بعد ثلاثة ايام، حداً اقصى، “تجتمع اللجان بعد انتخابها بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري، ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات، ولا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونياً الا اذا حضرته الغالبية المطلقة من أعضائها”.
هذا من حيث النص، اما من حيث الوقائع، فالقديم سيبقى على قدمه في هيئة مكتب المجلس التي تتألف حاليا من الرئيس نبيه بري ونائب الرئيس فريد مكاري، وأميني السر النائبين مروان حماده وانطوان زهرا، والمفوضين الثلاثة النواب سيرج طورسركيسيان واحمد فتفت وميشال موسى. وسينسحب الامر كذلك على رؤساء اللجان ال16. اما التغييرات من ضمن الكتلة الواحدة في بعض اللجان فغير مستبعدة، لكنها لن تؤثر ضمن معادلة التوازنات المعتمدة بتمثيل كل الكتل.
ويشير امين سر المجلس النيابي النائب انطوان زهرا ل”البلد” ان الجلسة ستكون عادية بحسب المعطيات، وانه
عمليا وتقليدياً يحصل التبادل، إن وجد، داخل الكتلة الواحدة، وتراعى مسألة التوزيع الطائفي والسياسي”.
اذا، جرت العادة الا يكون هناك تغيير اساسي في الهيئة واللجان. واليوم، فقد مر على تشكل الحكومة أكثر من سنة، وما من تضارب بين استلام احد اعضائها حقيبة وزارية وعضويته في اللجان النيابية.
وبحسب المعلومات، فالجلسة ستكون كلاسيكية دستورية من ضمن ما يفرضه النظام الداخلي للمجلس، ولا اوراق واردة فيها لان رئيس المجلس ليس في وارد فتحت الباب على الاخذ والرد في الظف الراهن.
وعلى هذا الصعيد يؤكد عضو هيئة مكتب المجلس النائب سيرج طورسركيسان ل”البلد” أن ” الجلسة ستكون عادية لان فتح الباب على انتخاب او اعادة توزيع رئيس لجنة ما سيفتح الباب على لجان اخرى، بما قد يؤدي الى اجواء سلبية، البلاد بغنى عنها. وبالتالي، سيبقى القديم على قدمه، لأن الاولوية اليوم لحل مسألة النفايات التي باءت عبئاً ثقيلاً، فهل المطلوب ان يمرض كل اللبنانيين”.
من هنا، فمعادلة التمديد ستستمر اذاً، لان المس بلجنة سيعني خلط الاوراق من جديد في كل اللجان التي تتوزّع سياسياً وطائفياً. اما الاشتباك الذي جرى قبل ايام على طاولة لجنة الطاقة، فسيبقى ضمن ايقاعه المضبوط سياسياً، خصوصاً ان الاجواء تشير الى ان مواقف بعض النواب من بعضهم اتت سياسية، ولم تكن انطلاقاً من استراتيجية حزبية على هذا الصعيد.
التشريع مؤجّل في انتظار الاتفاق السياسي
بين الحوار والكباش الحكومي، يطرح السؤال التالي: ماذا عن التشريع؟ فالاسبوع المقبل لا يعود التئام المجلس في حاجة الى مرسوم بفتح دورة استثنائية، ويمكن لرئيس المجلس النيابي الدعوة الى جلسة تشريعية لنقاش واقرار جدول الاعمال. وهنا يكمن بيت القصيد. فكل المؤشرات تؤكد ان الخلاف لا يزال على حاله على هذا الصعيد، لناحية عدم الاتفاق على جدول الاعمال.
فمن المعروف أن الكتل المسيحية الاساسية ترفع لواء “تشريع الضرورة” والمدخل اليه يختصر بالدرجة الاولى ببندين: قانون الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني. وحتى اللحظة، يبدو ان كل فريق لا يزال على موقفه، واي حلحلة على هذا الصعيد مرتبطة بسلّة الحل التي لا بد وان تطال العملين الحكومي والنيابي على حدّ سواء. وهي مسألة دخلت في تعقيدات لا يبدو ان حلّها قريب.