استقبل رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب والوزير الأمير طلال ارسلان حيث عقد اجتماع تخلله بحث في مجمل الاوضاع والتطورات الراهنة لاسيما موضوع قانون الانتخاب حيث كان تأكيد على عدم الموافقة على اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين.
اثر اللقاء قال أرسلان: “هذا البيت بيتنا وانا اعتبر هذا البيت على المستوى الشخصي والعام هو بيت كل اللبنانيين، وعندما اكون عند أخي وصديقي وحليفي ورفيق العمر سليمان بك فرنجيه أعتبر حالي في بيتي، ولا بدّ أن نتشاور مع فرنجيه في كل الامور المطروحة والتي تطرح على الساحة اللبنانية والازمات التي نصل اليها، على امل ان نصل الى خواتيم سعيدة وأن لا تبقى الامور تتراكم على هذا الشكل وبهذه السلبية”.
واضاف: ” تباحثنا في الشأن الانتخابي ولدينا رأي واضح في هذا الموضوع، فنحن من طلاب النسبية الكاملة لاننا نعتبر ان هذا القانون هو الذي يضمن حقوق كل الناس ويضمن أحجام كل الناس بشكلها الطبيعي التي من المفترض عليها أن تكون، ونأمل أن نتمكن من التوصل الى شيء ما قبل أن نصل الى الحائط المسدود والى كوابيس، ان كانت هذه الكوابيس الستين أو الفراغ أو ما هنالك من أمور تعيق مسيرة وانطلاقة البلد باتجاه المستقبل”.
وقال رداً على سؤال حول ما قاله الرئيس عون عن السير بالقانون النافذ قال: “انا أحترم رأي الرئيس ميشال عون ولكنني اقول بصراحة انني لن أوافق قطعاً على اجراء اي انتخابات على اساس قانون الستين، واعتبر ان هذا القانون يشكل انقسامات ويشكل عبئاً على البلد، ولا اعتبر انه بعد كل ما حصل يليق بنا كلبنانيين، وبأي ظرف من الظروف أن نقبل به، لو قلنا منذ اربعة أشهر لا قانون الا الستين كان من الممكن نقبل الامر، اما اليوم وبعد كل ما حدث وكل التجاذبات التي حصلت وبعد كل الانقسامات والتباينات نعود ونقول للبنانيين عدنا الى قانون الستين أنا شخصياً لن أوافق قطعياً على هذا الامر تحت اي ظرف من الظروف”.
وحول حصول تداعيات سلبية على لبنان بعد قمة الرياض خصوصاً بعد أن قال الرئيس عون انه يرفض ما جاء في مقررات القمة قال ارسلان: “لا معلومات دقيقة لدي حول ما حصل، انما سمعت ان الرئيس قال ان ما عبّر عنه وزير الخارجية جبران باسيل هو دقيق مئة في المئة، واتمنى ان لا يكون هناك انعكاسات سلبية على الوضع اللبناني بهذا الموضوع، واذا لم تلحظ هذه المقررات خصوصية لبنان وموقفه الواضح والصريح بنسيجه الاجتماعي والسياسي والمقاومة جزء لا يتجزأ من هذا الموضوع على المستوى الوطني العام العابر ايضاً للطوائف والمذاهب، ونحن في مجلس الوزراء حذرنا ونبّهنا أن لا تؤثر مقررات القمة على كل ما تعبنا عليه في الداخل اللبناني لحصر خلافاتنا وانطلاقة واحدة بين اللبنانيين وان لا نعود الى الانقسامات الحادة التي تعيق عمل البلد وعمل المؤسسات وتعيق الوحدة بين اللبنانيين”.
من جهته رحب فرنجيه بضيفه قائلاً: “أريد أن أرحب بالامير طلال واني اتبنى كل ما قاله وخاصة موقفه من قانون الستين، فموقفنا كموقفه، وهو اخ وصديق عمر ولدينا مسيرة سياسية مشتركة، وكل المواضيع السياسية التي جمعتنا منذ 40 سنة لن تفرقنا الان ونحن معه بموقفه بالنسبة لموضوع قانون الستين، وبموقفه من المقاومة ومن كل ما يحدث، نحن الى جانبه ومعه ونقول نحن واحد في هذا الموضوع ولا نغيّر”.
ودعا فرنجيه الى تبني كل ما هو صحي للبلد ونبذ كل ما هو غير صحي وتفادي كل ما من شأنه ان يحدث تفرقة وانقسامات، معتبراً ان على الجميع لاسيما المسؤولين التحلي بالمسؤولية الوطنية.
ورأى اننا نعيش في مرحلة مزايدات معتبراً انه اذا كان الهدف المزايدة على الخصم شيء اما اذا كانت المزايدة على البلد فشيء اخر “واذا كان هدفنا الفراغ فهذا الأمر سهل وان كان هدفنا اجراء الانتخابات وقانون انتخابي أتصور أننا قادرون على ذلك عبر اعطاء بعض التنازلات لتسير الامور على خير ما يرام”.
واعتبر فرنجيه أنه “لا يوجد أحد لا تهمّه مصلحة المسيحيين ولكن أين هي هذه المصلحة وما هي؟ علينا الاتفاق أيضاً على ماهية مصلحة المسيحيين”.
وتساءل: “هل كل ما اتفقنا عليه في بكركي وكل المسيحيين كانوا موجودين وخاصة الموارنة عندها كان لمصلحة المسيحيين والآن لم يعد كذلك لماذا؟ نريد أن نعرف لماذا كان منذ سنتين هو لمصلحة المسيحيين والآن لم يعد كذلك؟”.
واضاف: “لا شيء تغيّر اذا اعتبروا ان القوات والعونيين كانوا مختلفين واتفقوا، على العكس لازم تتأكد أكتر مصلحة المسيحيين، لماذا كان قانون النسبي لمصلحة المسيحيين واليوم ليس لمصلحتهم ؟، هل كنا كذب منذ سنتين أو لم ندرك ماذا كنا نفعل أو أننا نكذب الآن”، مشيراً الى أنه “تهمّنا مصلحة المسيحيين ومصلحتهم تكون بوضع استراتيجية نسير بها كلنا”.
ولفت فرنجيه الى أن “القول عن بعد الفراغ ماذا سيحصل هو كلام سلبي اذ يجب القول قبل الفراغ ماذا سيحصل لا بعده”.
