ذكرت “الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي” في بيان، بمرور “13 شهرا على التمديد للبرلمان، الذي برره النواب يومها بالحاجة الى المزيد من الوقت للاتفاق على قانون انتخابي جديد”.
وقالت: “في اقل من شهرين تفصلنا عن آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة، بدأ نواب الامة، الذين مددوا لانفسهم، بالعزف على وتر التمديد ومنهم من يعيد احياء القانون الارثوذكسي ليعيدونا الى الدائرة الاولى، وكأن كل التطورات التي حصلت خلال الاشهر الماضية أو أن كل النقاشات التي تخللت السنوات الماضية حول قانون الانتخاب لم تتقدم خطوة واحدة، لا بل اضافوا الى هذه المعزوفة المملة عنصرين لتخويف المواطنين: الفراغ الرئاسي وكأن المواطن اللبناني هو سبب هذا الفراغ المرفوض، والتخوف من الفراغ المميت للبرلمان اذا لم تحصل الانتخابات وبالتالي فيما لم يصدر قانون للتمديد مرة أخرى”.
أضافت: “الى العماد ميشال عون والنائب ايلي الفرزلي الذي اعلن دعمه لطرح عون نقول: ان مشروع القانون الارثوذكسي سقط العام الماضي ولم يمر حينها فلما يمر الآن ام انكم تناورون مجددا على حساب مصير الوطن لكسب الوقت؟ والى كتلة المستقبل ورئيسها الرئيس سعد الحريري التي صرحت على لسان النائب الدكتور احمد فتفت عن ميل لدى الكتلة للتمديد للمجلس النيابي، وإن نفى حماستها لذلك. نتمنى ان تتحمس الكتلة لطرح ومناقشة جدية وفورية لقانون انتخابات جديد قبل اواسط آب تاريخ دعوة الهيئات الناخبة”.
وأكدت ان “الفراغ المميت، هو مميت فعلا للبنان كذلك هو استمراركم في مواقعكم في السلطة بعد الاطاحة بكل المهل وبالدستور وبالقوانين وبحججكم غير المقنعة”.
وجددت القول: “ان مهلة اصلاح قانون الانتخابات تنتهي في آب ومعزوفة التمديد او الفراغ المميت مرفوضة: نحن نريد الانتخابات النيابية في موعدها، نريد رئيسا للجمهورية اللبنانية فورا، وان مهلة إقرار قانون جديد للانتخابات هي 18 آب، والا فلتكن الانتخابات في وقتها بحسب القانون الحالي”.
وختمت: “نحن المواطنين اللبنانيين نملك حقوقا مقدسة تماديتم انتم باغتصابها، حقوقا نتساوى جميعنا بها ونطالبكم باحترامها ولو لمرة واحدة بغض النظر عن توجهاتكم ومصالحكم الضيقة قبل فوات الاوان. إننا نملك ارادة وطنية ونتمسك بوحدتنا شعبا ووطنا، وأخيرا نقول لكم: لن يموت حق وراءه مطالب”.